صنعاء- بليغ الحطابي -
للأسبوع الثاني على التوالي وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في لقاء هو الثاني من نوعه في سلسلة اللقاءات والحوارات التي تجريها اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية.. وهدفت اللجنة من هذه اللقاءات إلى إثراء مشروع التعديلات بالملاحظات والآراء والمقترحات الموضوعية والمهمة على صعيد تطوير الحياة السياسية ومواكبة التطورات التشريعية والديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار..
رئيس اللجنة الإعلامية الفرعية عن اللجنة البرلمانية الخاصة النائب أحمد محمد الكحلاني أكد على أهمية أن تكون الملاحظات والآراء في صميم المواد المقترح تعديلها التي تضمنها المشروع المقترح المقدم من المؤتمر الشعبي العام وبما يمكن من الخروج برؤية وطنية لتعديلات مواكبة ومتطورة تستجيب لآمال الحاضر وطموحات المستقبل.. وأكثر استيعاباً للتطورات التشريعية العالمية في الدول الديمقراطية وبما يستقيم مع حاجات المجتمع اليمني.
الديمقراطية
وفي أجواء حرة تعزز من النهج الديمقراطي للبلاد والحرص الواضح لتعزيز وتنمية وسائلها وأدوارها واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع التعديلات فقد استضافت المنظمات المدنية والباحثين وأكاديميي الجامعات وممثلي الرأي العام وغيرهم في جلسة حوارية ونقاشية هي الثانية في سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة، والتي تزيد عن (70) فعالية ونشاط ديمقراطي جماهيري مجتمعي واعٍ تبرز أهمية هذه التعديلات في إحداث نهضة تشريعية وديمقراطية وتنموية شاملة على كافة الأصعدة والمستويات.
تركزت الآراء والملاحظات المقدمة للجنة حول أهمية تعزيز حقوق المرأة في النشاط العام لمختلف سلطات الدولة ومؤسسات صنع القرار بما يتناسب ومكانتها ودورها في المجتمع وقدرتها على المساهمة في صنع التحولات التي يشهدها الوطن على كافة الأصعدة..
كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب في الحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والأخذ بقدراتهم الذهنية والعملية للمساهمة بفاعلية والمشاركة الايجابية في كافة التطورات والقضايا الوطنية.
وشدد المشاركون الممثلون للجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات المدنية على ضرورة أن تكون التعديلات مستخلصة من واقع التجربة الدستورية والقانونية والسياسية للبلاد والمواكبة لمتطلبات المستقبل.
كما أكدت المداخلات على مسألة تعزيز اللامركزية المالية والإدارية بالانتقال الكامل إلى حكم محلي واسع الصلاحيات بما يعزز المشاركة الشعبية في بناء المجتمع في شتى مناحي الحياة.. كما تطرقت إلى أهمية مهام وصلاحيات السلطة التشريعية والرقابية وتطوير العمل البرلماني انطلاقاً من خبرة وتجربة سابقة في هذا الميدان بما يطور التجربة اليمنية ويرتقي بها إلى مستوى الطموح المأمول.
آراء حزبية
في اللقاء المخصص للأحزاب والتنظيمات السياسية للنظر في المشروع وإبداء الملاحظات عليه حيث توافقت آراء الأحزاب مع ما جاءت به المنظمات والمراكز البحثية بضرورة السعي نحو تطوير النظام السياسي والعملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة وتوسيع المشاركة الشعبية والانتقال إلى اللامركزية وإيجاد حكم محلي واسع الصلاحيات وزيادة المشاركة السياسية للمرأة على قاعدة النجاحات التنموية التي حققتها في مجالات عدة.
وتطرق عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في لقائهم إلى نظام الغرفتين وتحديد مهام واختصاصات مجلسي الشورى والنواب بصورة واضحة وأكثر دقة وطريقة تشكيلها.
مؤكدين على ضرورة رفع مستوى المجلسين النيابيين وأهمية التناغم العملي بين الغرفتين بما يحقق أهداف التشريع والقوانين وفقاً للصلاحيات الدستورية، وأهمية اكسابها شروط نظام الترشيح للغرفتين.
