إقبال علي عبدالله -


اعتقد أن من حق كل من ينتمي للمؤتمر الشعبي العام كما هو حق كل مواطن غير منتمٍ سواء للمؤتمر أو أي حزب آخر- أن يتساءل بعد أن دخلت الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا شهرها الثامن: كيف تعامل المؤتمر الشعبي العام مع هذه الأزمة وتداعياتها المتصاعدة يوماً بعد يوم حتى وصلت الى مرحلة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن ووحدته وتجربتنا الديمقراطية بكل منجزاتها المحققة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22مايو 1990م وما تلاها من مرحلة انتقالية مروراً بتفجير حرب صيف 1994م. الحقيقة ان هذا التساؤل المشروع والمهم يتوجب الإجابة عليه بقراءة نقدية شفافة بعيدة عن المزايدات السياسية وطاحونة الافكار السياسية التي تدور في عقول بعض السياسيين في البلاد.
ولا أدعي انني في هذه المقالة استطيع الاجابة وان كانت مقالة الاستاذ والسياسي المحنك أحمد محمد الحبيشي- المنشورة في صحيفة «26سبتمبر» عدد الخميس الحادي عشر من سبتمبر الجاري تحت عنوان «بعد سبعة أشهر من الأزمة السياسية.. التصعيد المسلح لقلب نظام الحكم»- الى حد كبير وبشكل صريح وتحليل سياسي معمق قد لامست الاجابة على كثير من تساؤلاتنا.. ونكتب هنا بعض ما أتمنى أن يسهم في الاجابة وأن يصل للقارئ العادي ذي الفكر السياسي المتواضع. من الثابت ان الازمة السياسية الحالية والتي انعكست تداعياتها على حياتنا السياسية والاقتصادية والتعليمية والمعيشية كانت إفرازاً طبيعياً لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر عام 2006م والتي أسفرت عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح بأغلبية الناخبين.. وهذا الفوز والانتصار على مشروع العودة الى النظام الشمولي والإمامي وهدم بناء الدولة المدنية الحديثة، شكل بداية ليس فقط للأزمة الراهنة بل تصعيداً لها من داخل دهاليز الدولة السرية التي كانت داخل الدولة وتختبئ خلف أحزاب تدعي أنها معارضة وهي في حقيقة الواقع أحزاب ارهابية كما دلت أفعالها التي صعدت من الأزمة صحة ذلك.. ولعل خلق الفتنة الاجتماعية وقطع الطرقات وتدمير شبكات الكهرباء وضرب ونهب المؤسسات الاقتصادية والخدمية وصولاً الى قتل الابرياء من المواطنين وكذلك أفراد قواتنا المسلحة والامنية.. هذا خلاف التحالف مع عناصر تنظيم القاعدة الارهابي كلها كانت وستظل عناوين وأجندة عمل ونشاط احزاب اللقاء المشترك التي قال قادتها بكل صراحة: انهم يريدون السلطة عبر الانقلاب على الشرعية الدستورية والهروب من صناديق الانتخابات وكل من يتابع استمرار رفض المشترك لدعوات الحوار التي نادى ويتمسك بها المؤتمر الشعبي العام للخروج من الأزمة وتجنيب الوطن كارثة لا يعلم الا الله مداها لو استمرت الازمة وتداعياتها العسكرية.
إن المؤتمر الشعبي العام الذي حاز على ثقة غالبية الناخبين في الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية يتحمل جزءاً من تصاعد هذه الأزمة.. ويرجع ذلك إلى غياب المؤتمر عما يدور في الشارع والاستماع الى ما يقوله رغم ان البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية قد لامس هذا الجانب ولكن القصور رافق التنفيذ.. وللحديث بقية..