جميل الجعدبي -
كشفت إحصائيات عن تبادل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أكثر من (8) رسائل حوارية خلال العام المنصرم 2010م، في حين وقع الطرفان قرابة (4) محاضر لتنفيذ اتفاقات سابقة منها اتفاق 17 يوليو المكون من (10) بنود ، كما أسفرت مسيرة الحوار بين الجانبين عن تشكيل قرابة 13 لجنة وفريق تواصل منها اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني والتي عرفت بلجنة الـ200 .
وتشير الاحصائيات الأولية لـ«الميثاق» أن اجتماعات لجان الطرفين خلال نفس العام بلغت قرابة 10 اجتماعات ولقاءات متفرقة معظمها جرت خلال النصف الأخير من العام الماضي.
تحضيرات مكثفة
وبدا العام 2010م عام حوار بامتياز منذ أيامه الأولى ، فبينما كانت أحزاب اللقاء المشترك تتجه للتحضير لمؤتمر وطني للحوار عبر لجنتها التحضيرية، فقد أقرت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى منتصف يناير من العام 2010م -مشاركة 10 أشخاص من كل دائرة انتخابية و20 شخصية قيادية من كل حزب، وفي الـ28 من نفس الشهر أقرت اللجنة تأجيل موعد المؤتمر لحين استكمال بعض المحافظات قوائم المشاركين، كما أقرت تشكيل خمس لجان فرعية لإدارة الحوار والذي كان مقرراً أن يشارك فيه قرابة 8 آلاف شخص يمثلون مختلف أطياف العمل السياسي والجماهيري ومنظمات المجتمع المدني.
اشتراطات مبكرة
وفي فبراير من العام الماضي ذكرت المعلومات عن معاودة قنوات الاتصال والتواصل بين المؤتمر والمشترك حيث قدم المؤتمر الشعبي العام في الـ6 من فبراير مقترحاً حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق 23 فبراير 2009م تضمن تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل من المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ، وحددت مهام اللجنة بتنفيذ البند الأول من اتفاق فبراير، غير أن الاتفاق لم يرَ طريقه إلى النور إثر اشتراط المشترك إنابة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التابعة للمشترك بالتوقيع على المحضر التنفيذي للاتفاق بدلاً عن أحزاب المشترك .
هروب من حوار علني
وفي الـ2 من مارس دعا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني أحزاب المشترك إلى حوار معلن تحت قبة البرلمان وليس في الغرف المغلقة، مشيراً إلى أن الحوار مع المشترك خارج البرلمان لم تسفر عن الاتفاق على آليات وأبجديات الحوار، وحمل المشترك مسئولية محاولة إضاعة العام الثاني من فترة التمديد للبرلمان، ومقابل ذلك اتجهت أحزاب اللقاء المشترك نحو التصعيد، حيث دعت في الـ7 من مارس فروعها إلى إقامة اعتصامات احتجاجية في بعض المحافظات والمديريات للتنديد بالسلطة وتضامناً مع عناصر التخريب ودعاة الانفصال في بعض مناطق أبين ولحج والضالع ، لينتهي شهر مارس بتأكيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر جاهزية المؤتمر للتوقيع على مشروع اتفاق مع المشترك يتضمن تشكيل لجنة تحضيرية واحدة لحوار وطني شامل تنفيذاً لاتفاق فبراير .
تنازلات مؤتمرية
في 7 أبريل من العام 2010م ظهر للعلن أول حديث عن حكومة ائتلافية وذلك في خطاب لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام دعا فيه إلى الاستيعاب الكامل لقواعد الممارسة الديمقراطية منتقداً المفهوم المغلوط لدى بعض الأحزاب عن الممارسة الديمقراطية حيث قال: «إما أن نلتزم بديمقراطية تعددية حزبية ودستورية ونحترم رأي الشعب المعبر عنه من خلال نتائج صناديق الاقتراع، والذي يفوز يحكم، وإما أن نغير النهج بأي خيار آخر ونشكل ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية» ، وبعد خطاب الرئيس بيوم واحد بعث المؤتمر الشعبي العام رسالة لقيادات المشترك الممثلة في البرلمان بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق فبراير تجنبت الرسالة متاهات الأخذ والرد وأرفق بها مشروع محضر مكون من 11 بنداً كمقترحات لتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ، وعبر المؤتمر عن أمله في تحديد المشترك للزمان والمكان لعقد اجتماع مشترك للاتفاق على صيغة نهائية للمحضر استعداداً لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني .
وحلول توافقية
وفي الـ27 من أبريل كشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن مقترح جديد بعثه الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام لقيادات المشترك تضمن حلولاً توافقية لبعض القضايا الخلافية غير أن أحزاب المشترك تجاهلته ولم ترد عليه ليكتمل شهر أبريل برسالة من المؤتمر دعا فيها المشترك للاجتماع في الزمان والمكان يحددهما المشترك، وأعلن المؤتمر أسماء ممثليه في الاجتماع وهم الأمناء المساعدون: صادق أمين أبو راس، سلطان البركاني، أحمد عبيد بن دغر .
