د/ علي مطهر العثربي -
لم تعد الشعارات تجدي نفعاً ما لم تقترن بالفعل الوطني المجسد على أرض الواقع، ولم يعد الحديث عن الأهداف والمبادئ والقيم قادراً على إقناع الجماهير ما لم يكن الفعل السياسي مطابقاً لذلك، لأن مرحلة خداع الجماهير وممارسة الزيف والكذب عليها قد مضى وولى دون رجعة، فالذي يتحدث عن الوطنية ثم يرتمي في أحضان الخارج ويرتكب كل الموبقات في حق الوطن جهاراً نهاراً لا يمكن أن تصدقه الجماهير أو تنصاع لتحريضه، لأنها أنكرت عليه تعريض الوطن للخطر الخارجي ولم تقبل منه الارتماء في أحضان السفارات وتقديم الشكوى الكيدية للغير ضد الوطن وتعريض السيادة الوطنية للخطر.
إن الفعل الوطني الصادق والغيور هو الذي يقدس السيادة الوطنية وشديد الإيمان بالله وعظيم الاحترام لمواطنيه وشديد الحرص على سلامة واستقرار واستقلال الوطن، ولديه القدر الكافي من التضحيات في سبيل صون الوحدة الوطنية وسلامة السيادة الوطنية، ولا يقبل بالاستقواء الخارجي ضد الوطن ولا تعريض البلد للتهديد الخارجي، ولديه القناعة المطلقة بضرورة الذود عن قدسية التراب الوطني وحماية مواطنيه من أي اعتداءات أو تهديدات خارجية، ولا يقبل بأي حال من الأحوال التدخل في الشأن الوطني مهما كان، وينبذ المتهافتين والمتسابقين على تقديم الولاء والطاعة للخارج والترحيب بكل ما يمس اليمن وسيادته من الغير في عدوان فاضح وسافر على الإرادة الكلية للشعب، بل ويسعى الى فضح المتآمرين الذين يحاولون التخفي في السيارات العاكسة وهم يتسابقون على السفارات لتقديم الشكاوى ضد الوطن، دون أن يدركوا أن الجمهورية اليمنية قد بنت علاقاتها مع دول العالم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وأن دول العالم تحترم هذا المبدأ وتقدسه لأنه يخدم مصلحتها الوطنية ويحافظ على علاقات سليمة وسديدة مع الغير ويصون المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الفاعلة في العلاقات الدولية.
إن الممارسات غير المسؤولة للبعض في القوى السياسية باتت فضيحة مدوية على الشعب أن يدركها ويعلمها لكي لا ينخدع بزيف دجل تلك القوى الكيدية التي تقول أمام البسطاء من الناس شيئاً وتفعل أشياء لو علمها هؤلاء لثاروا ضد الكذب والزيف واستغلال العواطف.
إن المرحلة الحالية تحتاج الى الموضوعية والمصداقية ومصارحة الجماهير بالحقائق الناصعة وعدم التستر على المراوغين اينما كانوا، وينبغي طرح الحقائق بعلانية مطلقة لأن المعرفة حق من حقوق الشعب ليعرف من معه ومن هو ضده وضد الوطن والسيادة الوطنية، وليدرك الحقائق كلها بوضوح دون مجاملة أو محاباة، لأن فضائح الاستقواء على الوطن من بعض القوى لم تعد خافية على أحد، وأصبح الشارع اليمني على علم بذلك، ولذلك فإن أمانة المسؤولية تستدعي تفعيل الدستور والقانون وأن تمارس المؤسسات الدستورية مهامها بقوة الدستور والقانون.
إن الذين حاولوا إيصال البلاد الى الفراغ الدستوري كان همهم الوحيد النفاذ من الحساب الذي ينبغي أن يطبق في حقهم من المؤسسات الدستورية، وليخلو لهم الجو للارتماء في أحضان الخارج بكل حرية في غياب المؤسسات الدستورية، فهل أدرك الجميع أن خوض الاستحقاق الدستوري في 27 ابريل المقبل انتصار للإرادة الكلية للشعب وحماية للمؤسسات الدستورية؟ وهل حان الوقت لتلك القوى لتعود الى صوابها؟ نأمل ذلك بإذن الله..