صنعاء - بليغ الحطابي -

(60) يوماً فقط يمنحها الدستور لمناقشة وابداء الملاحظات من قبل مكونات المجتمع على مشروع التعديلات الدستورية ليتم اقراره والاستفتاء العام عليه ..وقد مضى من هذه المدة مايزيد عن 25 يوماً تمت خلالها عقد العديد من الاجتماعات للجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة واستيعاب الاراء والمقترحات على المشروع.. كما حشدت اللجنة المختصة القوى والاحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاكاديميين والمهتمين بالشأن الديمقراطي والسياسي في بلادنا خلال الأيام الماضية للمناقشة والتمحيص والتلخيص واستيعاب كل ماهو متطورومناسب لبيئتنا ومجتمعنا اليمني الذي يتوق للتغيير والنهوض بكل عنفوان وقوة..كما تعقد اللجنة عدداً من اللقاءات والانشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة من الايام المتبقية من الفترة الدستورية لهذه العملية وبمايمكن من حشد جهود ومشاركات أكبروأكثر فاعلية وايجابية مع هذا الحدث الذي سيكون له الاثر الواضح والجلي في ازدهار الوطن وتحقيق أماني وتطلعات المواطنين..
ويؤكد سياسيون ومهتمون بالشأن الديمقراطي أن التعديلات ستحدث تحولاً كبيراً في اليمن.. وستساهم في استكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة.. وتأتي التعديلات في إطار تطوير النظام السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، من خلال إضافة مواد تتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وإيجاد غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب بحيث يشكلان «مجلس الأمة»، فضلا عن تخصيص 44 مقعدا تضم إلى قوام مجلس النواب تمثل فيها المرأة...و تهدف التعديلات بشكل اجمالي إلى الانتقال إلى مرحلة اليمن الجديد والتي يتم فيها توسيع المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.. هذه النصوص المقترحة التي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ هي نصوص مطروحة للحوار وخاضعة للتعديل وفق الرؤى التي سيتم استخلاصها من النقاشات الجارية.. وهو ماينم عن خطوة متقدمة قام بها مجلس النواب وقبله مجلس الشورى العام 2008م, بفتح المجال أمام القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ومختلف التكوينات في المجتمع بحيث يكون هناك استيعاب لكافة الآراء والخروج برؤية وتوافق حول تلك النصوص وتلك التعديلات.
وعلى مدى الأيام الماضية عقدت اللجنة عدة لقاءات تحت قبة البرلمان شارك فيها ممثلوا عدد من المنظمات والنقابات والاكاديميون وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية حمير الأحمر فإن اللقاءات تعد تدشيناً لسلسلة حوارات ولقاءات على مدى الفترة المتبقية للجنة لتتمكن من اعداد تقريرها لمجلس النواب، مشيرا إلى أنها ستعقد اجتماعاً كل اثنين ناهيك عن قبولها لأية مقترحات تقدم إلى اللجنة بشأن التعديلات الدستورية من قبل المواطنين المهتمين بالتعديلات الدستورية.
ضرورة وطنية
ويتفق الكثير من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني على ضرورة إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن لما من شأنها إعادة إصلاح المؤسسات التشريعية في البلد وهيكلة مؤسسات الدولة.لكن مع ذلك يختلف هؤلاء على كيفية إجرائها وآلية التشريع للمرحلة المقبلة.
فثمة من رأى ضرورة أن تكون التعديلات ذات رؤية استراتيجية بعيدة المدى باعتبار أن التعديلات الدستورية هي ثالث تعديلات تطال الدستور على مدى عشرين عاما، وثمة من يشترط بأن تكون التعديلات مشرعة لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.
حضور كثيف..
وقد شهدت اللقاءات الثلاثة التي نظمتها اللجنة البرلمانية حضوراً كثيفاً لمايزيد عن(526) مشارك من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والأكاديميين والباحثين بالإضافة إلى مشاركة لافتة لمنظمات نسوية أسهمت بفاعلية في إثراء النقاش حول مختلف مواد المصفوفة المطروحة للنقاش.
حيث قال رئيس اللجنة حمير الأحمر إن مصفوفة التعديلات الدستورية مجرد مشروع قابل للنقاش والتغيير والإضافة والحذف .داعياً كل من له وجهة نظر حول المصفوفة إلى تسليمها للجنة مكتوبة.
وكشف حمير الأحمر رئيس لجنة التعديلات عن حلقات نقاشية تنظم في جامعات الحديدة، وتعز، وعدن، وحضرموت لتوسيع مساحة النقاش حول المصفوفة إضافة إلى فعاليات أخرى .
إعادة النظر..
وفيما شهدت اللقاءات دعوات عدة إلى إعادة النظر في المادة 64 والتي لم يقترح لها تعديلاً والخاصة بشروط المرشح لمجلس النواب حيث دعا المشاركون إلى أن يكون المرشح لعضوية مجلسي النواب والشورى والمحليات حاصلاً على مؤهل جامعي .