استياء مؤتمري
بدأ شهر مايو بدعوة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحوار في إطار المرتكزات الرئيسية لاتفاق فبراير داعياً إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع وليس للفوضى وقطع الطرقات ونشر ثقافة العنف والكراهية وقطع (الاذان) ونهب الممتلكات، وقال الرئيس في خطاب بمناسبة عيد العمال موجهاً لأحزاب المشترك (عودوا إلى رشدكم حاوروا الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، حاوروا من أجل الوطن، تعالوا نتفق اتفاق الرجال ونختلف اختلاف الأبطال).. وفي الـ9 من مايو انتقد المؤتمر الشعبي العام افتراءات المشترك في رسالة عبر فيها الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر عن استيائه لكل ما ورد في رسالة المشترك من مغالطات قال إنها لاتخدم الحوار ولا تسهل مهمة المتحاورين معهم، دعاهم للدفاع عن المجرمين أمام القضاء اقترح الإرياني أن يطبق على المحتجزين عفو عام أعلن عنه الرئيس في محافظة حضرموت .
وفي الـ21 من مايو دعا فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر مجدداً للحوار الوطني مرحباً بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون، وفي ضوء نتائج الحوار وقال الرئيس:» يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في البرلمان وفي المقدمة منها الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها «.
ويوم السبت 5 يونيو اجتمعت قيادات أحزاب المشترك لإعداد ردها ورؤيتها حول انطلاق عملية الحوار، وفي الـ28 من يونيو أعلنت أحزاب المشترك أنها قامت بتسليم قائمة من المحتجزين إلى ممثل الاتحاد الأوروبي وهو ما اعتبره المؤتمر الشعبي العام تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي اليمني .
محضر 17يوليو
وفي الـ17 من يوليو فاجأ طرفا الحوار المتابعين بتوقيع محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداًَ لاتفاق فبراير ووقع المحضر المكون من عشرة بنود بعد تخلي المشترك عن اشتراط توقيع « لجنته التحضيرية للحوار» نيابة عنه ،ويوم الخميس الـ29 من يوليو وقع الطرفان محضر اجتماع تمهيدي جرى خلاله تبادل أسماء المشاركين من الطرفين في لجنة الحوار تنفيذاً للبند الأول من محضر 17 يوليو والذي نص على أن تلتقي الأحزاب لتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم في لجنة الحوار..
اجتماع الـ(200)
عقد صباح السبت الـ7 من أغسطس أول اجتماع للجنة الـ200 بعد أن كان اشتراط المشترك وبإصرار على استبعاد اسم رئيس الجمهورية من رعاية الاجتماع في يافطة منصة الاجتماع المنعقد بقاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء، وفي الجلسة التي أعلن فيها كل من الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر، ومحمد سالم باسندوه رئيسين للجنة الحوار الوطني ،وعبد الكريم الإرياني وعبد الوهاب الآنسي نائبين لهما، تم تسمية أعضاء اللجنة المصغرة من الطرفين بواقع 15عضواً.
وسبق هذا الاجتماع لقاء للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس ممثل المؤتمر وحلفائه، والأمين العام المساعد للإصلاح عبد الوهاب الآنسي ممثل المشترك وشركائه صباح الخميس 5 أغسطس تم خلاله الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الـ200 ليعلن بعد ذلك إجراء اللجنة اتصالات مكثفة من منظمات المجتمع المدني لترشيح ممثلين لها وانضمامهم إلى اللجنة للمشاركة في فعاليات الحوار .
اجتماع للجنة الـ(30)
وفي تاريخ 23 أغسطس عقدت لجنة الـ30 اجتماعها الأول لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وإقرار ضوابط وضمانات الحوار وكذا استكمال إطلاق المحتجزين، أعقبه اجتماع آخر في الـ26 من ذات الشهر أقرت خلاله التواصل مع حزب الرابطة والحراك والمعارضة في الخارج وحددت الـ27 من سبتمبر موعداً لعقد اجتماعها .
التواصل والاتصال
ومطلع سبتمبر قدم المؤتمر الشعبي العام أسماء ممثليه في فريق الاتصال والتواصل ليقر فريق التواصل المنبثق عن لجنة الـ30 بدء تنفيذ برنامجه العملي في الـ22 من سبتمبر وذلك ابتداء من يوم الاثنين 27 سبتمبر وأقر عقد اجتماعه القادم يوم السبت الـ25 من سبتمبر2010م. .وفي الـ27 من سبتمبر أقر فريق الاتصال والتواصل تحديد الـ(10) من أكتوبر موعداً لتقديم منظمات المجتمع المدني الراغبين في المشاركة في الحوار أسماء ممثليهم في رسائل موثقة تقدم لسكرتارية اللجنة خلال الاجتماع القادم بمقر مجلس الشورى.
وفي الـ6 من أكتوبر 2010م عقدت لجنة الـ30 اجتماعها الثالث وأقرت تمديد الفترة الزمنية لفريق التواصل حتى نهاية أكتوبر وتحديد الأسبوع الأول من نوفمبر موعدا لاجتماع اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل للانعقاد والوقوف أمام أنشطة هيئة رئاسة اللجنة ولجنة الـ30 وفريق التواصل.
الفراغ الدستوري
وقبل انعقاد الاجتماع المرتقب كشفت في الـ31 من أكتوبر أحزاب التحالف الوطني عن رغبة أحزاب المشترك إحلال لجنة الـ200 محل مجلس النواب ولجنة الـ30 محل الحكومة وهو ما اعتبرته أحزاب التحالف الوطني عراقيل جديدة لإعاقة الحوار ومحاولة من المشترك للوصول بالبلاد للفراغ الدستوري من خلال السعي لعرقلة كل الإجراءات المتعلقة بإجراءات الانتخابات النيابية في موعدها المحدد .