لقاء/ منصور الغدره -
قال الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب: إن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى موظفي القطاعين العام والمختلط والخاص.
وأكد الأخ طارق البراق في حوار لـ«الميثاق» أن قانون ضرائب الدخل- الذي أصبح نافذاً من شهر يناير الجاري- خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف ريال في القانون السابق..
- بدأتم من شهر يناير الجاري في تنفيذ قانون ضرائب الدخل.. ما أبرز الإيجابيات التي حملها هذا القانون عن سابقه؟
- تعتبر منظومة القوانين الضريبية الجديدة سواءً أكانت في مجال الضريبة العامة على المبيعات أو ضرائب الدخل، من أحدث التشريعات الضريبية، لأنها اتبعت أحدث منهجية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.. وتركزت هذه المنهجية التي يقوم عليها قانون ضرائب الدخل في بلادنا على ترسيخ مبدأ الامتثال الطوعي للمكلفين نحو تنفيذ القوانين الضريبية والالتزام بأحكامها بصورة ذاتية نابعة من المكلف نفسه، باعتباره المسؤول الأول عن تحديد واحتساب الوعاء الضريبي وتوريدها الى الإدارة الضريبية المختصة.
طبعاً هذا النظام لأول مرة توجد له نصوص وأحكام في قانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
هذا النص لم يكن موجوداً في قانون ضرائب الدخل السابق، حيث إن نظام الربط الذاتي غيَّر منهجية التعامل ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين وسوف يعمل على إعادة العلاقة القائمة بينهم على أساس الثقة بين الطرفين.
انخفاض وارتفاع
- ما الفائدة التي سيعود بها قانون ضرائب الدخل على موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين؟
- في ظل تطبيق قانون ضرائب الدخل حدثت تخفيضات كبيرة في نسبة الضريبة عما كانت عليه في القانون السابق، طبعاً هذه التخفيضات ستعود بالنفع على الموظفين سواءً في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والمختلط والقوات المسلحة والأمن أو العاملين في القطاع الخاص.. حيث انخفضت أعلى نسبة لضريبة الدخل إلى 15% في القانون الحالي مقارنة بـ20% في القانون السابق، وارتفع حد الإعفاء السنوي من ثلاثة آلاف في القانون السابق الى عشرة آلاف في القانون الجديد، كذلك ارتفعت قيمة الشرائح، فعلى سبيل المثال الموظف الذي راتبه عشرين ألفاً سيدفع ضريبة ألف ريال فقط، في حين كان بموجب القانون السابق يدفع ألفي ريال بنسبة 20%..
زيادة مباشرة
هل هناك شرائح أو فئات في القانون؟
- ليس هناك فئات، وإنما شريحة واحدة، حيث إن الموظف الذي يتقاضى راتب 22 الف ريال فإن العشرة الآلاف الاولى من الراتب معفية من الضريبة، والثانية تخضع للضريبة بنسبة 10% فقط، وما زاد عن عشرين ألف ريال يخضع لضريبة 15%، أي نسبة الضريبة على الدخل - الاجور والمرتبات- انخفضت 50% عما كانت عليه في السابق..هذه النسبة الضريبية ستعود بزيادة مباشرة في مرتبات الموظفين والعسكريين والتي كانت في السابق تخصم كضريبة دخل من المرتبات..
مزايا وامتيازات
- وماذا عن الإيجابيات التي حملها القانون عن ضريبة الأرباح؟
- كذلك ضريبة الأرباح انخفضت من 35% في القانون السابق الى 20% في القانون الجديد، وهناك معدلات مختلفة في ضريبة الارباح، حيث إن المعدل ينخفض الى أقل من20% وتصل نسبة الضريبة فيه الى نسبة 15% بصورة دائمة ومستمرة للمشاريع الاستثمارية التي يصل رأس مالها الى ثلاثة ملايين دولار، ويكون لديها مائة عامل من العمالة اليمنية.