ولفتوا إلى ضرورة تعزيزها بما ينسجم وطبيعة المهام التشريعية والرقابية لهما.. كما أن الترشيح يخضع لثقة الناس وتأييدهم وقناعتهم به.
وأكدت الآراء أن البرلمان يعد الهيئة التي تختص بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب التي تظهر في القوانين التي يسنها، وأيضاً في مناقشة الخطط التنموية والموازنات العامة والمصادقة على الاتفاقيات وفقاً لما يترجم الخطط والبرامج التنموية.
كما ركزت النقاشات حول دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسهم أكثر في محاربة الفساد وحماية المال العام وأهمية تعزيز قدراته وبرامجه وربط العملية بمنظومة المكافحة الأخرى للجهات التي تعمل في هذا الشأن.. وأشاروا إلى أهمية ربط الجهاز بمنظومة رقابية لتكون أداة فاعلة لتعقب الفساد والمفسدين والاسهام في تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والإدارية في الدولة ومؤسساتها المختلفة.
واقترح ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية بضرورة إضافة نص دستوري يشير إلى عدم سقوط جرائم الفساد والعبث بالمال العام والنهب بالتقادم وذلك لجعل مهمة برامج محاربة الفساد والمفسدين حقيقية على الأرض بما يساهم بقوة وفاعلية في الحد من الاستنزاف والنهب للمال العام.
آراء المحافظات
اللجنة البرلمانية حسب رئيس اللجنة الإعلامية الأخ أحمد الكحلاني عضو مجلس النواب ستظل في انعقاد لاستيعاب الملاحظات والآراء المرسلة من المهتمين في المحافظات بهذه العملية الديمقراطية والاسهام الفاعل في إحداث قفزة تشريعية نوعية تستهدف بشكل أساسي تطوير النظام السياسي والديمقراطي في البلاد والانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة من الشعب وأيضاً زيادة مشاركة المرأة بمنحها 44 مقعداً نيابياً في البرلمان.
وقال الكحلاني لـ«الميثاق»: إن لجنة تلقّي الآراء والمقترحات ستستقبل جميع الآراء أياً كانت من المحافظات أو من المشاركين في اللقاءات التي تعقد في المجلس، وذلك عبر العناوين الالكترونية التي تم الإعلان عنها ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق.
فرز الآراء
إلى ذلك قال النائب علي أبوحليقة: إن اللجنة ستقوم بفرز آراء ومقترحات المشاركين في اللقاءات أو المرسلة من المحافظات وأيضاً ما نشر في وسائل الإعلام بعد انتهاء الفترة الدستورية المحددة بـ(60) يوماً وأيضاً العمل على بلورتها وإخراجها في مصفوفة متكاملة وواضحة تتفق والحاجة الوطنية وهدف المشروع المقدم إلى المجلس والذي سيعبر عن أبناء الشعب بكافة شرائحهم وفئاتهم الاجتماعية.. وذلك قبل رفعها إلى اللجنة المختصة في ضوء الآليات المطروحة سواءً بالحذف أو الاضافة وبما ينسجم مع النصوص الدستورية ومقتضيات وغايات التعديلات.
وأشار أبو حليقة لـ«الميثاق» إلى أن لجنة استقبال المقترحات تلقت أكثر من (1000) رأي ومقترح ويجرى الآن غربلتها وتنقيحها واستبعاد العبارات المطاطية والحشو من مقترحات التعديلات المعززة للمشروع المطروح حتى ننجز المهمة الوطنية الموكلة إلينا في اللجنة البرلمانية في إطار علمي وفني وموضوعي وإجرائي شفاف.
وتوقع علي أبوحليقة بأن يتم انجاز التقرير ورفعه للجنة الخاصة أواخر فبراير الحالي وفقاً للمهلة المحددة بـ(60) يوماً ليتم رفعه لمجلس النواب ليتم مناقشته وإقراره بصورة نهائىة ورفعه للجنة الانتخابات لانزاله للشعب للاستفتاء عليه وفقاً لنصوص الدستور..
كما يتوقع أن تجرى عملية الاستفتاء في أبريل المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الرابعة الجاري التحضير لها على مستوى رفيع وفاعل.