عبدالولي المذابي -
نفخر في المؤتمر الشعبي العام بأننا الأقرب للناس والأكثر انتماءً إلى همومهم وتطلعاتهم، ونفخر أيضاً بأننا نحظى بثقة الأغلبية التي منحتنا نسبة 80% لتمثيل الشعب في مجلس النواب.
وبقدر الفخر نشعر بأن حملاً ثقيلاً من المسئولية يفرض علينا العمل المتواصل لإنجاز الوعود التي قطعها المؤتمر لجماهيره العريضة، في برنامجه الانتخابي.
ولا أجد حرجاً كغيري في هذا التنظيم إذا قلتُ إن هناك الكثير من الأخطاء والسلبيات التي شابت أداء الحكومة، حكومة المؤتمر، وهو وضع طبيعي لكل من يعمل، أما من لا يعمل فلا يخطئ.. ولست هنا بصدد تبرير أو إجازة الخطأ، فالأحرى تلافي وتصويب الأخطاء مع استمرار العمل، بعكس طريقة أحزاب المشترك التي تتخذ من الأخطاء البسيطة حجة لإيقاف العمل، ومبرراً لإصلاحها بأخطاء كبيرة وفادحة، كسعيها لإصلاح النظام الديمقراطي من خلال تعطيل الديمقراطية وإلغائها أو استبدالها بالتفاهمات الثنائىة، للحصول على كسب سياسي غير مشروع، دون أن تدرك أن الأسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها.
وبعيداً عن الخوض في الأعراض السياسية للأحزاب، ينبغي على المؤتمر الشعبي العام تعزيز تواصله مع الشعب والاقتراب من همومه، وإجراء مكاشفة دون تكبُّر لتلمّس مكامن القصور، وتقويم السلبيات والأخطاء، وإعداد برنامج انتخابي واقعي يتضمن رؤية واضحة للحلول الممكنة والناجعة، والابتعاد عن الشطط في الوعود والاستراتيجيات التي لا تنتج إلاّ عجزاً في الأداء وقصوراً في الإيفاء بالالتزامات وتراجعاً في المصداقية.. في حين لا يرى المواطن على الواقع حلولاً لأبسط مشاكله، مثل الارتفاعات السعرية غير المبررة والتي لم تدخل ضمن برنامج المؤتمر أو حكومته، بل أنتجها البعض مستغلاً ضعف الأداء الرقابي وعدم متابعة الحكومة لقراراتها ليحصد أموالاً طائلة مبللة بدموع الفقراء.
إن القضية الرئىسية التي يجب أن يركز عليها البرنامج الانتخابي للمؤتمر هي مكافحة الفساد بكل أشكاله وسد ثغراته ومنابعه التي دخل منها الفقر والإرهاب وتعطيل التنمية واستنزاف أموال طائلة في مشاريع لا جدوى منها أو رديئة المواصفات، كما أوجدت ظاهرة الفساد إحباطاً كبيراً لدى الناس جعلهم لايتفاعلون مع أي توجه رسمي بجدية نتيجة انتشار ثقافة مضادة تحرض على نهب ما يمكن من المال العام دون خوف، لقناعتهم بأن الأجهزة الرقابية مشلولة، بل تجاوز ذلك إلى الاعتقاد بأن هناك مؤسسات رسمية ترعى الفساد وتستخدمه بديلاً للقانون والنظام.
ولا جديد إذا قلنا إن الفساد المستشري وراء كل مشاكل البلد التي أنتجت بدورها متوالية من المشاكل التراكمية لتصل في كثير من الأحيان إلى أزمات مستعصية على الحل دون وجود إرادة حقيقية وتفاعل من كل أجهزة الدولة للقضاء على الفساد.
القضية الجوهرية الأخرى التي يجب التركيز عليها في البرنامج الانتخابي هي قضية الشباب، فلو نظرنا إلى المشاكل الراهنة سنجد خلفها شباباً عاطلاً عن العمل فاقداً للبدائل مهمَلاً من كل الجهات، في حين تتنازعه تيارات متطرفة فكرياً وسلوكياً لاتجد صعوبة في السيطرة عليه إما بالمال أو بالفكر المتطرف والمعادي للدين والهوية.. ولا يختلف إثنان على أن حماية الشباب مسئولية الدولة، إن لم يكن من منطلق القيام بواجبها أو بدافع الضمير الوطني، فليكن من باب حماية البلد من الفكر الإرهابي الذي ألحق خسائر كبيرة باقتصاد البلد، وتكبدت الدولة مبالغ طائلة لمكافحة الإرهاب، وردع الإرهابيين، في حين كان الأحرى أن تصرف هذه المبالغ من أجل تحسين أوضاع الشباب وإيجاد فرص عمل لهم قبل أن تضطر الدولة إلى صرفها لمكافحة الشباب المتطرف، ولا يعني ذلك أن الوقت قد فات فلاتزال الأوضاع قابلة للسيطرة حتى الآن، إذا ما توافرت الإرادة والإدراك الواعي لخطورة ترك الشباب في وضعٍ كهذا دون توجيه أو إرشاد، فلابد من أخذ الموضوع بعين الاعتبار وقيام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها بواجبها نحو الشباب وتوجيه طاقاتهم صوب التنمية وبما يفيد حياتهم ومجتمعهم، قبل أن يصبحوا طاقة للهدم.
أعتقد أنه إذا ما تم التركيز على هاتين القضيتين فإن الأوضاع ستسير نحو الأفضل، فمكافحة الفساد مقدمة على مكافحة الإرهاب لأنه سبب لكل المشاكل، والاهتمام بالشباب سيعيد إليهم الشعور بالانتماء الحقيقي الذي يتجاوز مجرد تعليق العلم على الزي المدرسي، ليصبح فعلاً ايجابياً وليس مجرد شعار نضعه متى طُلب منا، وننزعه متى نشاء.