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة السير نحو حكم محلي واسع الصلاحيات وتثبيت نصوص تمنح المجالس المحلية استقلالية تامة عن الهيئة التنفيذية المركزية كوزارة المالية وإلحاق مكاتب كل الوزارات بما فيها المالية بالمجالس المحلية .
وحول النص المقترح بديلاً للمادة 126 من الدستور والذي يقضي بانتخاب أعضاء مجلس الشورى من المجالس المحلية وتعيين 25% منهم من قبل رئيس الجمهورية تباينت الآراء لكن أغلبها ذهب إلى رفض انتخاب أعضاء الشورى من المجالس المحلية واقترحت انتخابهم من الشعب وتوزيع حصص المحافظات حسب الكثافة السكانية وليس كما هو محدد بخمسة أعضاء لكل محافظة .
وطالب المشاركون بتحديد الظروف التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة وعدم تركها كما وردت في المادة 101 التي تنص على جواز حل رئيس الجمهورية لمجلس الأمة عند الضرورة، معتبرين مصطلح الضرورة فضفاضاً ويقبل أكثر من تأويل .
وفي نص المادة 139 الخاصة بإحالة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلى التحقق من قبل رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب، دعا المشاركون إلى تعديل المادة المقترحة كونها تعزز ثقافة الفساد لدى المسئولين والوزراء وتشريع نص دستوري يمكن من التحقيق ومحاكمة كبار مسئولي الدولة .
وحول مجلس الأمة رأى بعض المشاركين أن التعديل مناسب في حين رأى البعض الآخر أن نظام الغرفتين سيعطل عمل مجلس النواب وسيعمل على منح الشورى صلاحيات هي حصراً على المنتخبين من الشعب فقط في حين أن أعضاء في الشورى سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية والبقية تنتخبهم المجالس المحلية .
وحظيت المادة 112 الخاصة بمدة الرئاسة لرئيس الجمهورية والتي ألغت الفترتين التي حددها النص السابق بنقاش واسع بين مؤيد ومعارض ومقترح لنصوص جديدة، حيث دعا بعض المشاركين إلى اعتماد المادة كما هي، في حين دعا آخرون إلى الإبقاء على المادة وتحديدها بفترتين وآخرون بثلاث فترات.
قلق نسوي..
وفي البند المتعلق بإضافة 44 مقعدا للمرأة في البرلمان، فقد عكست تعليقات المشاركين قلق النساء من أن يتم اختزال الكوتا النسائية التي تبيح لهن حق المشاركة في كافة الهيئات ومؤسسات الدولة بنسبة 15% بدلاً من 44 مقعداً التي تم إضافتها للبرلمان، كما عكس مخاوف النساء من أن تكون المرأة تستخدم كورقة بديلة للمعارضة حاليا قد ينتهي دورها بتأجيل إعطائها الـ44 مقعدا برلمانيا إلى دورة انتخابية قادمة.
و شددت عدد من المشاركات في اللقاءات على ضرورة أن يكون هناك إيمان وقناعة في التطبيق لنظام الكوتا في هذه المرحلة بحيث لا يتم التأجيل للمرحلة القادمة وحتى يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار في الحياة السياسية، وكذا إتاحة فرصة تمثيل للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوتا النسائية.
واشارت المشاركات الى إلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتماد نظام الكوتا من خلال اعتماد حصة محددة في قائمة مرشحي الأحزاب والتنظيمات السياسية للانتخابات سواءً أكانت نيابية أو محلية.
وطالبن بضرورة أن تعمل كافة هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التنفيذية وبما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه ورقيه، إضافة الى ان المجال مفتوح للمنافسة ومن ينجح يمثل الجميع ويتوجب على الدولة والمجتمع العمل على رفع مستوى الوعي لدى المرأة لممارسة حقوقها في التمثيل أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية وإلاسلامية التي تطبق نظام الكوتا وتحدد لها نسباً معينة وهي تجارب أثبتت نجاحها.
واعربن عن تطلعهن في وصول المرأة الى مواقع صنع القرار في جميع التكوينات الوظيفية والتمثيلية وحتى تتمكن المرأة من تقديم الخدمات للناس مثلها مثل الرجل.
تجنب الازدواجية..
كما دعا المشاركون الى تجنب الازدواجية التي يمكن ان تحدثها بعض المواد الجديدة وبما يضمن التنسيق والتكامل مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى في مواجهة الفساد.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتحديد فترات الرئاسة أكد المشاركون أن الفترات ليست مهمة وإنما المهم هو أن الرئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب وان يكون الحرص بهدف تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وطالب المشاركون بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بحيث يتم إشراك كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يمكن من إتاحة فرص متساوية في الانتخابات القادمة لكافة الفئات الاجتماعية.
واشار المشاركون في اللقاء الى ضرورة أن تتواصل اللقاءات في كافة محافظات الجمهورية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم للاستفادة منها عند صياغة مشروع التعديلات.
تواصل ..
وستواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، من خلال اللجان المنبثقة عنها تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقا ًلخطة عملها وبرنامجها الزمني للاستماع للآراء وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني وذلك خلال المدة المحددة في برنامجها.