تحقيق/ توفيق الشرعبي- فيصل عساج -
وتبقى المشكلة مادامت الأراضي المستغلة في زراعة القات 33٪ من الأراضي الصالحة للزراعة ومادام العدد يزيد عن أربعة ملايين مُخزّن وبمبلغ مليار ومائتي مليون ريال يومياً وتسير التنمية رويداً رويداً وقد تتوقف مادمنا نهدر يومياً أكثر من (20.000.000) ساعة في تعاطي القات.. وتظل الأسر تعاني وتعاني كثيراً إذا كان الانفاق على القات 63٪ من ميزانيتها.. وتبقى الدولة أمام احراجات كثيرة إذ كانت الأصابات بالسرطان تبلغ ستة آلاف حالة سنوياً.. زد على ذلك الهدر والاستنزاف للمياه وانقراض كثير من الزراعات الشهيرة والمشهورة في بلادنا أبرزها البن..
»الميثاق« طرحت رؤى وأفكاراً لتجاوز هذه الاشكالية ولو تدريجياً وفتحت باباً للنقاش حول الموضوع.. وهاهي تطرح مرة أخرى الموضوع أمام برلمانيين كون قانون مكافحة القات مازال في أروقة البرلمان.. فماذا قال البرلمانيون؟!
> في البدء تحدث النائب محمد الشدادي- رئيس لجنة الزراعة في البرلمان- عن قضية القات التي أصبحت متداولة بين المواطنين والمثقفين ودخلت أروقة مجلس النواب.. فالمواطن اليمني- بحد قوله- يضيع كثيراً من وقته نتيجة لهذه الشجرة »اللعينة« التي ابتلي بها اليمنيون منذ قديم الزمن والتي وجدت على حساب كثير من المحاصيل الزراعية وللأسف قد توسعت زراعة القات ما استوجب على الجميع الانتباه لهذه الظاهرة.. ويضيف الشدادي القانون سيكون له أهميته عندما يشرع من قبل المجلس وستكون هناك ضوابط والتزامات وعقوبات..
وبخصوص ما إذا كان هناك إلزام لمزارع القات بإفساح مساحة لزراعة محاصيل أخرى أكد الشدادي أن هذا المقترح يحتاج إلى النظر لوسائل إنجاحه لأن بلادنا تعاني مشاكل كثيرة كشحة المياه وقلة الأمطار ومحدودية الأنهار التي ستستغل لري تلك المساحات التي أحجم عنها المزارعون.. مضيفاً أن زراعة القات لدى المزارعين محصول نقدي وبأسعار مرتفعة وبمساحة زراعية قد لايحصل على مردودها لو زرع محصولاً آخر.
وعن أضرار القات الصحية أشار الشدادي إلى أن السموم والمبيدات هي المشكلة الأكبر التي تحتاج إلى الوعي القانوني وتضافر جهود الجميع إلى جانب وزارة الزراعة لمنع المبيدات القاتلة التي تستخدم الآن.. وقانون المبيدات احتوى على إجراءات شديدة وصارمة لكن لاندري لماذا لم ينفذ لدى الجهات المعنية في مداخل الدولة وجماركها وكأنهم لم يكترثوا بمطالعة القانون ومتابعة تنفيذ مواده..
