الميثاق نت -
حرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة ومشاركة الجميع في الانتخابات النيابية قبل طلب أحزاب اللقاء المشترك تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل 2009م عبر توقيع الأحزاب الممثلة في البرلمان على اتفاق 23 فبراير 2009م والذي تضمن التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين بهدف الحوار على ثلاث نقاط هي:
أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
- عقب الاتفاق والتمديد للبرلمان وتأجيل الانتخابات حرص المؤتمر على المبادرة بالدعوة للحوار لتنفيذ بنود الاتفاق، حيث دعا أحزاب المشترك الى الشروع في الحوار على النقاط الثلاث التي تضمنها اتفاق فبراير.
- عملت أحزاب المشترك على وضع شروط جديدة بعيدة عن الاتفاق مثل: إطلاق سراح عناصر التمرد والتخريب في محافظة صعدة والإفراج عن القتلة وقطاع الطرق ومثيري الفتنة في بعض المناطق في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية.
- فوجئ المؤتمر الشعبي العام بهروب أحزاب اللقاء المشترك من الشروع في الحوار من خلال إعلان تشكيل ما أسمتها بلجنة الحوار الوطني.
- حرص المؤتمر على التواصل مع قيادة المشترك واستفسارهم عن لجنة الحوار وهل هي بديل عن اتفاق فبراير وقالوا حينها بأنها ليست بديلاً عن الاتفاق.
- تم تكرار التواصل مع المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير وفوجئ المؤتمر برد المشترك بأن على المؤتمر التواصل مع قيادة لجنة الحوار وأنها بديلة عن الأحزاب.
- استمرت أحزاب اللقاء المشترك برفضها كل دعوات ومبادرات ومقترحات المؤتمر للعودة الى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق فبراير وفي كل مرحلة كانت تضع شروطاً جديدة.
- وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية قبل بالمطالب والشروط الجديدة لأحزاب اللقاء المشترك وطلب منهم أن يتولوا إقناع وإحضار العناصر التي كانوا يشترطون مشاركتها من عناصر التمرد والتخريب والعناصر الانفصالية في الخارج وعناصر ما يسمى بالحراك الى طاولة الحوار.
- تم التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير الموقع في 17 يوليو 2010م.
- عقبها تم تشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني وعقدت اجتماعها في 7 اغسطس 2010 وانبثقت عنها لجنة الثلاثين ثم لجنة الستة عشرة وصولاً الى لجنة الأربعة.
هروب المشترك
وفيما كان يفترض أن تسارع لجان الحوار في تنفيذ مضامين اتفاق فبراير ظهرت اشتراطات جديدة للمشترك تحت مسمى التهيئة للحوار.. حيث اتضح أن هدف اللقاء المشترك يتمثل بالهروب من الانتخابات ورفض الحديث عنها وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها المحدد لإيصال البلاد الى مرحلة الفراغ الدستوري.
وحرصاً من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على رعاية الحوار بين المؤتمر وأحزاب المشترك قدم الرئيس مجموعة من المقترحات وهي على النحو التالي:
1- التأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الذي يؤدي الى إجراء تعديلات دستورية تؤدي الى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية حسب طلب أحزاب اللقاء المشترك وبما من شأنه الخروج برؤية وطنية لمعالجة القضايا التي تهم الوطن وتخدم مصالحه العليا.
2- التصويت النهائي في مجلس النواب على مشروع التعديلات لقانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت على موادها مادة مادة وإذا وجدت مواد ترون من وجهة نظركم بأنها لاتزال محل خلاف يتم العودة الى محاضر مجلس النواب بهذا الشأن أو تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس النواب من الطرفين للاتفاق على تلك المواد والتصويت على القانون في مدة لا تتجاوز الاستحقاق القانوني للفترات الزمنية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
3- إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سواء من القائمة السابقة المقرة من مجلس النواب أو الاتفاق على قائمة أخرى والمضي في إجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ابريل 2011م طبقاً لما تم الاتفاق عليه والذي بموجبه تم تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين ولمرة واحدة.
4- تشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية.
5- تشكيل لجنة مصغرة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه لدراسة ما يتم تقديمه من الطرفين حول التعديلات الدستورية ومنها ما يتعلق بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبعد الاتفاق عليها من الطرفين يتم إنزالها الى الحوار الوطني وبعد إقرارها تستكمل الإجراءات بشأنها طبقاً للدستور والقانون.
6- وجاء في ملاحظات الأخ الرئيس بأن ما ورد في الورقة حول بناء الدولة اللامركزية تعاد صياغتها على النحو التالي:
«تعزيز دور الحكم المحلي في اتجاه اللامركزية الإدارية والمالية وبما يحقق حكماً محلياً واسع الصلاحيات وتجرى التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه من الطرفين»، لأنه يفهم من تعبير بناء الدولة اللامركزية بأنه يسير في اتجاه مفهوم الفيدرالية أو الكونفيدرالية.
7- يتم إنجاز ما ذكر أعلاه وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتصويت النهائي على قانون الانتخابات والاستفتاء في موعد لا يتجاوز السابع والعشرين من شهر اكتوبر 2010م وذلك التزاماً بالمواعيد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
خيارات ومقترحات أخرى
- كما قدم فخامته مقترحاً يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الاحزاب وفقاً للتقاسم بحيث يكون (4) من المؤتمر مع الرئيس و(5) للمشترك أو العكس.
ونظراً لأن كل هذه المقترحات والتنازلات رفضت من قبل المشترك فقد قدم المؤتمر مقترحاً بديلاً يستند على خيارين:
الخيار الأول:الاتفاق على استيعاب ملاحظة فخامة الاخ الرئيس الى اللجنة الرباعية.
الخيار الثاني: السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية بما في ذلك إعادة القانون الى مجلس النواب وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة.. وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 2011/4/27م..
ولكن المشترك رفض تلك التنازلات كلها.
وحرصاً من فخامته أرسل رسالة تطمينية للمشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم قدم فيها الاخ الرئيس مقترحات جديدة قدمت للمشترك عبر الاخ محمد اليدومي وهي:
< إذا كان الاخوة في أحزاب اللقاء المشترك يريدون تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المنظورة أمام مجلس النواب فلا مانع من ذلك ويتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية:
- يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية.
- تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين.
- نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الاشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية على موعد إجرائها.
- كما نؤكد التزامنا بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات.
نفاد كل السبل
لكن أحزاب المشترك رفضت كل تلك المقترحات والتنازلات الامر الذي جعل المؤتمر الشعبي العام يتحمل المسؤولية الوطنية والدستورية ومطالبة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011م، بعد أن استُنفذت كافة السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد الى منزلق خطر نتيجة هذا النهج التدميري غير المسؤول مع الأخذ في الاعتبار النقاط الآتية:
1) إن التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن استنفدت كافة الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول الى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات الى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب الى بديل عن المؤسسات الدستورية.
2) إن تعديلات قانون الانتخابات قد تم التصويت عليها تصويتاً بصيغتها النهائية بعد أن تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في اغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة بأسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات.
3) إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي.
4) إن رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف، هو انقلاب آخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة السياسية في يونيو 2006م وها هم الآن يشككون في نزاهة الانتخابات قبل أن تجرى كما أن هذه الخطوة قد جاءت بعد أن استنفدت كل السبل لايجاد أي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
- طالب المؤتمر أحزاب المشترك بمواصلة الحوار من أجل تحقيق الشراكة وبحيث يتم تشكيل حكومة ائتلافية تشرف على الانتخابات وان يتقدم المشترك بأي تعديلات دستورية الى مجلس النواب على أن يتواصل الحوار تحت قبة البرلمان.
- وكعادته رفض المشترك تلك الدعوة وعمل على تشويه الاصلاحات الدستورية التي تبناها المؤتمر.
- حرص المؤتمر على التأكيد على عدم تجاوز المؤسسات الدستورية ورفض كافة المحاولات للانقلاب على الدستور.