وهذه الامتيازات التي أوردها المشرع في قانون ضرائب الدخل، هدفها تشجيع الاستثمارات وتحفيز المستثمرين وأرباب المنشآت والمؤسسات الاستثمارية على تشغيل الأيادي العمالة اليمنية من أجل القضاء على البطالة، فضلاً عن أن هذا التخفيض هو تعويض مباشر عن إلغاء الحوافز التي كانت ممنوحة في قانون الاستثمار، بل ان الامتيازات التي منحها قانون ضرائب الدخل تفوق بكثير الامتيازات التي كان قانون الاستثمار يمنحها للمستثمرين، كما ان المؤسسة الاستثمارية ستحقق حالة استقرار في نسبة الضريبة التي تدفعها سنوياً للإدارة الضريبية، بالإضافة الى أن هناك جملة من الامتيازات تضمنها القانون فيما يتعلق بالمشاريع والمنشآت الاستثمارية التجارية المختلفة، في مسألة الاهلاك لأصول المشروع حيث أعطى نسبة جديدة لم تكن موجودة في القوانين السابقة، إذ أن القانون يعطي المستثمر صاحب المؤسسة التجارية عند استخدام أصول المشروع خصم نسبة 40% من قيمة أو تكلفة أصول المشروع المستخدمة القابلة للاستهلاك سواءً أكانت جديدة أو مستعملة، وهذه النسبة يعتبرها القانون من النفقات التي ستنزل مباشرة ولا تؤخذ عليها ضريبة.
هذا بالإضافة الى ان هناك مزايا بالنسبة لتوظيف العمالة اليمنية، أعطاها القانون كحافز جديد للمنشآت التي تقوم بتوظيف عمالة جديدة، وهي عبارة عن خصميات تضاف للخصميات التي كان يمنحها القانون السابق.. أي أنه من حق أية منشأة وظفت كل سنة عمالة يمنية جديدة ان تخصم الاجور والمرتبات التي دفعتها لهؤلاء العمّال بالكامل، بالاضافة الى 50% في السنة الاولى، و40% في السنة الثانية، و30% في الثالثة، و20% في الرابعة، و10% في السنة الخامسة.. هذا خصم اضافي في القانون يعمل على تحفيز المنشآت الاستثمارية على استيعاب وتوظيف العمالة اليمنية.
مصداقية
- إذاً ما الهدف أو الغاية التي ترمي اليها الإدارة الضريبية خاصة وأن القانون يخفض نسبة الضريبة، وبالتالي ستخفض العائدات؟
- صحيح أنه على المدى القصير سيكون هناك تأثيرات على الأوعية الضريبية، لأن نسبة التخفيض التي نص عليها القانون الجديد كبيرة جداً - من نسبة 35-20%، لكن المؤمل على المدى البعيد انه سيكون هناك مصداقية في الافصاح الضريبي عن الأوعية الضريبية، لأن معدل الضريبة في القانون السابق كانت مرتفعة، وبالتالي تدفع بالمكلفين الى إخفاء الأوعية الضريبية وتحفيز المكلفين على التهرب الضريبي.. وتخفيض نسبة الضريبة واتباع آلية القوانين الضريبية الجديدة ستفصح عن الأوعية الضريبية، وبالتالي سيتم تغطية الفارق في الفترة المقبلة..
معادلة مهمة
لكن المكلف يتحاشى الإفصاح عن حقيقة ضريبته خوفاً من بطش الإدارة الضريبية؟
- القوانين الضريبية الجديدة حدت من مسألة الاحتكاك المباشر الذي كان قائماً بين الإدارة الضريبية والمكلفين.. إذ أن القوانين السابقة كانت تنص على أن كل إقرار ضريبي يقدم للإدارة الضريبية من قبل المكلف لابد أن يخضع للمراجعة من الإدارة الضريبية، هذا النص خلق كل هذه الهوة بين الإدارة الضريبية والمكلف.
لكن الآن في ظل القانون الجديد أصبح المكلف هو المسؤول عن تحديد الضريبة، وهو المسؤول عن تقديم الإقرار وايضاً مسؤول عن توريدها، والإدارة الضريبية ملزمة بقبول هذا الإقرار، مقابل مسؤولية المكلف عن صحة البيانات التي وردت في إقراره.. ومنظومة القوانين الضريبية تتطلب من الإدارة العمل على تغيير منهجية وعقلية تعامل موظف الإدارة الضريبية والمكلفين ايضاً، فضلاً عن تغيير الوثائق والنماذج والبيانات الضريبية.. أي أننا بحاجة الى مصداقية الافصاح بالأوعية الضريبية من قبل المكلف يقابله من الإدارة الضريبية عدالة المعاملة وكفاءة التنفيذ، وهذه المعادلة مهمة جداً في الأداء الضريبي.