التعريف بالنتائج الكارثية
> من جهته قال عبدالعزيز جباري- عضو البرلمان: مشروع القانون الذي بين أيدينا في المجلس قانون مهم يتوجب علينا ان نعرف جميعاً بأنه ينص في مواده على تحريم القات أو مكافحته أو منعه.. بل نشرع من أجل إلزام الجهات الإعلامية ووسائل الإعلام تبيين آثار ومخاطر القات للمجتمع اليمني وكذا تشجيع المزارعين على عدم زراعته.. ويضيف جباري أن القانون لايدعو لمنع القات كما يظن المزارعون بل مكافحته لأنه لايوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن في وجود القات أو تعاطيه خيراً لليمن ولأبناء اليمن.. وكثيرٌ من الاختصاصيين في مجال الطب أو الاقتصاد وغيرها من المجالات قد عرفوا وأوضحوا آثار هذه الآفة على البلد اقتصادياً وعلى المواطنين صحياً، حيث والسموم تنتشر بطرق غير واعية أو مسئولة في ظل غياب التوعية بمخاطرها، ولو تبين للمزارع والإنسان اليمني النتائج الكارثية للسموم لضرب لها ألف حساب ولأعاد فيها النظر.. ويؤكد جباري غياب الدور التوعي والتثقيفي بخصوص هذه الحالة وتوضيح الأمراض الخطيرة.. وبخصوص افساح مساحة معينة من أرض المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بجانب القات أكد أن القانون الذي بين أيدي الأعضاء يعالج مثل هذه المشكلة ولابد من تشجيع المزارع اليمني لزراعة البدائل ولابد من أن يحصل المزارع على التوعية بأن هناك محاصيل زراعية أفضل وأضمن من القات وأقل تكلفة في زراعته من القات وأقل جهداً.. ولو استمررنا على ما نحن عليه الآن فأعتقد أن زراعة القات ستطغى على كل زراعة أخرى رغم التقارير الدولية التي تثبت نسبة ما يستهلكه القات من المخزون المائي..
وأشار جباري إلى أن هناك مَن يطرح ويستفهم عن البديل للقات، أو في حالة إيجاد البديل سنتخلص من القات.. وهذا باعتقادي طرح خاطئ لأننا لو فكرنا بإيجاد البدائل فهذا يعني أن القات سيستمر قروناً أو ربما إلى مالا نهاية ونحن نبحث عن الظروف والمناخات لتوفير البدائل.. وأضاف الجباري هناك من يقول ان خمسة ملايين يمني يعملون في زراعة القات وبيعه ولو كانت هذه النسبة صحيحة فهذه كارثة ورقم مخيف لأن وجودهم وعدمه سواء.. وباعتقادي أن هذه الأعداد خيالية وربما يكون العاملون في القات نصف مليون ويعتبرون طاقة معطلة لاتنتج شيئاً.. لذا نحن أكثر اصراراً على محاربة القات وافساح المجال أمام متعاطيه ليبدعوا وينتجوا..
القضية متجذرة
> إذاً لابد من استراتيجية وطنية طويلة المدى لمكافحة القات واتخاذ الوسائل مهما كانت بسيطة أو مكلفة واتباع الخطوات التي من شأنها أن تحقق الهدف الذي نسعى لتحقيقه..
النائب محمد ناصر شرفات يرى أن المسألة متعلقة بالأمن الغذائي والقومي ولا مانع من ان تتلازم الندوات التثقيفية بجانب القانون لأن القضية متجذرة في المجتمع اليمني تاريخياً ربما يصل تاريخ هذه الشجرة إلى 400 عام.. ويضيف شرفات يجب على السلطة التنفيذية ألاَّ تزيد تراكم المشاكل إلى جانب مشكلة القات.. فهذه السموم والمبيدات القاتلة التي تدخل بطريقة أو بأخرى بحاجة إلى القيام بدور مهم حيالها ومراقبة من يدخلها إلى البلد ومن يستخدمها أو يساعد على انتشارها..
وفيما يتعلق بإفساح مساحة للمحاصيل الزراعية الأخرى أكد شرفات أن على الدولة أن تشجع المزارعين وتمنحهم قروضاً ولو بسيطة وتوفير الإمكانات والوسائل الزراعية التي بالطبع ستجــــــبر المزارع تلقائياً بعمل أشياء طيبة بحسب المناخ والبدائل.. لأن أرباح القات من وجهة نظر المزارعين الآن خيالية مقارنة بالمحاصيل الأخرى..
