الميثاق نت -
أنهى مجلس النواب اليوم مناقشته لمشروع قانون التجارة الداخلية مقراً إضافة مادة جديدة تمنح وزارة التجارة والصناعة حق الإشراف والرقابة على السلع الأساسية المعفية من الجمارك وضريبة المبيعات والمتمثلة بمواد القمح، والأرز، والحليب والأدوية كما أباح لها التدخل في الوقت المناسب عند ارتفاع أسعار تلك السلع.
وفي المقابل ألغى البرلمان تعديلا أدخله أمس على المادة (25) من مشروع القانون قضى بجواز تحديد مجلس الوزراء لسقف الأسعار عند التصاعد غير المبرر لها معيدا المادة الأصلية الذى ينص على جواز ذلك عند الكوارث والطوارئ فقط.
هذا ومن المتوقع أن يقر النواب القانون بصيغته النهائية يوم السبت المقبل عقب مداولات استمرت ثلاث أيام.
وعلى مسار آخر حضر مسؤولون حكوميون للرد على استفسارات عدد من البرلمانيين وأوضح وزير المياه والبيئة عبدالرحمن فضل الإرياني للنائب عبدالباري دغيش أن وزارته أوقفت استخدام مقلب القمامة في مديرية سعد بعدن واستبداله بمقلب آخر.

وقال للنائب عبدالكريم شيبان أن الإجراءات المتبعة في جميع عمليات شراء مؤسسة المياه والصرف الصحي تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، لكنه نوه الى أن فرع المؤسسة بتعز كان شبه منهار وسيطرت عليه الصراعات وإزاء هذا الوضع أعادت الوزارة هيكلة هذا النوع.

واعترف الإرياني بعجز وزارته عن التحقيق في كل الأمور كونها ناشئة واعدا ببذل الجهود التصحيحية والتحقيق في المسألة المثارة من قبل شيبان الذي عقب بالقول أن المؤسسة بتعز تعاقدت على توريد 20 مولدا كهربائيا بـ64 مليون ريال اتضح عدم مطابقتها للمواصفات حسب تقرير لجنة شكلت من ذات المؤسسة.

وعن وفاة خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في مديرية المشنة بمحافظة إب بسبب المجاري كما في استفسار للنائب خالد العنسي الذي تغيب عن جلس اليوم شكا الإرياني عدم قدرة مخطة المعالجة هناك وشبكة الصرف الصحي على استيعاب مخرجات المجاري نظرا لزيادة المساح العمرانية بشكل متسارع مضيفا أن لجنة من الوزارة شكلت للتحقيق في الموضوع.

من جانبهما وزير الدولة أمين العاصمة يحيى الشعيبي، ومحافظ عدن احمد الكحلاني أجابا على سؤال للنائب عبدالملك القصوص بينا فيه أن الملصقات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتبمر الماضي انتشرت في كل الشوارع والأزقة خلافا لقانون الانتخابات ودليل الدعاية الذي حدد أماكن معينة، مشيرين الى أن تكلفة إزالتها تتطلب تكاليف كبيرة تفقو كثيرا رسوم الإزالة المحصلة حسب القانون من المرشحين وأردفا أن عمليات الإزالة سائرة وتحتاج أشهر قادمة.
المؤتمر نت