علي عمر الصيعري -
ما يطغى حالياً على الخطاب الاعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" من تصريحات تلامس الدعوة التي جددها لها مؤتمرنا الشعبي العام لحوار وطني شامل، أمر يبعث على الدهشة والاستغراب.. فبدلاً من الاستجابة لتلك الدعوة، طالعتنا بعض قيادات "المشترك" بتصريحات على شاكلة: "المشترك هو أول من دعا للحوار« أو »نحن -أي قيادة المشترك- لم نتلق بعد دعوة رسمية للحوار«، أو مثل »وماذا سنجني من هذا الحوار؟!« الى آخره.
ومن يتمعن في فحوى مثلك تلك التصريحات يستشف منها محاولة بعض أقطاب المشترك التملص من دعوة كهذه تصب في مصلحة الوطن والمجتمع اليمني، وتستفيد منها كافة اطراف المعادلة السياسية.. ولا يستبعد في المستقبل المنظور ان تتمخض هذه الحوارات عن هدنة سياسية مستديمة، يتبعها ابرام »صفقة سياسية« بين السلطة والمعارضة فحواها وهدفها تضافر كل الجهود من أجل تجذير اكثر عمقاً للبناء الديمقراطي التنموي، كما توقع ذلك عدد من الباحثين والمحللين السياسيين »راجع كتاب: التعددية السياسية في اليمن- لمؤلفه نشوان السُميري -ص ٢٤٣«.
إن الاعراف والتقاليد السياسية في انساق الممارسة الديمقراطية تقول بأهمية جلوس جميع الاحزاب السياسية حول طاولة الحوار الوطني في اعقاب استحقاق ديمقراطي ذي اهمية كبيرة مثل الانتخابات الرئاسية، وتحديداً اذا شارفت مرحلة البناء الديمقراطي والتنموي على الانتقال الى مرحلة جديدة متقدمة.. كما توجب هذه الاعراف وتلك التقاليد ان تبادر احزاب المعارضة بنفسها الى الدعوة لهذا الحوار لكي تستكشف بنفسها ما يهدف اليه البرنامج الانتخابي للمرشح الفائز في الحزب الحاكم، وتناقش معه الملامح العامة للمرحلة القادمة وآليات ومحددات تنفيذ ذلك البرنامج بوصفها تمثل والحزب الحاكم النخبة السياسية في الساحة.
دعونا لا نستبق النتائج، بل نقف عند تذكير احزاب المعارضة بأن المؤتمر الشعبي العام، بحكم ديمقراطيته واصالته، وعلى الرغم من أنه يتحمل المسئولية التاريخية في البناء الوطني لما اكتسبه من شرعية دستورية أهلته لذلك صناديق الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلاّ أنه ينظر الى هدفية الدعوة للحوار الوطني الذي بادر بنفسه لاطلاقها، على أنها مسئولية تعم جميع الأحزاب ويتوجب عليهم المشاركة في البناء، كما أفصح عن ذلك المؤتمر الشعبي العام على لسان الأخ طارق الشامي رئيس دائرته الاعلامية بالقول: »نحن لا ننظر الى بناء الوطن بأنه حكر على المؤتمر الشعبي العام.. ولا ندعي الكمال او احتكار الحقيقة، وعلى الجميع أن يدلوا بدلوهم في ما يخدم الوطن ويعزز التجربة الديمقراطية«.
فهل تستجب المعارضة لنداء الواجب الوطني، وتقبل على الحوار بروح الديمقراطية المسئولة، لتتحمل مسئوليتها التاريخية؟! نأمل..
alseari-13@hotmail.com
هـل يسـتجيب "المشتــرك" لنداء الواجب؟!!