الميثاق نت -
< كشف مسئول حكومي عن أن وزارة حقوق الإنسان ستقوم بتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات عبر إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن وتنفيذ مشروع بناء قدرات مأموري الضبط القضائي والمعنيين بإنفاذ القانون.
وأكد المسئول لـ "الميثاق" أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية ستنفذ بدءاً من العام الجاري عدة برامج تشمل مراجعة القوانين الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإنشاء الخط الساخن من خلال مختصين يردون على استفسارات المواطنين القانونية، وتطوير‮ ‬جهاز‮ ‬البلاغات‮ ‬والشكاوى‮ ‬التابع‮ ‬للوزارة،‮ ‬وكذا‮ ‬تنفيذ‮ ‬برنامج‮ ‬مساواة‮ ‬النوع‮ ‬الاجتماعي‮.‬
وصرح المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وزارة حقوق الإنسان سوف تعمل على تحسين أوضاع السجون والسجناء من خلال الزيارات الميدانية للسجون والسجناء وتوعية القائمين على إدارات السجون بحقوق السجناء، وتنفيذ برامج الدعم النفسي والعون القضائي للسجينات والسجينات المعوزات‮.‬
وأشار‮ ‬إلى‮ ‬عزم‮ ‬الوزارة‮ ‬إدماج‮ ‬مفاهيم‮ ‬حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬في‮ ‬المناهج‮ ‬الدراسية‮ ‬وذلك‮ ‬عبر‮ ‬برنامج‮ ‬لتقييم‮ ‬مدى‮ ‬حضور‮ ‬مفاهيم‮ ‬حقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬في‮ ‬المناهج‮ ‬الجامعية،‮ ‬وبرنامج‮ ‬توعية‮ ‬طلاب‮ ‬المدارس‮ ‬بحقوق‮ ‬الإنسان‮ ‬وحقوق‮ ‬الطفل‮.‬
وشدد المصدر السابق على أهمية السعي لتعزيز مجالات الشراكة وعلاقة التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية من خلال برنامج تعزيز مجالات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وإصدار دليل تدريبي لمنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬هذه‮ ‬المنظمات‮.‬
وقال "سيتم خلال الفترة 2007 - 2010 إعمال مبدأ الشراكة الدولية للنهوض بحقوق الإنسان، من خلال التعريف بتجربة اليمن في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وبرنامج بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومشروع الإتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني،‮ ‬إلى‮ ‬جانب‮ ‬البرنامج‮ ‬الدنماركي‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬تطوير‮ ‬حقوق‮ ‬الإنسان،‮ ‬وبرنامج‮ (‬اليونيسيف‮) ‬لمكافحة‮ ‬تهريب‮ ‬الأطفال‮".‬
وأعلن المسئول الحكومي عن الاتجاه لتنمية الوعي السياسي وتقاليد الممارسة السياسية وتشجيع الحريات العامة في اليمن، عن طريق التوعية بالحقوق السياسية ومراجعة القوانين المتصلة بحرية الرأي والتعبير. وأوضح قائلاً "لدينا برنامج توعوي بحقوق الإنسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما سنقوم بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة لحرية الرأي والتعبير واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق ومبادىء حقوق الإنسان. ونحن نسعى إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومات وتداولها وإلغاء عقوبات الحبس بسبب التعبير عن الرأي، فضلاً عن‮ ‬دعم‮ ‬وتشجيع‮ ‬غرس‮ ‬المفاهيم‮ ‬الديمقراطية‮ ‬في‮ ‬المناهج‮ ‬الدراسية‮ ‬وفي‮ ‬برامج‮ ‬وإستراتيجيات‮ ‬النشء‮ ‬والشباب‮".‬
ولفت المسئول اليمني إلى أن الوزارة ستعمل وفي إطار المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اليمنية من خلال إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة وبناء القدرات السياسية للمرأة. وأكد أن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات تنفيذية ضرورية لمنح المرأة فرص أكبر للاقتراض لتوظيفه في المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، وعقد دورات تأهيلية، وتوفير الدعم لتعميم خدمات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية تستهدف تحقيق المساواة‮ ‬بين‮ ‬الجنسين‮. ‬فضلاً‮ ‬عن‮ ‬اتخاذ‮ ‬تدابير‮ ‬مؤقتة‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬المشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬تشمل‮ ‬تدابير‮ ‬قانونية‮ ‬هادفة‮ ‬إلى‮ ‬وصول‮ ‬المرأة‮ ‬اليمنية‮ ‬إلى‮ ‬الهيئات‮ ‬المنتخبة‮.‬