ظاهرة مزعجة
> الدكتور منصور الزنداني- عضو مجلس النواب- رحَّب بفكرة افساح مساحة لزراعة محصول آخر لدى من يزرع القات ووصفها بالتوجه الحضاري الاقتصادي المهم.. داعياً الحكومة إلى التوجُّه أيضاً للاعتبارات الصحية حيث يجب عليها اليوم الوقوف أمام ظاهرة القات وانتشارها.. حيث وهي الأن بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخنا حيث كان يُتعاطى في أوقات محددة وأشخاص محددين أما اليوم فلدينا بيانات أن جميع أبنائنا الطلاب والأطفال يتعاطون القات وكذلك النساء والرجال بنسبة 99.5٪.
ويضيف الزنداني أنها أصبحت ظاهرة اقتصادية مزعجة للأسرة اليمنية تتطلب من الحكومة الوقفة الجادة والدراسة العلمية وبما لايؤثر على الاقتصاد اليمني.. ويؤكد الزنداني أنه إذا كان الحد من زراعة القات يمثل حالة اقتصادية خطيرة على بعض الأسر اليمنية باعتبار أنها تعتمد اعتماداً كلياً على دخل القات فلايمنع ذلك على الاطلاق من إصدار مشروع قانون بتقديم تعويضات مناسبة لهذه الأسر حتى نختار مشاريع اقتصادية مناسبة تغنينا عن القات.
التعليم المستمر
> وبخصوص البدائل أشار الزنداني إلى أنه لايعرف ماهي البدائل للقات التي يطالب بها الكثيرون حتى أصبح مصطلحاً يُتداول في الساحة اليمنية وباعتقادي أنا أن نأخذ برأي الدول العربية التي لاتوجد فيها ظاهرة القات.. إذاً البديل هو استمرار التعليم ونحن نعلم أن أمريكا اليوم لديها برامج »التعليم المستمر« حيث يذهب كبار السن للاطلاع في المدارس والمعاهد على آخر التطورات العلمية الحديثة والمعاصرة حتى يكونوا مرتبطين بها.. ويضيف: نحن في بلادنا لدينا الأندية الرياضية التي يستطيع الشباب أن يقضي فيها أوقات فراغهم وإنشاء المكتبات العامة والواسعة والناطقة في كل المحافظات ويشجَّع المواطنون على ارتيادها كأحد البدائل.
ويحذّر الزنداني من أن القات أصبح يأخذ كل دخل الأسرة الأمر الذي يشجّع على الفساد والرشوة والمحسوبية.. ويضيف: ما الذي يمنع أن نحدد أياماً لبيع القات.. أو ان نطالب بقوة تحريم تعاطي القات أو بيعه تحريماً كاملاً لمن هم تحت سن الـ18 وحتى العمل فيه من قريب أو بعيد وهذا من حقنا ومن حق الدولة النظر فيه مادام القانون خضع أمام التشريع.. وهناك مثال بسيط لا الحصر: السجائر في كثير من دول العالم محرمة على من هم دون سن الـ18 سنة، ونحن لايمنع أن نطبق هذا القانون على تعاطي القات..
إذاً نحن نسعى للحد من القات وأنا أعلم تماماً أننا لانستطيع القضاء عليه كلياً ولكن بالتدريج نستطيع أن نصل إلى أهدافنا التنموية والصحية والاقتصادية لصالح شعبنا ووطننا..
مزايدة لاغير
> ولأنها أصبحت ظاهرة منتشرة وغدا متعاطوها كُثر فيجب النظر إليها من جانبين- بحد قول الأخ علي شايع محمد- عضو البرلمان: أولاً النظر إليها كشجرة وثانياً النظر إليها كمضغ وأضرار.. لذا عندما تطرح مسألة اجتثاث شجرة القات فهي مسألة خطيرة لأن مضغ القات أصبح متصلاً بالشعب كله.. ويضيف شايع: أن هناك أضراراً، لكن الشجرة ليست المشكلة بل المشكلة تكمن في المبيدات والسموم التي غدت تجارتها مربحة في ظل غياب الرقابة من جهة وزارة الزراعة..
