كلمة الميثاق -
تحل الذكرى التاسعة والعشرون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وبلادنا تواجه أخطر أزمة سياسية في تاريخها المعاصر، ورغم الصعوبات والتعقيدات فقد أثبت المؤتمر انه عند مستوى المسؤولية الوطنية، فهو اليوم أكثر مقاومة وتصدياً للانهيار والفوضى التي تحاول قوى متشددة جر البلاد اليها، كما اختبرت هذه الأزمة الإرادة القوية لقيادات المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم الاخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر- الذي زادته صلابة وتمسكاً بالحوار والديمقراطية وتقديم المصالح العليا للوطن على كل المصالح، كما اختبرت إرادة أعضاء المؤتمر وانصاره الذين ازدادوا تماسكاً وتلاحماً وولاءً وطنياً وتنظيمياً واهتماماً بقضايا شعبهم في أحلك الظروف، والعمل في سبيل التخفيف من حدة الأزمة وما تبعها من تنافرات سياسية واجتماعية، في حين اتجهت قوى أخرى نحو التصعيد والتخندق وراء العصبيات الضيقة غير مبالية بنتائج سلوكها المدمر، وتحلى المؤتمريون بالصبر والحكمة في مواجهة الحملات التحريضية التي استهدفت أمن واستقرار الوطن بالتزامن مع استهداف مقرات التنظيم تخريباً وحرقاً سعياً لإثارة الفتنة من خلال ردود فعل انتقامية.
إن المؤتمر الشعبي العام تمسك عبر تاريخه، ولايزال متمسكاً، بنهج الحوار والعمل السياسي الرشيد الذي طالما آمن أنه أحد أسس السلوك الديمقراطي الذي يؤمن التنمية والسلم الاجتماعي والتطور الديمقراطي.
ونؤكد اليوم بهذه المناسبة تمسكنا بهذا النهج لتجاوز الأزمة - والتي لاتزال ضمن مجال تحكمنا وتحكم مختلف القوى السياسية والاجتماعية - يجب علينا أن نركز على أسبابها ومعالجتها بعقل مفتوح وحكمة، فتعطيل الحوار الوطني والدعوات المتكررة الى النزول الى الشارع في مظاهرات فوضوية وتجاوز الدستور وتقليد تجارب من خارج الحدود، إضافة الى ظهور النزعات نحو العنف وتجاوز الشرعية وكل ذلك من أسباب هذه الأزمة، التي نجزم أن المخرج منها يجب أن يكون سلمياً وعبر الحوار الوطني المسؤول ولا خيار غير ذلك يمكن القبول به، إذ أننا نؤمن أن التوافق بين أطراف المنظومة السياسية حول مختلف القضايا هو المعيار السياسي الذي يمكن الحكم من خلاله على مصداقية الرغبة في تجنيب الشعب مزيداً من الويلات، والعمل معاً على اتخاذ قرارات وطنية تنقل البلاد الى مرحلة جديدة تستأنف فيها السير على الطريق الصحيح لإنجاز جميع الاصلاحات المطلوبة.
لقد بذل الأخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الفترة الماضية جهوداً كبيرة مع مختلف أطراف الأزمة في مسعى مخلص لوقف المواجهات المسلحة من خلال تثبيت وقف اطلاق النار في بؤر التوتر في العاصمة وفك الاشتباك، وتلى ذلك تشكيل لجنة لمعالجة المشكلة الامنية التي استجدت في محافظة تعز وكادت تأخذ منحى خطيراً لولا الوصول الى حالة من التهدئة، وإزالة كافة مسببات الاختلاف والعنف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتحقيق الوئام الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين في الأمن والاستقرار، وعلى ذات الصعيد حرصت قيادة المؤتمر على التواصل مع القوى السياسية في المعارضة لمناقشة مختلف القضايا من أجل الوصول الى الحلول الممكنة وعبر حوار مسؤول، والعمل من أجل كبح نزعات الطيش التي تحاول أن تتجه بالبلاد نحو مزيد من الفوضى.
إننا وبهذه المناسبة نؤكد على أهمية الدور المجتمعي في حماية المصالح الحيوية وبمشاركة المواطنين أنفسهم، وان لا تكون عرضة للتخريب في أية منازعات سياسية، فتخريب هذه المنشآت لممارسة ضغوط سياسية سلوك مقيت ومجرم يجب أن يرفع الجميع أصواتهم ضده والاقلاع عنه فوراً.
إننا ننتهز حلول الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام لتهنئة قياداته وأعضائه وأنصاره، ونثني على مثابرتهم ويقظتهم خلال هذه الأزمة والى جانبهم أبناء شعبنا اليمني العظيم الذي نعده مرجعيتنا ويعتمد المؤتمر على كل فئاته التي طالما أيدته استناداً الى تجربته الوطنية المشرفة، وهو لاشك تأييد بني على مفاضلة واعية بين مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية.. كما ندعو المؤتمريين أينما وجدوا الى مزيد من الالتحام بالشعب والاهتمام بقضاياه، والبحث المستمر عن أساليب وطرق جديدة لتطوير الأداء التنظيمي، وترميم الفجوات التي أحدثتها الأزمة في الحياة الاجتماعية، إذ يجب الاعتراف أن هذه الأزمة قد أوجدت انقساماً اجتماعياً وشرخاً في النسيج الوطني بسبب السلوك غير الرشيد للقوى التي تثير الاحقاد وتستدعي المناطقية والعصبية القبلية وتروج للكراهية، ولا يمكن إنكار تأثر المجتمع بالانقسام السياسي وخطورة تداعياته على الوحدة الوطنية، ومن هنا يأتي الدور الطبيعي للمؤتمريين وحلفائهم في مقاومة هذه الآفات التي وجدت لها مكاناً في نفوس وسلوك الافراد الذين يعانون من ضعف الثقافة السياسية، فقد استغلت بعض الأحزاب هذا الضعف لتعبئة أولئك الأفراد تعبئة خاطئة ضد مجتمعهم وضد أنفسهم ايضاً، مع إيماننا أن معظم أبناء شعبنا أصبحوا اليوم يتحلون بالوعي السياسي وملمين إلماماً كافياً بما يدور حولهم ويستطيعون تكوين مواقف صحيحة على ضوء خبراتهم مع هذه الأزمة، ويخطئ الذين يعتقدون أن المواطنين اليمنيين غير قادرين على تحديد مواقف صحيحة منها.