الميثاق نت -
احالت حكومة تصريف الاعمال خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار القانون.

ويتكون المشروع المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الاعمال من 32 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف، وإنشاء الشركة الوطنية للبترول وتحديد اغراضها وصلاحياتها ، رأس مال الشركة ومواردها ، وإدارة الشركة ومجلس إدارتها ، والمزايا والاعفاءات، والاحكام الختامية.

وينص المشروع على انشاء شركة بترول وطنية تحل محل شركة صافر لعمليات الإستكشاف والانتاج الحالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وتخضع لاشراف ورقابة وزير النفط والمعادن.

وحددت المادة الرابعة اغراض الشركة الوطنية والتي من اهمها القيام بكافة العمليات البترولية في نطاق المنطقة المخصصة لها وتقديم الخدمات المتعلقة بالعمليات للشركات البترولية الاخرى مباشرة او بواسطة شركاتها التابعة.

وبحسب المادة الرابعة تقوم الشركة بالاستثمار في مجال الصناعة البترولية الوسيطة والطرفية والصناعات التحويلية والتكريرية والبتروكيماوية المتعلقة بها عدى عن القيام بنفسها او بواسطة او شركاتها التابعة او بالاشتراك مع الغير بإنشاء وتشغيل واستحداث واستبدال وصيانة وتطوير المنشأت والمرافق الخاصة بإنتاج البترول وتخزينة ومعالجته ونقله وتصديره وغيرها من المشاريع والمنشأت والمرافق المرتبطة بالعمليات البترولية.

كما تقوم الشركة بالاستثمار خارج اليمن في اي من مجالات الصناعة البترولية بموافقة وزير النفط بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة بخلاف القيام بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في مجال الصناعة البترولية والانشطة المرتبطة بها بما يكفل اكسابها القدرات والخبرات الفنية اللازمة لتمكينها من القيام بالعمليات البترولية بصورة سليمة وكفؤة وغيرها من الاغراض والمهام المتعلقة بإدارة وتطوير القطاع النفطي.

في حين أقرت الحكومة خلال اجتماعها برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي محمد مجور، مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتغذية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال.

ووجهت الحكومة جميع الجهات المعنية كلا فيما يخصه تنفيذ الاستراتيجيات الثلاث.

وتهدف الاستراتيجية الاولى الى تطوير الصحة النفسية في المجتمع عموما والمدارس ومراكز العمل مع اعطاء عناية خاصة للوقاية في المجموعات الاكثر عرضة للأمراض النفسية وربطها بالصحة العضوية الى جانب المعالجة السريعة والفعالة لمرضى الاضطرابات النفسية في اطار الرعاية الصحية الاولية ما امكن مع الاهتمام بعلاقتها بالامراض العضوية.

كما تهدف الاستراتيجية الى تحفيز المجتمع من خلال الاعلام والعائلات ومنظمات المجتمع المدني لدعم مرضى الاضطرابات النفسية ليتمكنوا من المشاركة في الحياة العامة مع عائلاتهم واصدقائهم والعودة الى العمل وكيفية التعامل مع الوصمة المجتمعية م مراعاة حقوق الانسان وكرامته.

وترتكز آلية العمل التنفيذية لهذه الاستراتيجية على مجموعة من الاجراءات من بينها تعزيز قدرة وكفاءة البرنامج الوطني للصحة النفسية بالوزارة ودمج الصحة النفسية في اطار خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وكذا تعزيز اللامركزية وتقوية نظام الرعاية الصحية النفسية الثانوية ودعم واستحداث مراكز لتقديم خدمات الارشاد النفسي في الجامعات والمجتمع المحلي وغيرها.

فيما تسعى الاستراتيجية الوطنية الثانية الخاصة بالصحة الانجابية الى تخفيض وفيات الامهات وحديثي الولادة وخفض معدل الخصوبة من خلال تقوية بيئة التدريب قبل واثناء الخدمة وتحسين جودة خدمات صحة الام والوليد وتخصيص وتوزيع الكوادر بصورة أكثر فاعلية وتعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في صنع القرار.