وبخصوص استخدام السدود لزراعة القات وبالذات في مديرية النائب علي شايع قال: إن هذه السدود بُنيت في الأصل لزراعة القات وليس لزراعة محاصيل أخرى لأن هذه المناطق التي أُنشئت بها مثل هذه السدود كانت ومازالت لاتزرع الفواكه ولا الحبوب كسد النخيلة في الضالع..
وعن عدم افساح المزارعين مساحات لزراعة المحاصيل الأخرى أكد شايع أن القضية تكمن في عدم وجود المياه لذا لجأ المزارع للقات لأنه يستهلك مياهاً قليلة..
الزراعة هي البديل
> ويرد النائب علي مجاهد شمَّر- عضو لجنة الصحة والسكان في البرلمان- انتشار ظاهرة القات وعدم افساح مساحات بجانبها للمحاصيل الأخرى، إضافة إلى غياب القانون، وعدم التشجيع من قبل الحكومة للمزارعين وعدم وجود التوعية والتثقيف الإعلامي بهذا الخصوص، فقد تكون هناك أشجار مثمرة حسب المناخات وإيجابية أفضل من القات.. ويضيف شمّر: نحن نأمل من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب والذي لايتطرق إلى منع القات وإنما مكافحته تدريجياً وبالتعويض، لذا يجب أن نضع أمام المجتمع مآسي ومساوئ القات وآثاره الصحية والنفسية..
وعن البديل قال شمر يجب ان نبدأ بزراعة محاصيل أخرى وأن نوفر المياه الجوفية التي يستنزفها القات.. وما على الدولة إلاَّ أن توفر المناخ الملائم لبيع محصولات المزارعين حتى يتجه الجميع إلى الزراعة المفيدة والنافعة..
وأضاف شمر: على الجهات المختصة في وزارة الزراعة تحمُّل مسئولية ما يدخل البلد من مبيدات وسموم وعليها أيضاً توعية المجتمع بأضرار السموم والمبيدات المحرمة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.. كما أن على الجهات ذاتها تنفيذ منع دخول المائتي نوع من السموم القاتلة التي حددتها بالاسم..
بالمبالغ نحل المشكلة
> ويؤكد علي عايض السمحي أن مشكلة القات متجذرة والدور هنا منوط بالأجهزة الإعلامية المختلفة لتوضيح الأضرار الصحية والنفسية للقات والجميع يدرك هذه الخطورة ولكن من الصعب أن نجهر بهذه الآراء.. ويضيف السمحي: أرى أن مشروع القانون الجديد مهم ولكن يجب ان يعالج بشكل تدريجي حتى لا تأتي المصائب التي لم نعمل حسابها.. فمثلاً لماذا لايتم تحديد أيام في الأسبوع بحيث لايسمح تعاطي القات إلاَّ في هذه الأيام.. حيث سيكون لها صدى طيب خاصة لدى ذوي الدخل المحدود.. وعن البدائل قال السمحي: على الدولة ان تعرف أن هذا سوف يكلفها كثيراً، وأنا أتساءل هل لديها دراسات تفي بمستلزمات هذا المشروع الجديد أم أنها سوف تعمل من طرف واحد.. وإذا أرادت الحكومة ان تحل المشكلة فعليها أن ترصد مبالغ ضخمة حتى نصل إلى حلٍ جذري وإلاَّ فإن المشكلة ستظل تراوح مكانها.. فبتكاتف الجميع سوف ننقذ الأجيال القادمة..
.. وعبدالباري دغيش يؤگد:
ينبغي أن يضمن التشريع الجديد إيصال الطمأنينة إلى قلوب مزارعي القات!!
< تمنى الدكتور عبدالباري دغيش.. عضو مجلس النواب من زملائه في البرلمان أن يقفوا من حيث المبدأ بجدية أمام مشروع قانون منع تعاطي القات في المدارس والمستشفيات وداخل المطارات وأثناء تأدية الواجب وداخل مراكز الشرطة والمعسكرات.. وذلك كخطوة مبدئية في معالجة مشكلة القات.
