ناصر العطار -
< يا أحفاد مشاعل النور والحضارات الإنسانية ورسل المحبة والتسامح والسلام والشورى والإيمان والحكمة.. الوطن الذي ننعم بخيراته ونجني ثمار مكتسباته التي تؤتي أُكلها كل حين لتشمل وتلبي متطلبات مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. الوطن بات في خطر ويدعوكم لأداء فرض العين لإخماد نيران الفتنة التي اشتد سعيرها وتطاير شررها لتنذر بحدوث كارثة وشيكة الوقوع -نسأل الله أن يجنب الوطن كل مكروه..
ولا مجال للتقاعس أو التهاون وتحت أي مبرر خاصة وقد تجلت الحقائق كشمس ساطعة بددت ظلام التدليس والتقولات والبهتان والكيد والفاعلين والمروجين والمساهمين من جعلوا الصابئين لهم والمغرر بهم وقوداً لتلك الفتن في سبيل تحقيق أمانيهم وأهوائهم التي غرتهم ليعاودوا الكرة مجتمعين بألسنة حداد للنيل من رمز الوطني فخامة الأخ رئيس الجمهورية.
ومن اللحظة وحتى يتحقق النصر إن شاء الله ومستقبلاً، يجب على الجميع- وبشكل خاص من مازال في قلبه ذرة من شك بما ينفع الوطن ويخلصه مما يحدق به وللتخلص من شكه من خلال القراءة المغايرة للحقائق الخالدة في التاريخ والمحفورة في وجدان وإحساس كل فرد ومنحوتة على الحجر بما كان عليه وضع الوطن إبان العصور البائدة وأجندتها للفترة التي أعقبت ثورتي سبتمبر واكتوبر وحتى الـ 17 من يوليو 1978م.. وكيف وبمَنْ تحولت أوضاع الوطن من التمزق والشتات والاحتكام للبندقية للتداول السلمي للسلطة والحرمان من أبسط مقومات الحياة وجعل قضايا وهموم الوطن تحت رغبة ومشيئة النفوذ الخارجي ليحل محلها احترام الحقوق والحريات والاحتكام للشعب والتسليم لإرادته والاحتكام للحوارات الوطنية في تسوية كل الخلافات والمشاكل بين مختلف القوى ومَنْ حدث وطور المؤسسات الدفاعية والأمنية بعد أن كانت على الشتات والوهن والتمزق والإذعان لولاءات الاحزاب والاشخاص، والمتسبيين في النكسات والفتن واستعداء تلك المؤسسات.. الخ، ولتكن المراجع المستقاة منها الحقائق هي المتمثلة في الاحداث الدامية في السبعينيات وكيف أصبح كرسي الرئاسة مقبرة ..
ونتساءل هنا من شكل لجنة الحوار الوطني لتشمل كل القوى والتي خلصت الى صياغة الميثاق الوطني الدليل العملي والنظري للعمل السياسي والذي استفتي عليه من الشعب وعلى ضوئه واستناداً لأهدافه كرست التجربة الديمقراطية وعمت كافة منظمات المجتمع المدني، وفي نفس الوقت تم معالجة أحداث 13 يناير 1986م الدامية في الشطر الجنوبي من الوطن وصولاً الى إعلان 22 مايو 1990م، وكيف مارس الشعب حقه وسلطته في حكم نفسه بنفسه ومن الذي احتكم لنتائج الصندوق وأذعن للحوارات الوطنية التي تمت في إطار الاسرة العربية ومن الذي انقلب عليها وتنصل عن نتائجها حتى أشعل حرب صيف 1994م، ومن الذي سعى بخطى حثيثة الى تحديث البناء المؤسسي لسلطات الدولة حتى اصبح منصب رئيس الجمهورية للانتخاب المباشر من الشعب، وبالمثل كرست تجربة السلطة المحلية بالانتخابات خلال دورتي 2001م و2006م، وتحديث مجلس الشورى والتمسك بخيار الشعب وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية.. الخ.
أما في جديد اليوم وما وصل اليه الوضع من احتقان وأزمات فجذوره ممتدة لما قبل وبعد الانتخابات الرئاسية 2006م.
ولم تجدِ الحوارات المضنية التي نفذت خلال عام 2007م وحتى اغسطس 2008م وخير شاهد القسم الذي أدلى به رئيس كتلة الاصلاح ممثل المشترك ومن تحت قبة البرلمان في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18 / 8 / 2008م وما تلى ذلك حتى تم التوصل الى اتفاق فبراير 2009م ثم كيف تأزم الوضع وصعدت المشاكل ولم تجدِ كل المبادرات.
أما خاتمة القول وخيره وصدقه لله ثم للوطن وللتاريخ فهو ما بادر به رئيس الجمهورية كحل نهائي وجذري والمرتكز على حقائق نظرية وعملية.. فعن تطوير النظامين الانتخابي والسياسي أخذ بالنظام البرلماني النيابي وهو الأسلم والوحيد الذي تسعى اليه الشعوب المتطلعة للمستقبل الآمن الذي يحقق النماء ويتواكب مع التقدم التكنولوجي والثورة العملية كونه يمكن الشعب من حسن اختيار من يمثله من الخبرات والكفاءات القادرة على العطاء ويجعل عضو البرلمان يعمل لصالح الأمة واستقلال عن جمهور الناخبين، وبالمثل ستكون القائمة النسبية مكملة ومحدثة للنظام الانتخابي الفردي.. أما فيما يتعلق بتحديث السلطة التنفيذية فيعتبر نظام الأقاليم واللامركزية المالية والإدارية كاملة الصلاحيات ناجعاً لمعالجة الاختلالات وجوانب القصور والازدواجية القائمة في ظل الوضع والقانون الحالي والذي يؤدي الى تعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها.
أما الضمان والمحفزات لتنفيذ ما تضمنته المبادرة فتتمثل في تشكيل نخبة وطنية تتولى صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني تعنى الى جانب أعمالها بالإشراف والتهيئة لإجراء انتخابات نيابية نهاية العام يلي ذلك انتخاب حكومة برلمانية ورئيس الجمهورية من البرلمان ومن خلال قانون انتخابات جديد ولجنة عليا للانتخابات بالتوافق وتجديد دعوة الحوار للشباب وكل القوى.. فماذا بعد الحق وما الذي سيأتي به نافذو المشترك ومن على نهجهم من جديد لخدمة الوطن ومعالجة الوضع الراهن.. هل سيكون باختيار نظام سياسي لم يعلن ولادته في أرجاء المعمورة، ومثل ذلك النظام الانتخابي باعتبار الأنظمة السياسية عالمياً وفي الواقع النظري والعالمي هي النظام الرئاسي، وقد رفض مسبقاً منهم، والنظام المختلط الذي يأخذ بالنظام البرلماني وتطعيمه بالنظام الرئاسي وهو المعمول به حالياً في اليمن، والنظام البرلماني الذي ورد في مبادرة رئيس الجمهورية الآنف ذكرها.. وما الذي سيضعونه بديلاً للحكم المحلي كامل الصلاحيات.. هل النظام الفيدرالي الذي تشوبه عيوب كثيرة الى جانب عيوبه المتمثلة في تكريس تفكك الأوطان وصولاً الى انفصال أقاليمها، فإنه يؤدي الى تعدد سلطات الدولة بين الدولة المركزية والفيدرالية، وبالتالي يوجد التنازعات والخلافات بين تلك السلطات ويزيد من الاعباء على المواطنين.