احمدالصوفي -
بعد إعلان القرار الجمهوري بتفويض نائب رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.. همست لمن بجواري أن المشترك سوف يرفض مبدأ التعاطي مع النائب.. ليس لآن المعارضة رهينة الخيارات العسكرية ولا بسبب أنها باتت تفكر بعقل رجل استولت عليه طموحات غير مشروعة ألهبت حماسته وجندت موارده لصناعة وهم الثورة الشبابية.. ليس الرفض من باب العناد والمماحكة أو لآن المعارضة لا تملك البرنامج السياسي لسيناريو الحل عن طريق الحوار.. والرفض لن يكون بسبب المرجعية الدستورية التي اعتمدها.. بل لسببين:

أولهما: أن فكرة تفويض النائب جاءت من أرضية التمادي في المكر السياسي بهدف نقل الصراع والشك والريبة إلى صفوف المؤتمر وتقديم نموذج للدهاء السياسي يؤدي إلى ما يمكن وصفه بجبل جليد بين النائب والأخ الرئيس إذا ما فشلت فكرة تقديم التفويض.. وهذه الأحبولة أخفقت وذرتها مفردات القرار كدقيق فوق شوك نثروه.

وثانيهما: أن المعارضة التي سعت إلى تدمير المؤسسات الدستورية وفرض الوفاق الوطني بديلاً للالتزام بالدستور والقانون وبالتالي طالما التفويض سيجرد الرئيس باعتباره أخر مصادر الشرعية الدستورية فإن التهام النائب تالياً سيكون على ذات أرضية الوفاق الذي أسس الحوار.. وقد جاء القرار محكما وواضحاً في مكوناته ومحدداته أنه يجمع بين المصلحة الوطنية العليا ويحقق تفويضاً دستورياً يتجاوز حاجة النائب لإدارة حوار بل مضي نحو مفردات مثل "الإجراءات " والاتفاق للتنفيذ.. ثم التوقيع ومنحته سلطة المتابعة.. وهي سلطات محكومة بإجراء انتخابات مبكرة يُتفق على موعدها.

إن التلازم بين مساحة الحرية والحركة داخل الدستور وضمن خارطة المهمات الوطنية التي اقتضتها المصلحة الوطنية العليا وحرص الرئيس على إيجاد مخارج تنتزع الذرائع وتفسد المؤامرات وتكشف للمجتمع اليمني والعالم حقيقة المعارضة التي لا تقبل فكرة العيش المشترك والخروج السلمي من الأزمة بما يحافظ على الوطن يوطد استقراره.