وقال في حديثه لـ»الميثاق«: »ليست المسألة عصا سحرية.. والمعالجات لابد من أن تتم بصورة تدريجية«.. الى تفاصيل اللقاء..
> كيف يمكن تشجيع المزارعين على زيادة نسبة المساحات لزراعة محاصيل اخرى غير القات.. وما وسائل تشجيعهم؟
- الامور هنا تحكمها مسألة العرض والطلب واذا استطاع المزارع ان يحقق ربحاً محدداً فلن يتورع عن استبدال شجرة القات.. واليوم لدينا مشروع موجود فقط كيف نعالج هذه المسألة.. فهل نستطيع ادخال الطمأنينة الى نفسية المزارع ليدرك اننا كمشرعين وكدولة نحرص على مصلحة المزارع وعلى مصلحة المجتمع ككل، وعلينا اتخاذ وايجاد السياسات الاعلامية والتي من خلالها نستطيع اقناع المزارع وكذا المتاجرين بالقات ان ما يتخذ ينصبّ في مصلحتهم ومفيد لهم مادياً، وان هذه الاجراءات المتدرجة هي في مصلحته وفي مصلحة تحوله جذرياً وانتاج محاصيل اخرى.
ولو طرحنا تساؤلاً.. لماذا اتجه الناس الى القات والتوسع في زراعته؟ فسنجد أنه المحصول الأكثر ربحاً عن غيره من المحاصيل الاخرى. لو نظرنا في العالم لوجدنا ان الدول العظمى تدعم الزراعة من ميزانية الدولة حتى تحافظ على انتاج محدود داخل البلاد!!
واذا تساءلنا هل يحقق القات الآن الأمن الغذائي للبلاد وهل هو من المحاصيل الاستراتيجية..وهل هو مادة ضرورية بالنسبة لنا بحيث يستغل ٣٣٪ من اراضينا الزراعية!
وبالتفكير عن الاجابة سنجد اننا امام مشكلة وهي بحاجة الى حل يقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
مادة »الكايتل« المنشطة!!
> ما الذي تحتويه هذه النبتة من مواد فاعلة صيدلانياً وقد تؤثر على الانسان؟
- المادة الرئيسية الفاعلة في نبتة القات والتي تؤثر على الانسان هي مادة »الكايتل« واسمها العلمي »نورزادونادرين« وهي من المواد التي تؤثر في الجهاز العصبي وتنشطه بما يزيد في قدرة الانسان على التركيز لبعض الوقت وتحسين مزاج المتعاطي لفترة محددة ثلاث الى اربع ساعات اثناء التعاطي وبعدها يحس بالارهاق والتعب والجهد والسبب: لأن هذه المادة تدخل في افراز بعض النقلات العصبية في الدماغ من أجل المزيد من التركيز والتكيف حتى تنشط وربما دون حاجة.. وكذلك يعمل القات على فقدان الشهية من خلال هذه المادة، ولهذا السبب نجد بعض الناس يقولون ان القات يمكن ان يفيد مرضى السكر.
والاخطر في الامر ان الصغار يتعاطون القات وبالتالي يفقدون الشهية ما يجعل كثيراً منهم بأجسام ضعيفة وهزيلة وغير قابلة للنمو.. بسبب تدمير القات للخلايا العصبية وعدم مقدرتها الجسدية على النمو.
> إذاً دكتور.. كيف يمكن ان نقنع الطرف المتعاطي للقات بأضرار هذه النبتة؟!
- بالنظر الى وظائف الاسنان والغدد واللثة في تجويف الفم وسبب تزويدنا بها من قبل الخالق سبحانه وتعالى.. وكذا بالتمعن في اداء هذه الاعضاء التي لا تزيد عن ساعة في اليوم والليلة لمضع الطعام الضروري والمفيد لبناء الجسم واستمرار الحياة.