كما تسعى الاستراتيجية الى انشاء نظام احالة فعال وتوسيع نطاق توفير خدمة صحة الام والوليد على اساس منزلي مجتمعي والعوامل الكفيلة بزيادة الطلب على خدمات صحة الام والوليد وتعزيز آلية الرصد والتقييم لواقع خدمات الصحة الانجابية ، عدى عن انشاء نظام الاشراف الدائم وتمثيل الهدف العام لهذه الاستراتيجية في تحقيق الاهداف الانمائية للألفية (4 ، 5 ) في محاولة لخفض وفيات وعجز الامهات وحديثي الولادة وكذلك خفض معدل الخصوبة الكلي بين النساء المتزوجات في سن الانجاب.

اما الاستراتيجية الوطنية الثالثة الخاصة بالتغذية فتقوم على مجموعة من السياسات والبرامج التي من شأنها الاسهام في تحسين الحالة التغذوية خاصة للاطفال والنساء الحوامل والمرضعات بصفتهن من الفئات السكانية الاكثر حساسية لنقص التغذية.

وتضم هذه الاستراتيجية مجموعة من الغايات المراد الوصول اليها واليات العمل الكفيلة بتحقيق الهدف العام لهذه الاستراتيجية وهي خفض معدل انتشار نقص التغذية بين الرضع والاطفال صغار السن ومعدل انتشار نقص الوزن عند المواليد ، وتعزيز مكافحة نقص التغذية عند الامهات.

وتهدف الى تعزيز برامج مكافحة الكساح بين الاطفال أقل من خمس سنوات ، مكافحة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد "الانيميا" ، خفض معدل انتشار اضطراب عوز فيتامين ( أ ) بين اوساط الاطفال دون سن الخامسة والامهات ، توسيع برنامج تعزيز التغذية بين اوساط اطفال المدارس في عمر 6 الى 15 سنة ، واخيراً تقوية الاجراءات الكفيلة بخفض مخاطر الوفاة او سوء التغذية اثناء حالات الطوارئ.

وقد نوهت الحكومة بالجهود المبذولة لانجاز هذه الاستراتيجيات بما تمثلة من برامج عمل عملية لتعزيز وتطوير الجهود الحكومية المبذولة في مجالات الصحة النفسية والانجابية والتغذية.

وأكدت الحكومة ان على قيادة وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة والشركاء المحليين والدوليين.

وفي الاجتماع وافقت الحكومة على مشروع القرار المقدم من وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بشأن دليل التخصصات النادرة للدراسات العليا ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

ويأتي القرار الذي تم اعداده وفقا لتوصيات مجلس النواب والشورى لتنظيم عملية الابتعاث للدراسة في الخارج دراسات عليا واقتصارها على التخصصات النوعية والنادرة وتحديدا في مجالات الطب وعلومة ، الهندسة المعلوماتية ، الإقتصاد والعلوم الإدارية ، القانون ، الزراعة والمياه والبيئة ، الملاحة البحرية ، العلوم الإجتماعية.

وأكدت الحكومة في هذا الصدد ان على وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال العمل بهذا الدليل اعتبارا من العام الجامعي (2011- 2012م) وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ أولا بأول.

في حين اطلعت الحكومة علي توصيات مجلس النواب المتخذة في جلسته المنعقده في 16 مارس الجاري، حيث أقرت احالتها الى الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية كل فيما يخصه وبحيث يتم الرفع بنتائج التنفيذ الى الحكومة وموافاة مجلس النواب بتقرير متكامل بهذا الخصوص.

كما أحالت الحكومة ايضا تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج عملية الحصر للمتعاقدين والمتعاونين والعاملين بالأجر اليومي لدى وحدات الخدمة العامة وأوضاعهم القائمة الى لجنة في وزارات الصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والعدل والخدمة المدنية والمالية في حكومة تصريف الاعمال لدراسة التقرير والمقترحات الواردة فيه لمعالجة الإختلالات القائمة في هذا الجانب والرفع الى المجلس بالنتائج في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم من معالجات.

واطلعت الحكومة ايضا على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال حول الأوضاع الأمنية في اليمن ومستجداتها وما تقوم به الاجهزة الأمنية والشرطوية من مهام وجهود لتكريس أجواء الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي والتصدي للجريمة بأنواعها المختلفة وتقديم المتهمين الى الأجهزة القضائية.

كما اطلعت على تقرير وزير الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال حول مشاركته في ورشة العمل الخاصة بمنتدى اليونيسيف حول واقع التغذية في اليمن التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن في 22 فبراير المنصرم.