ناصر محمد العطار -
يتعجب المرء للتناقضات المريبة في تصرفات قيادات المشترك التي تبدو من خلال خطابها لا ترى أو تؤمن بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أبناء الشعب بمن فيهم قواعد تلك الأحزاب التي يتربعون على رأسها، والغريب أن تردد اسطواناتهم المشروخة التي عرفها الشعب خلال الفترة التي أعقبت ثورة 26سبتمبر 1962م و14 اكتوبر 1963م وإعلان عودة اندماج ووحدة الوطن أرضاً وإنساناً في 22مايو 1990م، والتي هي مجردة أو متجردة عن كل قول أو فعل أو سلوك من شأنه مناصرة ومساندة الشعب في السير قدماً نحو التقدم والرخاء الذي قطع فيه أشواطاً كبيرة، ولولا تصرفاتهم المعادية لكان الوضع المعيشي والسياسي والاجتماعي والثقافي أفضل مما هو عليه الحال.
إن الأمر يتطلب كفرض عين على جميع أبناء الشعب السير قدماً نحو تنفيذ الاستحقاقات الوطنية دون أن يلتفت أحد لأولئك المأزومين وابواقهم التي بثت سموم الفتنة والكراهية والتمزق بين أبناء الوطن الواحد.
وننصح من مازال في حيرة من أمره وأن يتصفح الماضي والحاضر لتلك الأحزاب ليستلهم الدروس والعظات التي ترشده لحسن تصرفاته تجاه مستقبل الوطن.. ومما لاشك فيه أن الحوار الصادق والهادف هو نهج القائد الرمز فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي به بدأ مشواره من خلال تشكيل لجنة الحوار الوطني مطلع ثمانينيات القرن المنصرم وإنشاء المؤتمر الشعبي العام ثم ما تلى ذلك من الحوارات والتفاهمات التي أفضت الى إعلان الوحدة في 22مايو 1990م وكيف تعامل مع الأفعال التي نفذت بعد ذلك اليوم وحتى يومنا هذا من الحوارات والتنازلات تلو التنازلات والتي قوبلت بالرفض والجحود والتسويف حتى إعلان حرب صيف 1994م.. ومن الحدث القريب نقول الآتي:
- لقد توصلت الحوارات قبل الانتخابات الرئاسية 2006م الى توقيع اتفاق المبادئ في 2006/6/18م في 12 بنداً، نفذ المؤتمر ومن خلال الأغلبية التي يمتلكها في مجلس النواب تعديل المادة (19) من قانون الانتخابات بزيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات بعضوين، تم إضافتهم من اللقاء المشترك بالإضافة الى تنفيذ بقية البنود باستثناء البند (12).
- امتثل المؤتمر الى الحوارات لتنفيذ البند (12) من اتفاق المبادئ المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبالمثل توصيات البعثة الأوروبية خلال العامين 2007، 2008م حتى قدم مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لمجلس النواب مع مرشحي المؤتمر للجنة العليا للانتخابات في ظل الخيار الذي فرضه المشترك كبديل للبند (12) من اتفاق المبادئ، والدليل على ما نقول هو قسم رئيس كتلة الإصلاح والناطق باسم المشترك الذي أعلنه من قبة البرلمان في اغسطس 2008م.
- إن حكمة القائد والتنظيم الرائد وكل الخيرين من أبناء الوطن قد تجاوزت وغضت الطرف عن الفعل المشين للمشترك بإجهاض الحوارات وذلك بفتح صفحة جديدة للحوار في 2008/8/18م.. حتى تمخضت باتفاق 9 فبراير 2009م في صيغ في (3) بنود، وسعى المؤتمر فوراً الى تقديم مشاريع البرامج الزمنية ومشروع التعديلات الدستورية في ضوء رؤيته المنهجية الثابتة التي أعلن عنها وضمنها برامجه الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، وتلى ذلك المبادرات تلو المبادرات التي أعلنها رئيس الجمهورية بهدف انجاح الحوار.. لكن قيادات أحزاب المشترك ظلت تسير في نكثها للعهود والتنصل عن الاتفاقات ولم تأت بفعل أو جزئية من شأنها السير قدماً نحو تنفيذ اتفاق فبراير 2009م أو المساهمة في التعديلات الدستورية لتطوير النظامين السياسي والانتخابي وغيرها من القضايا التي تهم الشعب.. وسارت على العكس من ذلك الى عقد ما يسمى باللقاءات التشاورية مع مَنْ أسمتهم بأنصارها وقواعدها ثم إعلان مسميات للحوارات التي أسمتها وطنية، وفي الوقت نفسه لم تألُ جهداً في افشال كل عمل أو مبادرة صادقة قدمها المؤتمر الشعبي العام وفخامة رئيس الجمهورية بما فيها الحوار تحت قبة مجلس الشورى وبحضور جميع منظمات المجتمع المدني والاحزاب.
