الميثاق نت -
أعلن قرابة (27) عضواً وعضوة منتمين لاحزاب اللقاء المشترك استقالتهم من احزابهم احتجاجاً على اعتداء ماتسمى باللجان الأمنية أو مليشيات الإخوان على ناشطات حقوقيات وصحفيات مطلع الاسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر سياسية معارضة أن اجتماعاً لعدد من قيادات الإصلاح بأمانة العاصمة رفض الاسبوع الماضي النظر في طلب لعدد من عضوات الإصلاح واخريات من الاشتراكي والناصري كن تقدمن به كمقترح لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة الفرقة الأولى مدرع للتعبير عن احتجاجهن على الاعتداء بأعقاب البنادق على مشاركات في مسيرة نسوية معارضة منتصف ابريل الجاري عند جسر جولة مذبح بالعاصمة صنعاء.
وشارك مجندون يعملون في الفرقة الاولى مدرع في اعتداء وصف بالهمجي والمروع حينما هاجموا بأعقاب البنادق وأطلقوا الرصاص الحي على ناشطات حقوقيات يمنيات على رأسهن (هدى العطاس، وأروى عثمان، ووداد البدوي، والسفيرة جميلة علي رجاء، والهام الكبسي، وسارة جمال، واميليا، وبشرى العنسي)، وصادروا ممتلكاتهن الشخصية من هواتف وكاميرات. وفي ذات الحادثة اعتقل الصحفيون (حمدي ردمان محمد، وعلي المشولي، وبسام أمين أحمد مغرم، ووليد عبدالولي حزام القدسي، وعبدالرحمن أمين القباطي، وعبدالرحمن القمادي، ومحسن الأغبري) حينما حاولوا منع الاعتداء على الناشطات الحقوقيات.
وكشفت هذه الجريمة عن وجود ثلاثة معتقلات غير قانونية لحزب الإصلاح الأول في ساحة الجامعة والثاني في موقع ما يسمى المستشفى الميداني أما المعتقل الثالث فهو في سكن الطالبات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا.
وقالت ناشطة إصلاحية معتدلة -طلبت التحفظ على هويتها- إن مجموعة من أعضاء المشترك المشاركين في الاعتصام والمقربين منهن كانوا أيدوا فكرة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية لامتصاص غضب شركائهم من القوى المدنية الأخرى ، غير ان مساعيهم هذه باءت بالفشل. مشيرة إلى أن رفض من وصفتها بفخامة القيادة العليا تنفيذ هذه الفعالية دفعهن لاتخاذ قرار الاستقالة مع مجموعة أخرى من الأعضاء قدر عددهم بنحو27 عضوا وعضوة وإيقاف أنشطتهم السياسية الحالية وتسليم ما بحوزتهم من عُهد ومستلزمات وذلك كإجراء احتجاجي شخصي وحق متعارف عليه. وفي سياق متصل بموجة الاستقالات من تحالف المشترك اعلن (10)من قيادات وأعضاء احزاب المشترك بمحافظة البيضاء الثلاثاء الماضي استقالاتهم من أحزاب المشترك احتجاجاً على اعمال العنف والفوضى والتصرفات غير المسئولة التي تمارسها أحزاب المشترك..
وسبقهم بيوم واحد اعلان قيادات وأعضاء منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الجوف استقالتهم الجماعية وانضمامهم إلى التحالف الوطني الديمقراطي احتجاجا على أكاذيب المشترك ومخططات التخريب ومساعيهم نحو زرع الفتن وهدم كل المكاسب الوطنية وتدمير كل شيء في الوطن.
وجاء هذا الإعلان احتجاجاً على ما تقوم به أحزاب المشترك من أعمال تخريب ونهب وفوضى وحملاتها الإعلامية المضللة.
وقال بيان صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الجوف- تلقت «الميثاق» نسخة منه- إن المنظمة عقدت اجتماعها بتاريخ 14/4/2011م، وقد ناقشت ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة تهدد أمن واستقرار ووحدة الوطن ومحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية والتعددية السياسية.
واستنكرت المنظمة ما حصل في الجوف من قبل أحزاب المشترك من نهب للممتلكات العامة في المحافظة وتعطيل كل المصالح الخدمية مما عرض المحافظة للانفلات الأمني والتخريب.
ودانت المنظمة كل الأعمال والحملات الإعلامية المضللة من قبل المشترك والتي تهدف إلى زرع الفتن وهدم كل المكاسب الوطنية وتدمير كل شيء في الوطن.
وأكد بيان منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في الجوف تمسك المنظمة بالثوابت الوطنية المتمثلة في الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية كما أكد تمسك المنظمة بالتغيير السلمي للسلطة عبر الأسس السلمية وذلك من خلال صناديق الاقتراع.
وقالت المنظمة إنها تؤكد وقوفها وتضامنها مع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لحماية اليمن ومكاسبه الوطنية.
وأعلن قياديو وأعضاء وقواعد المنظمة انضمامهم الى التحالف الوطني الديمقراطي ومع كل الوطنين الشرفاء والأحرار من أجل يمن مستقر وآمن موحد،
الجدير بالذكر أن البيان موقع من قبل قيادة المنظمة التي تضم:
علي صالح محسن محاسن- سكرتير أول.
عبدالله علي محمد الجرابة- سكرتير ثاني.
عبدالوهاب صالح علي- عضواً.
عبدالله علي العجي- عضواً.
محمد محسن محمد قايد- عضواً.
عبدالله صالح محمد- عضواً.
عبدالرحمن علي محمد- عضواً.
أحمد حمد القريد- عضواً.
محمد حسين السراع- عضواً.
حمد محمد محسن- عضواً.
وغير-قيادات واعضاء منظمة الحزب الاشتراكي بالجوف- ارتفع عدد المستقيلين من تجمع الإصلاح والمشترك بشكل عام حتى الثلاثاء الماضي إلى نحو(227) قيادياً وعضواً منذ مطلع مارس الماضي وذلك احتجاجاً على نزوع أحزاب المشترك نحو الأعمال التخريبية والفوضوية ورفضهم للحوار كوسيلة آمنة لحل الخلافات السياسية والخروج بالبلد من الأزمة الراهنة.
وفي الـ(9) من مارس الماضي أعلن 88 عضواً استقالتهم من تجمع الإصلاح وانضمامهم إلى المؤتمر الشعبي العام اثر ما وصفوه بتخبط أحزاب اللقاء المشترك وانقلاب تجمع الإصلاح على مبادئه وأهدافه وتبنيه مواقف مشبوهة على حساب تاريخه ونضاله الوطني.