كتب/ جمال مجاهد -
أعلن الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة سوف تقوم بالدعوة لعقد اجتماعات للممولين "الجهات الممولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في صنعاء والكويت للمشاريع ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ وذلك لعرض الخطة التمويلية لكل مشروع على حدة. وتشمل الخطة عرض دراسات الجدوى ومكونات كل مشروع والتكلفة لكل مكون من مكونات المشروع والبرنامج الزمني للتنفيذ بما في ذلك جدول زمني يوضح الفترة الزمنية لعملية المناقصات والمشتريات وتأهيل المقاولين وتحديد آلية التنفيذ.
وأكد الوزير الأرحبي الذي رأس الجانب اليمني في الاجتماع الرابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عقد يومي 13 و14 فبراير الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض،‮ ‬أن‮ ‬اجتماعات‮ ‬الممولين‮ ‬سوف‮ ‬تعقد‮ ‬في‮ ‬أشهر‮ ‬مارس‮ ‬وابريل‮ ‬ومايو‮ ‬من‮ ‬العام‮ ‬الجاري‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬والكويت‮.‬

خطة‮ ‬قصيرة‮ ‬المدى
وقال الأرحبي إن اللجنة الفنية المشتركة استعرضت خلال الاجتماع خطة العمل قصيرة المدى لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين "ديسمبر 2006 _ يونيو 2007"، والتي تتضمن توثيق مؤتمر المانحين وجداول التعهدات التمويلية الجديدة والمبرمجة وإعادة مراجعة البرنامج الاستثماري ومأسسة آليته، وكذا وضع خطة التواصل والإعلام، وتوزيع التعهدات والتمويلات الجديدة والمبرمجة، وتحديد آليات التنفيذ القائمة والجديدة لاستيعاب التعهدات الجديدة والمبرمجة وتأطيرها مؤسسياً. كما تشمل الخطة إجراء مشاورات ثنائية للاتفاق على توزيع التعهدات بحسب البرنامج الاستثماري والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التخصيصات الاستثمارية، وعقد اجتماع لجنة الشراكة مع المانحين، وإعداد مسودة تقرير المتابعة، وانعقاد اللقاء التشاوري للمتابعة والمراجعة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين في صنعاء في نهاية مايو 2007.
وأشار‮ ‬وزير‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ ‬إلى‮ ‬أن‮ ‬اللجنة‮ ‬الفنية‮ ‬اليمنية‮ ‬الخليجية‮ ‬قد‮ ‬اتفقت‮ ‬على‮ ‬عقد‮ ‬اجتماعها‮ ‬القادم‮ ‬وهو‮ ‬الخامس‮ ‬لها‮ ‬يومي‮ ‬10‮ ‬و‮ ‬11‮ ‬ابريل‮ ‬2007‮ ‬في‮ ‬العاصمة‮ ‬صنعاء‮.‬
وكشف الوزير الأرحبي عن أن التخصيصات للمشاريع التنموية ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ خلال السنوات 2007 _ 2010 تبلغ في مجملها 3 مليارات و756 مليون دولار بتمويل من الصناديق الخليجية. وتتوزع على مشروع الطريق المزدوج عمران _ عدن بكلفة مليار و300 ألف دولار، والصندوق الاجتماعي للتنمية 700 مليون دولار، ومشروع الكهرباء الخامس 480 مليون دولار، والمحطة الغازية في مأرب 300 مليون دولار، ومشروع الأشغال العامة 300 مليون دولار، إضافة إلى مشروع الطرق الريفية 240 مليون دولار، وبرنامج التعليم الفني "تجهيز 54 معهداً" بكلفة 236 مليون‮ ‬دولار،‮ ‬ومشروع‮ ‬المياه‮ ‬والصرف‮ ‬الصحي‮ ‬للمدن‮ ‬الحضرية‮ ‬بكلفة‮ ‬200‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬50٪‮ ‬منها‮ ‬بتمويل‮ ‬من‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮.‬
آليات‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع
واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة خلال اجتماعها الرابع آليات تنفيذ المشاريع القائمة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، ومشروع الطرق الريفية كوحدات تنفيذ قطاعية تتمتع بثقة المانحين، والتي أوضح الجانب اليمني أنها تعتمد على أفضل الممارسات المهنية وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية تامة، وأنظمة مرتبات وحوافز مشجعة تجتذب أفضل الكوادر، وأنظمة محاسبية حديثة، وكفاءة في إعداد تقارير مالية وفنية ومهنية. كما استعرضت آليات التنفيذ الجديدة وبدرجة أساسية في قطاعي الطاقة والطرق. وقدم