احمد ناصر الشريف -
الهلع والخوف الذي أصاب بعض الوزراء وجعلهم يفقدون توازنهم على إثر خبر نُشر مؤخراً هو عبارة عن تكهنات بتشكيل حكومة جديدة يدل على أن هؤلاء المسؤولين لايهمهم مصلحة الوطن العليا، بقدر مايهمهم تنمية مصالحهم الذاتية وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى كل المواطنين الذين كانوا يأملون خيراً في هؤلاء بأنهم سيعملون من أجل خدمة الوطن وبما من شأنه ان ينمي قدراته في مختلف المجالات وبحيث يعكس جدية تحويل البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى واقع يلمسه كل المواطنين من خلال التنمية والخدمات والاستثمار وتنتقل بمسيرة النهوض والبناء إلى مستوى متقدم، وفي نفس الوقت مواكبة للمتغيرات الداخلية والخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.. وهذا ما يؤكد عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في كل أحاديثه ولقاءاته مع مختلف وسائل الإعلام بشفافية وصراحة مطلقة.. لكن مع الأسف الشديد فإن ذلك لايعبر عن مدى استشعار المسؤولية لدى العديد من الوزراء تجاه التعاطي مع كل القضايا الوطنية.
وإذا ما أوردنا مثالاً واحداً للتدليل على ما يقوم به بعض المسؤولين الذين يقفون حجر عثرة أمام مسيرة التنمية وعرقلة التوجهيات العليا إلى الجهات المعنية بسرعة إنجاز المشاريع التي سوف يستفيد منها اليمن اقتصادياً وخدمياً فإن ذلك يكفي إلى ما وصل إليه هؤلاء من استهتار بالقوانين والأنظمة والمصالح الوطنية.. فعلى سبيل المثال هناك المشروع الإقليمي لتجارة المواشي وهو مشروع اقتصادي مهم والذي سعت الأيادي الفاسدة إلى احباطه وحالت دون تنفيذه في اليمن ونُفذ مؤخراً في دولة جيبوتي المجاورة يؤكد ان هناك مسؤولين كباراً يعملون ضد مصلحة الوطن.. وتفاصيل هذا المشروع المهم الذي كان يحمل في فكرته أهدافاً اقتصادية حيوية مهمة تتجسد باستيراد المواشي الحية من دول القرن الأفريقي وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة لليمن وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية من الأمراض الوبائية عابرة الحدود التي تنتقل عبر الحيوانات المستوردة قد تناولته صحيفة "26 سبتمبر" في عددها قبل الأخير وكشفت حقيقة انتقال هذا المشروع الاقتصادي المهم من مدينة المخا باليمن إلى جيبوتي رغم ان المستثمر في هذا المشروع وهو رجل أعمال يمني يعيش في إحدى الدول المجاورة كان حريصاً جداً ان ينفذ في اليمن، وحسب المعلومات المتوافرة في هذا الجانب ان المستثمر نفسه قد تفاجأ كغيره من المهتمين بالجانب الاقتصادي والاستثماري بتصرفات بعض المسؤولين الذين عملوا على عرقلة تنفيذه في اليمن ونقله إلى جيبوتي لأن في ذلك مصلحة شخصية لهم قد لايستطيعون الحصول عليها لو تم تنفيذه في اليمن وهو ما يشكل خسارة فادحة على الاقتصاد الوطني بل ويلحق اضراراً كبيرة بمصالح المواطنين وبالثروة الحيوانية اليمنية.
ومن المفارقات العجيبة ان أحد المسؤولين الذين كان له ضلع فيما حدث أجاب بكل عجرفة على تساؤل أحد المواطنين حول عدم تنفيذ هذا المشروع في بلادنا قائلاً: »لقد ذهبت المنطقة الحرة بكاملها إلى جيبوتي« والسؤال هنا هو: هل تقوم الجهات المعنية بالتحقيق مع رموز الفساد وتكشف الحقائق للشعب ثم تقدمهم للمحاسبة؟!.
من يحاسب من؟!