كتب/ أحمد عبدالعزيز -
في الوقت الذي حرص فيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والمؤتمر الشعبي العام، على تبني المساهمة الايجابية للأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة والاقليمية منها على وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي، على حل وتجاوز الأزمة السياسية، نجد أحزاب اللقاء المشترك تعمل بكد وجهد على افشال تلك المساعي..
وبعد تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر أمام مجلس الأمن باتت الوقائع اليمنية على الأرض أكثر وضوحاً.. حيث مالت الأغلبية على التأكيد بأن الحالة اليمنية تختلف تماماً عن الحالات التي سادت مؤخراً في بعض الدول العربية..
في هذا الاتجاه رأس فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح السبت اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي والذي سبقته اجتماعات مماثلة لمناقشة مستجدات الأزمة السياسية في بلادنا في ضوء المشاورات التي تجري في الأروقة الدبلوماسية ومقر الأمم المتحدة حول المقترحات التي أعدها سفير المملكة المتحدة ومندوبها في مجلس الأمن بشأن الأزمة في بلادنا وحتمية الرؤية الصحيحة لها وتبعات المواقف التي تتخذ بشأنها حاضراً ومستقبلاً وفي مقدمتها وضع المبادرة الخليجية في اطارها العلمي والتنفيذي الصحيح حسب ما نص عليه تفويض فخامة رئيس الجمهورية لنائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة بإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها.
باتجاه الحوار
في ذات السياق من مصادر دبلوماسية أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني سيقوم بزيارة الى صنعاء خلال الأيام القليلة القادمة لاستئناف جهود الوساطة المرتكزة على المبادرة الخليجية.
وأعلن وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي أنه بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف الزياني وضع آلية زمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية «سبأ» عن القربي قوله لدى عودته الى صنعاء تأكيده أنه استعرض خلال زيارة قصيرة للإمارات «تطورات الأزمة السياسية في اليمن ونتائج الحوار الذي تم مع أحزاب اللقاء المشترك بهدف وضع آلية مزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية».
وشدد القربي «على أهمية دور مجلس التعاون بقيادة الرئيس الحالي للمجلس دولة الامارات العربية المتحدة في مواصلة الدفع بالاطراف اليمنية للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة وتحقيق انتقال سلمي ودستوري للسلطة».
قواسم مشتركة
على الصعيد الدولي وجدت الأزمة السياسية اليمنية اهتماماً كبيراً من اعضاء مجلس الأمن الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية فيه.. وكان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر المعني باليمن والذي قدم تقريره للمجلس الأسبوع الماضي بعد زيارته الأخيرة لليمن، قد قال «الخميس» الماضي في حديث لإذاعة الأمم المتحدة: «إن هناك أفكاراً كثيرة متفقاً عليها وقواسم مشتركة بين الأطراف اليمنية يمكن أن تكون أساساً للحل».. مضيفاً: «على القادة السياسيين أن يتحملوا المسئولية بشجاعة للدخول في المرحلة الانتقالية».. وقال: «لا يجوز القول إن العملية السياسية في اليمن في مأزق تام وأنه ليس هناك أي أمل.. بالعكس هناك اتصالات تدور بين جهات وأطراف سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية».. وأضاف: «إن هناك اجماعاً يمنياً على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية والدخول في مرحلة انتقالية لمدة عامين يتم خلالها مراجعة الدستور اليمني».
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد «الثلاثاء» الماضي مشاورات مغلقة استمع فيها الى افادة بن عمر التي أكد فيها خطورة استمرار الوضع الراهن في اليمن وشدد على ضرورة أن يتفق اليمنيون على خارطة طريق للدخول في مرحلة انتقالية.
وتوقعت مصادر مجلس الأمن «أن يوزع مشروع قرار خلال الأسبوع الحالي على اعضاء مجلس الأمن على أن تبت مسألة طرحه على التصويت الأسبوع المقبل».
وقالت المصادر ذاتها إن مشروع القرار «لن يتضمن فرض عقوبات ولن يكون تحت الفصل السابع، بل سيقتصر على توجيه رسالة سياسية الى الأطراف في اليمن لتطبيق المبادرة الخليجية ودعوة كل الأطراف الى احترام حقوق الانسان في اليمن ووقف العنف».
حاجز صد
ويرى مراقبون أن روسيا والصين اللتين وقفتا الأسبوع الماضي في وجه استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن اليمن، مازالتا على موقفيهما والقائم على أن الأزمة اليمنية تختلف عن الحالات العربية الأخرى والتي تستوجب من مجلس الأمن التعامل معها على أساس تطبيق المبادرة الخليجية واستمرار الحوار بين الأطراف السياسية اليمنية ومتابعة أممية وخليجية لتجاوز هذه الأزمة.
وأعلن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي «الخميس» الماضي: «أنه لم يتم تحديد شيء معين للتصويت عليه في مجلس الأمن على قرار حول الوضع في اليمن»..
وأضاف غاتيلوف في تصريح لوكالة «آيتار -تاس»، ونشرة موقع «روسيا اليوم»: «برأينا أن المجتمع الدولي يتصرف حيال اليمن في سياق براغماتي وبناء.. هناك جهود وساطة من قبل مجلس التعاون الخليجي ولاعبون آخرون».
ولفت المسئول الروسي الى أن «لا أحد يطالب بفرض عقوبات.. ولم يتم تحديد ذلك للتصويت عليه في مجلس الأمن».. موضحاً: «أن الحديث يدور عن شكل ردة الفعل التي يمكن أن يبديها مجلس الأمن.. وموقفنا يتلخص في أن قرار مجلس الأمن يجب أن يكون متوازناً.. هذا يعني الاشارة إلى ضرورة التصرف بشكل بناء يجب أن توجه الى السلطة والمعارضة على حد سواءً للاندماج في عملية الحوار».
بدورها كانت الصين الدولة الأخرى صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن الوحيدة التي تبنت مع روسيا لجم اصدار قرار حول اليمن بتبنيها الموقف ذاته «دعم الحوار وجهود الوساطة، لكن من دون وضع اطار زمني».. على ما قاله دبلوماسي صيني لموقع «روسيا اليوم» رفض ذكر اسمه الخميس الماضي واعتبره المراقبون أنه تجديد على تأكيد الموقف الصيني للموقف الروسي قبل إقدام مجلس الأمن الدولي على اصدار قرار بشأن اليمن.. المسئول الصيني أضاف في حديثه: «أن المهم تطبيق المبادرات والجهود والاتفاقات وليس وضع الاطار لهذا التطبيق».. وأضاف أن «الرئيس صالح لم يقل أبداً أنه ضد المبادرة الخليجية ومن الأفضل النظر الى السبب الرئيسي لتأخير تطبيق المبادرة الخليجية، لأن هناك عقبات عدة في وجه المبادرة الخليجية».