ابن النيل -
< يخطئ كل من يتصور ولو للحظة واحدة.. ان هناك من القواسم المشتركة مايسمح بإمكانية اخضاع الحالة اليمنية لمبدأ المقارنة الموضوعية مع أي من الحالتين التونسية والمصرية، فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية لكلتيهما تحديداً، ذلك أن الجسد الجغرافي أو التراب الوطني لكل من مصر وتونس.. ليس مهدداً بخطر تجزئة في راهن الوقت، مثلما هو الحال في بلاد اليمن.. حيث أرباب الفتنة المذهبية البغيضة في بعض من شمالها، وحيث دعاة العودة الى ما قبل الثاني والعشرين من مايو عام 1990م في البعض الجنوبي منها، فضلاً عما طرأ على واقع حالها في الآونة الاخيرة متمثلاً في استحداث تنظيم القاعدة إياه أوكاراً جديدة لممارسة أنشطته الارهابية انطلاقاً من بين ربوعها، الأمر الذي يجعل من اثارة أي نوع من الفوضى بين أرجاء هذا البلد العربي الأمين مدخلاً لتمكين المتربصين بكل عود أخضر على اتساع أرضه الطيبة من تحقيق مآربهم ومراميهم.
لا وجه للمقارنة إذاً.. بين ما حدث في الحالتين المصرية والتونسية وبين مايسعى البعض الى مقارنته مع الحالة اليمنية، بل ان مقارنة غير متكافئة كهذه لاتعدو كونها نوعاً من التجني على الحقيقة أو القفز على الواقع.
وعلى جميعنا حكاماً ومحكومين سلطة ومعارضة أحزاباً ومنظمات ان ندرك أولاً وقبل كل شيء أهمية تشخيص واقعنا على نحو لايرقى الى مستوى الشطحة غير المحسوبة بحيث نعرف عندها من نحن، وماذا نريد، ومن ثم كيف نحقق هذا الذي نريده، دونما يرتكب أي منا -بالوعي أو باللاوعي- حماقة أن يسهم في وضع مستقبل بلاده ومصير أجيالها الطالعة في مهب المجهول، بمعنى أن يكون انحيازنا الحق لوطننا اليمني دون سواه، تأكيداً لحقيقة أن الايمان يمانٍ وان الحكمة يمانية.
لا أقل والأمر كذلك من ان يتحلى جميعنا بفضيلة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ماعداها من مصالح شخصية أو حزبية ضيقة ومحدودة، وهو ما تفرضه علينا ضرورات الواجب الوطني في حالة كهذه، وما ينبغي ان ندركه -بالمقابل- وقبل فوات الأوان.. والى حديث آخر.