نعمت عيسى -

راودني في كتابة مقالتي هذه أن يكون عنوانها «أحلام مواطنة عدنية» كوني من محافظة عدن، فقلت كيف لي أن أذكر حال فتيات ونساء عدن فقط في ظل ان عدن هي جزء من جسد اليمن وجميعنا نحمل جنسية يمنية وقضايانا واحتياجاتنا وهمومنا واحدة ولا يختلف عليها اثنان، فرافقني الصواب في بناة أفكاري ليصحح عنواني الى هذا العنوان.. وللمضي في أحلامنا التي نطمح اليها لتصحيح وضع البلد ونظامه.. وجدت أن هناك أموراً عدة ستعيد ملء الحيز في قلوب أبناء اليمن ليلتفتوا اليها بإعجاب تاركين أموراً وأفعالاً شتى من ضمنها هذه الحركة المفاجئة في أوساط الجموع اليمنية بمختلف المحافظات التي أججت قضايا عاشها المواطن اليمني وشارفت على قتل الثقة بين الشعب وقيادته.. فارتأيت أن أسطر بعضها علّ وعسى أن يكون في تنفيذها بشائر خير تعود على اليمن لتهدئ من هذه الأوضاع وهي بالأصل تعود لدعوة فخامة رئيس الجمهورية لاحتواء جميع الآراء التي من شأنها الاصلاح والتغيير في إطار المصلحة العامة.
وقد حاولت اختصارها بالآتي:
- محاربة الفساد أولاً بأول باستبدال كل مسؤول فاسد بغيره من الشخصيات النزيهة التي تحمل سيرة ذاتية مشرفة همها مصلحة الوطن وليس المصلحة الشخصية.
- تخفيض رسوم الماء والكهرباء على جميع المواطنين وإعفاؤهم من المتأخرات ويرافق ذلك إصلاح جذري لشبكة الكهرباء وتوصيل شبكات المياه لجميع القرى والعزل والمديريات التي لا تصلها هذه المشاريع والخدمات.
- إعفاء الشباب الجامعي من رسوم الجامعة أياً كانت تخصصاتها بواقع 50% لكل الأعوام الدراسية.
- إعطاء المجالس المحلية حكماً كامل الصلاحيات لإدارة شؤون مديرياتهم لتحملهم مسؤولية أبنائها.
- دعم السلع الاستهلاكية الضرورية من قبل الدولة لمساندة المواطنين في ظل الغلاء الذي تشهده الأوطان.
- فرض رقابة دورية على التجار المتلاعبين بأسعار السلع من قبل لجان شبابية في كل مديريات المحافظات مدعومة من المجالس المحلية.
- تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق لدعم الشباب للحد من ظاهرة البطالة واستفادة جميع الشباب دون محسوبية.
- تفعيل قانون الذمة المالية «من أين لك هذا» وإحالة من ثبت استغلاله لمنصبه في جمع ثروته الى الجهات المختصة دون اعتبارات لمناصبهم وانتماءاتهم.
- توظيف جميع المتعاقدين في المؤسسات الذين ينتمون اليها وإيقاف أي تعاقد جديد لاستيعاب أسماء المقيدين في الخدمة المدنية حداً للتلاعب في الوظيفة العامة لدى تلك المؤسسات.
- توسيع رقعة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على أن يكون صرفها شهرياً بدلاً من الانتظار ثلاثة أشهر.
- دعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالنساء والشباب للرقي بوضعهم للأفضل.
- إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع بمنحهم 30% من الوظيفة العامة.
هذا ما اجتهدت في استخلاصه من سماعي لآراء المواطنين واحتياجاتهم علماً بأنها ليست سوى آمال الغيورين على هذا الوطن والحريصين على عدم جره في مآزق دعاة الفتنة والتفرقة كون المواطن هو المتضرر الاول والاخير من هذا التخريب والتدمير لممتلكاته العامة والخاصة وأعمال الشغب التي ستقود اليمن نحو مستقبل لا يعلمه الا رب العالمين.
فأطروحاتي هذه أتمنى أن يطلع عليها رئيس الجمهورية والتمعن في مدى واقعيتها على تغيير حركة الشعب نحو تغليب مصلحة الوطن على مصالح أفراد.
فهذا ليس أمراً بقدر ما هو عرض لمكنونات أحلام مواطنة يمنية.. والله من وراء القصد.