إسگندر الأصبحي -
لم تضق الساحة الوطنية من الحوار ولم يغب عنها يوماً.. فمنذ اختار شعبنا الديمقراطية تجلَّى الحوار قيمة وممارسة في الحياة اليمنية الجديدة.. تتعدد منابر الحوار وتتنوع صوره.. هناك الحوار الذي يجري في قاعة البرلمان داخل اللجان وفي الجلسات.. للمعارضة حضورها وأثرها وإثراؤها.. وفي الإعلام والاتصال بالجماهير يأخذ الحوار بين شركاء العمل السياسي مجراه.. قد ترتقي لغته أحياناً.. وقد تتدنى لغته في غير قليل من الأحيان ويشط ويذهب بعيداً عن الحوار قيمة ومعنى وأداة لتحقيق هدف أو مصلحة عامة..
وعبر مسيرة التحول الديمقراطي في مجتمعنا الجديد جرت عدة عمليات حوار مباشر بين القوى السياسية أفضت إلى اتفاقات وتوافقات أوتيت ثمارها الطيبة في الحياة اليمنية.. فليس مثل الحوار أسلوباً ومنهجاً لمقاربة ماهو مُختلف عليه أو الوصول إلى حل بشأنه.
باني اليمن الجديد الرئىس علي عبدالله صالح دائماً مايؤكد على أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.. والجميع شركاء في تنميته.. وأن المعارضة جزء من النظام السياسي.. وان الحوار مع القوى السياسية هو الأسلوب الديمقراطي الحضاري، فبه تتعمق المشاركة وتتجلى مسئولية الجميع في البناء الوطني..
وفي المشهد تتبدى مهمات مستقبلية وطنية هي من الأهمية والحيوية تتصل بالإصلاحات السياسية.. أعرب المؤتمر الشعبي العام من خلال لجنته العامة في اجتماعها الخميس الماضي عن »رغبته الوطنية الأكيدة لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية« وكلفت اللجنة العامة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر لإيجاد برنامج للتوافق الوطني المستقبلي«..
لقد طرحت اللجنة العامة جملة من المهمات التاريخية القادمة ناقشتها في اجتماعها المشار إليه ودعت كافة القوى السياسية بشأنها..
وبمقتضى المشاركة الديمقراطية والتي يؤمن بها المؤتمر فكراً وممارسة تأتي دعوته للحوار حول قضايا تفرض أن يتحاور بشأنها جميع شركاء العمل السياسي.. وهي قضايا يستقيم عليها وفيها الحوار.
نتحاور لانتخاصم.. مثلما نختلف لنأتلف.. إنه الحوار الديمقراطي يؤتي أكله في البناء الوطني..
حوار وطني بنَّاء.. قوامهُ الشفافية والموضوعية.. وبروح ديمقراطية ومسئولية وطنية يستقيم ويحقق ما يصبو إليه الجميع في برنامج للتوافق الوطني المستقبلي.