- من جديد وكمحاولة أخرى وقع اتفاق في 17 يوليو 2010م لتنفيذ كل الشروط والمطالب التي تذرع بها المشترك وعلى أساس أن يبدأ العمل فوراً بإقرار التعديلات على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما نص عليهما البندان الثاني والثالث من اتفاق فبراير 2009م.. ومن قبل مجلس النواب والأحزاب الممثلة فيه وهي الموقعة على الاتفاق ويبقى الحوار ومشاركة منظمات المجتمع المدني وكل من لهم علاقة بقضايا الوطن من أبنائه في الداخل والخارج وذلك لإجراء مشروع التعديلات الدستورية ليقدم الى الشعب للاستفتاء وهكذا من مطالب وقضايا محددة ولجنة حوار من مائتي شخص وسقف مفتوح في القضايا واللجان تلو اللجان دون أن ينفذ حتى ما نسبة 1% من القضايا المتصلة بالتعديلات الدستورية والإعداد والتحضير للانتخابات النيابية في موعدها 27 ابريل القادم..حتى وصل الامر الى المطالبة بتدويل أعمال الحوار كما فعل إبان أزمة 1993-1994م..فأدركت القيادة السياسية والشعب أن لا شيء يقصده نافذو المشترك سوى الوصول للفراغ الدستوري ومنه سيطلقون معاولهم للهدم.. وحينها استشعر المؤتمر مسؤوليته الوطنية وبادر إلى فعل الواجب، فتم إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والذي تم التصويت عليه من قبل كتل المشترك، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً للبند (12) من اتفاق المبادئ ووثيقة قضايا وضوابط الحوار واتفاق فبراير 2009م.
- في مطلع العام الحالي دشن العمل المهم والهادف الى استكمال البناء المؤسسي الحديث لسلطات الدولة والمنظمات المدنية والدفع بالمرأة للوصول الى مواقع صنع القرار في عضوية مجلس النواب وغيرها من المجالس والهيئات وذلك بطرح مشروع التعديلات الدستورية التي لم تكن وليدة اللحظة أو اليوم أو المشهد السياسي الحالي وإنما أتت من برامج صوت عليها الشعب في انتخابات 2006م، ووافقت عليها جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها احزاب المشترك، وهذا ما نص عليه صراحة البند (2) من محضر اختتام اللقاءات والجلسات التشاورية للجنة حوار الاحزاب الممثلة في مجلس النواب في مدينة عدن للفترة 2- 8 2007/11/م والموقع من جميع أمناء عموم تلك الاحزاب، وبه ايضاً تم التأكيد على تشكيل اللجنة العليا من القضاة وفقاً للبند (12) من اتفاق المبادئ.. واليوم نرى ونسمع ومن على قبة البرلمان نقاشات ومداولات من قبل جميع ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للتعديلات بهدف إثرائها بالملاحظات والإضافات التي من شأنها أن تواكب كل آمال وتطلعات المجتمع.. في الوقت الذي مازالت أحزاب المشترك تخطط وتحاول النيل من الشعب بمصادرة حقوقه وتفكيك نسيجه الاجتماعي وإشعال فتن التمزق والتناحر بما تردده من خطاب مأزوم لا شيء يُجنى منه سوى الشر والدمار.
والغريب إذا كان الجميع قد فهم وعلم وأدرك زيف ذلك الخطاب التضليلي .. فلماذا مازال المشترك في ضلاله وتضليله.. هل يقصد إقناع أتباعه وقواعده خاصة وأن بعثة الاتحاد الأوروبي وكل المهتمين بشؤون اليمن قد عرفوا أن المؤتمر هو من نفذ وينفذ كل الاتفاقات والتوصيات والمقترحات التي تخدم العملية الديمقراطية.
٭رئيس دائرة الشؤون القانونية