نصر طه مصطفى -
مراراً ردد العديد من الإخوة قادة المشترك مقولة غريبة لا تستقيم مع أبسط مبادئ الديمقراطية وهي (أن كل انتخابات تجري في بلادنا تعيد إنتاج السلطة نفسها وأنهم لم يعودوا يريدون انتخابات تعيد إنتاج نفس السلطة)... ولذلك استمروا يطالبون دوما عقب كل انتخابات أو قبلها بتعديل قانون الانتخابات ووضع الكثير من الشروط للمشاركة فيها – كما أشرت في الحديث الثاني – ويتم تلبية شروطهم ومطالبهم لكنهم لا يحققون النتيجة التي يأملونها، وكان آخر مرة تم ترديد مثل هذه المقولة وغيرها من المقولات الغريبة مع بداية اعتصام نواب المشترك عقب إقرار التعديلات على قانون الانتخابات في الشهر الماضي... ويبدو أن مقولة (إعادة إنتاج السلطة لنفسها) كانت أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم يصلون إلى قناعة كاملة بعدم جدوى الانتخابات بالنسبة لهم ومن ثم بدأوا بالبحث عن حلول أخرى أدناها (الاتفاق السياسي) خارج الأطر الدستورية – أي العودة لما يشبه نمط الفترة الانتقالية 90/93 – وأعلاها ما يسمونه (الهبة الشعبية) وما سيترتب عليها بالضرورة من فوضى عارمة لإسقاط الحكم دون حتى أن يمتلكوا أي رؤية لما بعد تحقيق غرضهم، ومن المفارقات أن ما حدث في تونس أحيا لديهم مثل هذه الآمال رغم الفوارق الموضوعية الكثيرة بين البلدين والتي ليس هنا مكان الحديث عنها الآن... وعلى هذا فإن الديمقراطية التي يريدونها لا يمكن أن تقوم إلا على أساسين الأول استبعاد الرئيس علي عبدالله صالح شخصياً من الساحة السياسية، والثاني استبعاد المؤتمر الشعبي العام من الساحة السياسية كحزب أغلبية، وهم إن صرحوا بذلك أم لم يصرحوا به لا فرق لأن كل ما يطرحونه من آراء ومقولات واشتراطات ومعوقات يؤدي بالضرورة لهذه النتيجة للأسف الشديد.

الغريب في الأمر أن من يطرحون مثل هذه الأطروحات ويرددون مثل هذه المقولات لم يقدموا أنفسهم كقدوة ونموذج في هذا المجال، بما في ذلك أكبر هذه الأحزاب للأسف الشديد والذي أكن له وللعديد من قياداته كل الاحترام رغم الخلاف مع سياساته وتوجهاته الأخيرة، فكل الانتخابات الحزبية التي يجريها تعيد إنتاج نفس القيادات بصور وأشكال ومواقع مختلفة، أما الانتخابات غير المعلنة فتعيد إنتاج ذات القيادة... وبكل الصدق فأنا هنا لا أوجه لهم اللوم بل أحترم هذه الخيارات التي يصلون إليها عبر مؤتمراتهم العامة مادامت قواعدهم وهي بعشرات الآلاف ترى أن المصلحة تكمن في استمرار هذه القيادات حتى وإن تم الاحتيال على النظام الأساسي بتدوير المواقع القيادية... ولا يحق لأحد في نظري أن يلومهم على ذلك لأن هذه مصالحهم وهم أدرى أين يضعونها وكيف يديرونها ويحققونها، والأمر نفسه يتكرر لدى بعض حلفائهم فيما بعضهم الآخر لم يعقد حتى مجرد مؤتمر عام حتى اللحظة... وإن كان الأمر كذلك فلا أظن أنه من الصحيح أو من اللائق أن يتحدثوا عن أن الانتخابات العامة تعيد إنتاج النظام نفسه لأن هذه إرادة غالبية اليمنيين وعليهم احترامها، وهم يعلمون جيداً أن الانتخابات المحلية الأخيرة – على سبيل المثال – لم يكن فيها تجاوزات وسمعت بعض قادتهم بنفسي وهم يقرون أنهم هزموا فيها فعلا لكنهم لا يصارحون قواعدهم بذلك، لأن مصارحتهم لها تعني أن يقدموا استقالاتهم فوراً من قيادة أحزابهم، وأما الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 2003م ووصموا المؤتمر فيها بالتزوير فإن عليهم أن يتحدثوا بشفافية أين حدث التزوير وكيف وكم أضاع عليهم من دوائر، وهم فعلوا ذلك بالفعل في حينه وظهر أن الدوائر التي شككوا في نتائجها لم تزد عن عشر دوائر على أقصى تقدير وهي نتيجة لا تغير شيئا يذكر في مجمل النتائج، ومجمل واقع أوزان الكتل النيابية في مجلس النواب.

هم يعلمون كذلك أنه لا خيار آخر في الوقت الحاضر للوصول إلى الحكم سوى الخيار الديمقراطي والانتخابات، وأن هذا الأمر محل توافق شعبي ووطني وإقليمي ودولي، وفوق هذا يعلمون أكثر أنهم غير مقبولون كحكام سواء كأحزاب منفردة أو كمشترك لا شعبياً ولا إقليميا ولا دوليا لكنهم مقبولين بالتأكيد كمعارضة وطنية، فكون هذه الأحزاب جميعها عقائدية وجاءت من خنادق أيديولوجية هو أمر ليس مقبولا بعد من غالبية الشعب اليمني ولا أظنه سيقبله في قادم الأيام، فالإسلامية منها لا تشكل ذلك النموذج المغري للجماهير بل إن وصولها للحكم مدعاة للقلق، واليسارية منها لم تعد مقبولة وقد تجاوزها الزمن، وكل ذلك لا يعني في نظري أنها ليست أحزاباً وطنية لكن الوطنية شيء والرسالة التي تحملها هذه الأحزاب وقدرتها على تسويق خطابها شيء مختلف كلياً... ولذلك أظل أقول أن المؤتمر الشعبي العام محظوظ بعدم وجود حزب ليبرالي مرن ينافسه لأن هذا لو حدث كان سيمكننا رؤية تداول سلمي فعلا، لكن ذلك لا يعني أن ينام المؤتمر راكنا على ذلك بل إن عليه أن يعمل بجد لخدمة ناخبيه والدفاع عن حقوقهم ورفع المظالم عنهم ومقارعة الفساد وعدم السكوت عن أي تجاوزات، فهذا ما سيحفظ كيانه وينقله من حزب انتخابي إلى تنظيم حقيقي قادر على تنبيه قيادته وحكومته لمعالجة التجاوزات والمظالم حيثما وجدت... وهذا هو الدور المطلوب منه ليجعل الناخبين يعطوه أصواتهم عن حب وقناعة، وليس فقط لأنه الأفضل مقارنة ببدائله الموجودة على الساحة.