الجانب اليمني مجموعة من الإجراءات للتسريع في تنفيذ البرنامج الاستثماري من حيث إعداد القواعد الإرشادية لإنشاء وحدات تنفيذ المشاريع، واستكمال إجراءات إنشاء وحدات أخرى قطاعية في الزراعة والتعليم الفني والتدريب المهني، والشروع في بلورة مشروع لتعزيز وتقوية الوحدات القائمة والجديدة، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القروض والمساعدات، وتفعيل وتوسيع نظام قاعدة البيانات والمعلومات، وتطوير وتفعيل نظام للرقابة ومتابعة تقييم الأداء للمشروعات، وكذا مراجعة أداء المقاولين المحليين والدوليين، ومتابعة الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ مصفوفة‮ ‬الإصلاحات‮.‬
وناقشت اللجنة عدداً من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة تلك الآليات وضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية التي يتم إقرارها، ومن ضمنها تعزيز الجهاز الإداري والفني في الجهات التنفيذية ذات العلاقة في الجمهورية اليمنية لتمكينه من القيام بكفاءة بالمهام التي تشمل وضع برامج مالية وخطط تمويل المشاريع ومتابعتها إلى أن يتم توقيع اتفاقية التمويل مع الجهة الممولة، والترتيب لاجتماعات الممولين والمفاوضات، ومتابعة تنفيذ المشاريع على النحو المطلوب. ومن بين الاقتراحات الإسراع في إجراءات المصادقة على اتفاقيات المشاريع بعد توقيعها، وإنشاء وحدات لتنفيذ المشاريع وتعزيز قدرة الوحدات الحالية على العمل وذلك إلى أن يتمكن الجهاز الإداري والفني في اليمن من القيام بالمهام المطلوبة لمتابعة التنفيذ، وذلك في ظل مضاعفة حجم المساعدات لليمن وزيادة عدد وحجم المشاريع التي سيتم تمويلها.
كما تتضمن الاقتراحات تأهيل المقاولين وإعداد قواعد بيانات، وإصدار قانون المشتريات وتوحيد نماذج ووثائق المناقصات، وتسريع الصرف على المشاريع، نظراً إلى أن معدل الصرف على المشاريع يؤثر على سير العمل فيها، حيث يؤدي التأخير في إجراءات الدورة المستندية للصرف على المشروع‮ ‬إلى‮ ‬توقف‮ ‬أو‮ ‬تأخر‮ ‬المقاولين‮ ‬في‮ ‬التنفيذ‮.‬
تأهيل‮ ‬الاقتصاد
وقدم الجانب اليمني في اللجنة تقريراً عن الحاجة إلى استكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في ضوء الخطة العشرية 2006 _ 2015، وتحديداً لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة، وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني. وعرض توجهات الخطة العشرية التي قدمها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون، والهادفة إلى تحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن. وأكد على الحاجة إلى وضع برنامج زمني وخارطة طريق لتأهيل الاقتصاد اليمني واندماجه مع اقتصاديات دول المجلس، يحدد فيه الأسس والمنطلقات‮ ‬للتأهيل‮ ‬وتحديد‮ ‬الأدوار‮ ‬ومجالات‮ ‬الدعم‮ ‬المطلوب،‮ ‬والأهداف‮ ‬المنشود‮ ‬تحقيقها‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬التنمية‮ ‬البشرية‮ ‬والبنية‮ ‬التحتية،‮ ‬وتحديد‮ ‬المدى‮ ‬الزمني‮ ‬لإنجاز‮ ‬برنامج‮ ‬التأهيل‮ ‬ومؤشرات‮ ‬القياس‮ ‬ومدى‮ ‬تحقيق‮ ‬التقدم‮ ‬فيها‮.‬
وكان الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد افتتحا في الرياض أعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بحضور الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، والسفير محمد على محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، والدكتور مطهر عبد العزيز العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية، والمهندس عبد الله حسن الشاطر وكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع، والمهندس نبيل علي شيبان مدير عام التعاون مع أوروبا والأمريكيتين، والأخت نبيلة مجاهد حسن مدير عام التعاون العربي والإسلامي بالوزارة، والأخ ثابت سالم السقلدي مستشار السفارة اليمنية في الرياض. كما حضر الاجتماع ممثلون من الأمانة العامة ووزارات المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.