استطلاع : بليغ الحطابي -
الجمعة الماضية اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم (2014) الخاص بالازمة السياسية الراهنة في اليمن والمساعي الاقليمية والدولية لرأب الصدع بين القوى السياسية سيما تلك التي فضلت القفز على الواقع اليمني» ولجأت الى النفخ في كير الازمة حتى اشعلت نيرانها لتتحول الازمة السياسية والاقتصادية الى مواجهات مسلحة بين مليشيات وعصابات شيوخها وجنرالاتها من جهة وبين افراد الامن والجيش والمؤسسة العسكرية ليمتد الى الاعتداء على ثكناتهم ومنازل المواطنين وقطع كل امدادات وسبل الحياة والعيش الكريم للمواطنين.
أهمية هذا القرار الدولي تكمن في مدى استجابته لآمال وتطلعات الاكثرية المتمسكة بالشرعية والامن والأمان والانجازات والمكاسب التي تحققت على مدى السنوات الماضية، عن كل ذلك ومدى تفاعل الاطراف المؤججة للخلافات والاختلاف والرافضة لكل وسائل اللقاء والالتقاء للحوار الجاد والمسئول نجده في هذه الآراء على لسان عدد من القانونيين والسياسيين والمراقبين المحليين.. فإلى الحصيلة :
¿ البداية كانت مع عضو نقابة المحامين اليمنيين الاخ محمد قائد سيف الذي أكد ان قرار مجلس الامن رقم (2014) الخاص باليمن او الازمة السياسية فيها جاء متوازناً في كثير من بنوده سيما في تأكيده على التوصل الى اتفاق سياسي بين مختلف الاطراف السياسية المتنازعة لما يجنب البلاد الحروب والصراعات المستقبلية.
ويضيف ان ذلك التأكيد هو ادراك واعتراف دولي بأن اية ازمة او صراع او أي من ذلك لايكون حله وحلحلته إلا داخلياً ووطنياً.. وهو ذلك الاتجاه الذي تصب فيه المبادرة المقدمة من الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي في ابريل الماضي.
انتصار للوطن
¿ ويخلص القانوني سيف في رأيه الى القول ان القرار الدولي ليس سوى انتصار وتأكيد على الجهود الوطنية التي تضمنتها دعوات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وقيادة المؤتمر الشعبي العام اكثر من مرة وفي كثير من الاصعدة وهو ذلك الخيار الحواري الذي خرجت بملايين الشعب اليمني في مختلف الساحات والميادين بعموم المحافظات للتعبير عن التمسك به كخيار وحيد لا رجعة عنه للخروج من عنق الازمات المتكالبة على البلاد وبما يحفظ لليمن واليمنيين وحدتهم وامنهم واستقرارهم ويضمن حقهم في التطور والنماء الديمقراطي والتنموي وغير ذلك.
سبل ناجعة
¿ وقد اتفق الدكتور حسين باسلامة جامعة عدن مع ما خلص اليه البكاري حيث يقول: الحوار هو السبيل الديمقراطي المكفول دستوراً وقانوناً هي السبيل الانجع لحل الازمة المستفحلة بفعل التصرقات الرعناء والهوجاء لفلول المشترك وزبانيتهم الذين تكالبوا من كل حدب وصوب لتحقيق مآربهم الشخصية في وأد انجازات الوطن ومكاسبه العملاقة التي تحققت على طول وعرض البلاد.
ويضيف باسلامة: لذلك نتمنى من احزاب المشترك بشكل عام الى عدم قطع يد التواصل والممتدة لهم باستمرار من قبل المؤتمر الشعبي والجلوس على طاولة الحوار وكما نحثها على ترك اساليب المماطلة والهروب والتهرب من هذا الحق الذي يجمع عليه كل اليمنيين بمختلف فئاتهم للوصول الى صيغة توافقية تنهي حالة العنف والفوضى.
معارضة شوهاء
¿ وفي اشارة الى لجوء المشترك وشركائهم.. إلى تدويل الازمة الراهنة ودق أبواق الخطر والتدخل الواضح من قبل المجتمع الدولي في حال زادت من تعنتها وصلفها السياسي ورفضها لما جاء في القرار الدولي والمبادرة الخليجية أكد باسلامة ان حل ازمتنا لايمكن ان يأتي من الخارج.. موضحاً بان اية حلول او مساعٍ تأتي من الخارج كمساعد للخروج من الازمة يجب ان تراعي المصلحة العليا للوطن وللشعب وهو ما جاء في القرار رقم (2014).

منع التمثيل بالجثث
¿ وفيما امتعض جميع المحللين والمراقبين السياسيين وغيرهم من اساليب التمثيل بجثث الابرياء الذين يتساقطون ضحايا العنف من قبل قيادات احزاب المشترك المعارض وشركاؤهم.. وهو الاسلوب الواضح والفاضح الذي كشف بجلاء مقاصد المخطط التآمري على الشعب والوطن واقحامه في مستنقع الحرب الاهلية .
ويقول الناشط احمد احمد الفقيه لقد تمكن مجلس الامن من الحد بل منع هذه القوى والاحزاب السياسية من استثمار حالات العنف والفوضى والاساليب الديماغوجية المفتعلة من قبلها كوسيلة لبلوغ اهداف سياسية وهو ما جاء في البند الثالث من القرار رقم (2014) الخاص بالازمة اليمنية الصادر الجمعة الماضية.. وكوسيلة ايضاً لاستعطاف المجتمع الدولي وكسب تأييده..
غير ان الفقيه قال : ان القرار في بند من بنوده دان اعمال العنف واستخدام القوة وانتهاك حقوق الانسان التي ترتكبها الاطراف في المعارضة وتشديده على محاسبة المسئولين عن تلك الأعمال من الطرفين..ويمضي الناشط والسياسي احمد احمد الفقيه الى التأكيد ان القرار الاممي جاء متوازناً من حيث تحميل الاطراف السياسية المتصارعة اسباب الازمة وتفاعلاتها واحداثها وتأثيراتها البليغة على امن واستقرار الوطن والمواطن والتدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل..
¿ وايضاً في الوقت ذاته تأكيده على ان الحيلولة دون الدخول في صراعات دامية وشيكة وحرب اهلية لاحت في الأفق، لن يكون إلا باتفاق تسوية سياسية قائم على المبادرة الخليجية..
وتشديده ايضاً على ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق السياسي الذي ستتم على اثره البدء بعملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن يحفظ لليمن امنه ووحدته واستقراره ويحقق انتقالاً سلمياً للسلطة في اطار زمني متتابع يلتزم به الجميع.. سيما المعارضة التي طالبها القرار بان تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل الى اتفاق التسوية السياسية.
¿ ويقول الفقيه : وما نتمناه هو ان تضطلع كافة القوى السياسية في المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واحزاب المشترك وشركاؤه بمسئولياتهم تجاه الوطن والمواطن وادراك حجم المأساة والمعاناة التي يتكبدها ويعانيها المواطنون يومياً جراء انسداد الافق السياسي واستمرار الاعتداءات من قبل المليشيات والعصابات المسلحة التابعة لاحزاب المشترك.