لكن كم من الوقت نمضيه في تناول القات ربما يصل او يزيد عن خمس ساعات.. ومن هنا تبدأ وظائف الاعضاء بالتضرر بشكل شامل.
إذاً لو تمعنا متسائلين.. هل القات يفيد صحة هذه الاعضاء، وهل له اثر ايجابي في تطور مجتمعاتنا ونهضة امتنا وتحسن اوضاعنا الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.. وكيف كنا سنعيش بدونها، وما وضع الدول المجاورة التي لا يوجد بها قات.. وبوضعي وطرحي لهذه التساؤلات أكون قد تركت اضاءات وفلاشات لمزيد من التفكير.. ونحن لا نستطيع مكافحة القات لأن المكافحة بدون التوعية والتثقيف والتبصير تثير مشاعر سلبية عن الآخرين.. اذاً المسألة ليست تشريعاً او اتخاذ قرار وانما تبصير بالفوائد التي سيجنيها المزارع اذا بدل محاصيل اخرى.. وانا حقيقة اطلعت على موضوع رئيس التحرير الاستاذ اسكندر الاصبحي حول القات والذي نُشر الاسبوع الماضي وكان موضوعاً رائعاً تطرق فيه للمسائل الجوهرية فكان مختصراً ومكثفاً ومفيداً.
> وهل من الضرورة ان يوجد البديل أولاً للتخلص من القات؟
- بالطبع المسألة ليست عصا سحرية.. وبالتأكيد ان الامور تتم بشكل تدريجي.. ومعالجة هذه المشكلة لا تتم إلاّ بالتدريج مع مراعاة مصالح الجميع وفقاً للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار.
لم يعد قاتاً!!
> ما أثر المبيدات المستخدمة لهذه النبتة على الانسان؟
- الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئاً إلاّ بحكمة وسخرها لخدمة الانسان حتى الحشرات التي يتصور الانسان بأنها تلحق الضرر بزراعته ومزروعاته.. وأنا أتذكر حادثة وقعت في الصين، فعندما قرعت الطبول لمدة ٤٢ ساعة وسقطت الطيور صريعة لأن الصينيين حسبوا كم تأكل الطيورمن الحبوب وعندما استخدموا طريقة قرع الطبول وجدوا بعدها نقصاً في المحاصيل لأن الديدان قد أكلتها.. وهذا كان بسبب ان الانسان عمل على الاخلال بالتوازن البيئي وذلك باستخدامه للمبيدات الكيمياوية، والتي اصبحت عالقة في صلب النبتة، وربما قد تسببت في تحوير هذه النبتة وراثياً وما نمضغه الآن لم يعد قاتاً.. بدليل ان كثيراً من متعاطي القات يؤكدون ما كان للقات من طعم ورائحة وشكل في الماضي.. الانسان الآن اخل بالشفرة الطبيعية لنضوج القات، واكتمال نموه باستخدامه للمبيدات التي تعمل على انمائه بسرعة.. بل وصل -في اعتقادي- التأثير الى التربة التي تحتاج منا عشرات السنين لاعادتها الى طبيعتها من خلال المعالجة من آثار هذه المبيدات المستخدمة.
> برأيك لماذا تعجز وزارة الزراعة عن فرض الاجراءات القانونية الصارمة ضد مهربي ومستخدمي المبيدات القاتلة؟
- حقيقة هناك قانون تم اقراره حول التعامل مع المبيدات والتعاطي معها.. وانا اعتقد ان التشريع ليس كافياً بل هو بحاجة الى آلية للتنفيذ والمتابعة وتوعية المجتمع بأهمية وفائدة هذا التشريع، وللأسف الشديد ان مجتمعنا يعتبر ان تشريع اي قانون يعد ترفاً برلمانياً!!
