ماجد عبدالحميد -
وأعلنوا إدانتهم واستنكارهم لتلك الأعمال والقائمة على استغلال الأطفال في التظاهرات والاحتجاجات، ودعوا إلى شن حملات شرسة ضد من يقومون بمثل هذا العمل المشين.
وبهذا الخصوص يقول محمود السلمي - معلم- ان حشد الأطفال الصغار في المظاهرات ستؤدي إلى فوضى وعمل كهذا مخالف تماما لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والعرف والقوانين والانظمة الدولية.
داعياً المنظمات التي تعني بالطفولة إلى سرعة الوقوف ضد من يقحمون الأطفال في تلك الأعمال لمصالح حزبية!
واعتبر ان مثل تلك الأساليب يسلكها تنظيم القاعدة في مختلف دول العالم من خلال غسل عقول الأطفال والزج بهم في أعمال إجرامية.
استغلال الأطفال
أما حسين أحمد مهيوب - ولي أمر- فقد أكد أن أحزاب المشترك في العاصمة صنعاء تقوم بتوزيع مبلغ من (2000-3000) ريال لكل طفل يشارك في التظاهرة.. وقال: أنا عانيت مع ابني من تلك المشكلة، حيث أعدته للمنزل ثلاث مرات من ساحة جامعة صنعاء وبحوزته مبلغ مالي كان قد سلم له مع مجموعة من أصدقائه المشاركين في التظاهرات التي لا نعرف ما أهدافها ونتائجها.
ودعا مهيوب أولياء الأمور الى الحرص على أبنائهم ومتابعتهم بشكل مستمر والتأكد من حضورهم للمدارس وكذا متابعتهم أثناء الخروج من منازلهم في غير أوقات الدراسة خشية التعرض لهم وإرغامهم على المشاركة في التظاهرات والاعتصامات الخاصة بالمشترك.
من جهته استنكر رياض شرف - كاتب وناشط حقوقي بصحيفة 14 أكتوبر- حشد طلاب وطالبات لا تتجاوز أعمارهم عقداً ونصف للمشاركة في مسيرات وأعمال فوضى وتقوم بها عناصر انفصالية في بعض مدن المحافظات الجنوبية على مرأى ومسمع من الجهات المعنية.
واعتبر إقدام تلك العناصر التخريبية على هذا الفعل والتوظيف غير الإنساني للطلاب بهدف تحقيق غايات ومصالح حزبية كانت وما زالت تعشعش في مخيلتهم هو بحد ذاته عمل إجرامي لا يجب السكوت عنه، ويحتاج إلى وقفة جدية حيال هذه الفوضى التي طالت أبناءنا وفلذات أكبادنا.
وأضاف: «من المعروف وكما هو معتاد في كل بلدان العالم المتقدم أن للمدارس حرمتها وقدسيتها في المجتمع ولا يجب ان تكون طرفاً في الصراعات السياسية او الاجتماعية او القبلية، ومهما انسدت قنوات الحوار بين شركاء العملية السياسة لا يمكن أن يلجأوا إلى استخدام طلاب المدارس لتوظيفهم في مسيرات تخدم هذا الحزب أو ذاك، لأن المؤسسات التربوية مقدسة والمساس بها أو توظيفها في غير رسالتها الرئيسية جريمة يعاقب عليها القانون».
وطرح الكاتب شرف عدة أسئلة أمام الجهات المعنية في تلك المناطق سواء، إدارات المدارس والمعلمين أو أعضاء المجالس المحلية أو عقلاء القوم لماذا لا يمنعون هذه الفوضى و يحيلون المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكمة؟ ألا يدركون أن خروج أطفال مازالوا في صفوف التعليم الأساسي في المسيرات والمظاهرات التي تتسم بطابع الفوضى والتخريب قد يعرضهم للمخاطر؟هل يدرك المعنيون - مسئولين ومعلمين وآباء وأمهات- أن العناصر الخارجة على القانون تستخدم الأطفال دروعاً بشرية لتنفيذ أعمال شغب وتحريض على المناطقية والكراهية ؟
إفلاس حزبي
أما جمال الشامي - رئيس المدرسة الديمقراطية- فقد طالب الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدم الزج بالأطفال في المسيرات والاحتجاجات كون ذلك يعد إفلاساً حزبياً تسارع من خلاله تلك الأحزاب لتجنيد الأطفال بهدف تغطية العجز والخلل الموجود لديها.
وندد الشامي بظهور الأطفال في الاحتجاجات من خلال بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والالكترونية، وقال: إن ذلك يسيئ لسمعة اليمن ومنظماته المدنية المعنية بحقوق الطفل.
ورحبت المدرسة الديمقراطية وبرلمان الأطفال بتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالسلام الجوفي بعدم إشراك أطفال المدارس في المسيرات والاحتجاجات.
مؤكداً على أن حقوق الطفل يجب أن تمارس من خلال منع أية انتهاكات أو جرائم قد ترتكب بحقه والحرص عليه من أية نزاعات أو مخاطر.
وفيما أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة على حق كل طفل يمني في التعبير عن رأيه بمطلق الحرية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، قالت المدرسة الديمقراطية : إن حرية الأطفال لايمكن تحقيقها من خلال إشراك الأطفال في المسيرات والتظاهرات التي هم في غنى عنها وبعيدون كل البعد عن مطالبها وحقوقها.
و حذرت سياج من قيام بعض العناصر الحزبية بإجبار تلاميذ المدارس على المشاركة في التظاهرات والمسيرات.
وقالت المنظمة في بيان لها: إن متطوعي المنظمة في العاصمة والعديد من المحافظات اليمنية لاحظوا وجود أطفال في صفوف المتظاهرين وقد كتبت عبارات على جباههم وملابسهم مناوئة للنظام ، محذرة في الوقت نفسه من أن يكون هؤلاء الأطفال قد أجبروا على القيام بهذا الفعل.
ودعت جميع منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المدافعة عن حقوق الطفل سواء الوطنية منها أو الدولية إلى التصدي لأي مخالفات وانتهاكات وجرائم ارتكبت أو سترتكب بحق الطفولة.
وتوعدت سياج بملاحقة كل من يثبت تورطهم في عمليات تعذيب بدني أو إجبار لأي طفل على انتهاج رأي سياسي يخالف قناعات الطفل الشخصية.