استهلاك للحياة
> جاء في احد تقارير لجنة المياه ان هناك ٧٧ منطقة جافة في بلادنا.. فلوا استمر الوضع دون معالجة برأيك الى أين سنصل؟
- كنت قد قمت بزيارة قبل عامين الى منطقة رداع وتجولت حينها مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الى ضواحي المدينة واخبرني حينها بأماكن كانت تمر بها الانهار الصغيرة وانتهت حتى غدا اليوم حوض رداع مهدداً بالنضوب والجفاف، وان الناس يتقاتلون على المياه وهناك كثير من المشاكل الاجتماعية سببها شحة المياه.. لذا لو استمر الوضع بهذا الاستهلاك فإن ما تقوله الدراسات بأن ٨٨٪ من مخزون المياه الجوفية يستهلك، سيستنفد الباقي من النسبة، وهذا الاستهلاك يذهب لمصلحة شجرة القات.
القانون أهم
> إذاً ما الذي تتمناه من اعضاء مجلس النواب حيال مشروع مكافحة القات؟
- أرجو ان يتحمل الاعضاء الأمانة الملقاة على عاتقهم.. وان يقفوا من حيث المبدأ اولاً اننا امام مشكلة ونحتاج لمشروع قانون من حيث المبدأ لمنع تعاطي القات في المدارس والمستشفيات وداخل المطارات واثناء تأدية الواجب داخل المعسكرات ومراكز الشرطة.
وقد يقول قائل هناك قرارات ولا داعي لمشروع القانون لكننا نقول ان القرار لا يرتقي الى مصاف القانون وقد لا نستطيع ان نعاقب احداً بقرار ولكن بالقانون يعاقب المخطئ والمجرم ويحال الى القضاء.. وهذه المشكلة المتعلقة بالقات واضراره بالطبع تستحق قانوناً.. والكل يعرف تماماً تأثر الصحة النفسية والجسدية لمستهلكي القات ووجود الامراض الخبيثة التي تفشت مؤخراً بسبب مبيدات القات.. فلماذا لا تستقطع الحكومة من ضرائب القات مبالغ محددة وتخصصها لمصلحة هؤلاء المرضى بفعل تعاطي القات.. وباعتقادي ان كل انسان لن يمانع في التجاوب حول هذا المقترح.. ولماذا لا توجد من ضرائب القات مبالغ تدفع للمحاصيل الزراعية الاخرى وتشجيع مزارعيها وايجاد متنفسات للشباب وتناقش الاستراتيجيات في هذه المسألة بحيث لا نلحق الضرر بالمزارع لأننا الآن نعاني من البطالة وليس من المعقول ان نتخذ اجراءات قد تزيد من البطالة وخاصة ان هناك كثيراً من الاسر تعيش على بيع القات.
وايضاً محصول القات يعمل على تدوير الاموال ما بين الريف والمدينة، وهناك اعداد هائلة تعمل في القات وهؤلاء ينبغي ان يضمن التشريع الجديد ايصال الطمأنينة الى قلوبهم بحيث يتسنى للدولة عبر هذه الاستراتيجية المقترحة ان تحل مشاكل هؤلاء الناس وأن ارزاقهم لن تتأثر.. وأنا ادعو الزملاء في البرلمان بمن فيهم ممثلو الدوائر التي يزرع فيها القات ان يساندوا من حيث المبدأ وألا يتحدثوا في التفصيلات الآن او بالمواد التي يمكن لها أثر انطلاق لما ذهبنا إليه سابقاً.. يجب ان يتعاونوا معنا في اخراج واقرار المشروع من حيث المبدأ اولاً نحن بحاجة الى مشروع قانون لمعالجة اضرار ومشاكل القات وأنا لا اطالبهم بالتخلي عن مصالحهم.. فبالقانون اذا تنفذ باستراتيجيات المستقبل فباعتقادي ان الناس سيحققون ارباحاً طائلة وسيستفيدون من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية ونحن بحاجة الى الندوات والدراسات والتوعية التثقيفية التي تعمل وستعمل على اقناع الجمهور واقناع الطرف الآخر أن للقات اضراراً حتى تصل تلك القناعات إليهم!!
| 
ما قبل الساعة السليمانية.. القات يفتح نافذة لمشروع مكافحته!