د . خديجة الهيصمي -
حظيت الانتخابات «الرئاسية والمحلية» في 20سبتمبر 2006م الأخيرة التي شهدتها بلادنا باهتمام كبير على المستوى الإقليمي والدولي ولا سيما الرئاسية التي فتحت الباب أمام مزيد من التطور في علاقات بلادنا الخارجية..
لقد أكد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي نال بموجبه ثقة جماهير شعبنا بعد منافسة انتخابية حقيقية أشاد بها كل المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأمريكية وغيرها، على تعزيز وتطوير علاقات بلادنا مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وذلك على أسس ومبادئ قائمة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مما يدعم برامج التنمية في بلادنا ويحقق الأمن والاستقرار الدوليين والسلام العالمي..
إن النمو المتصاعد لعلاقات بلادنا الخارجية والتي أكدها برنامج الرئيس الانتخابي كان ولا يزال ينطلق من الواقعية والوسطية والاعتدال والتسامح باعتبارها محركات ومنطلقات الفكر النظري للميثاق الوطني، هذا النمو كان انعكاساً لإنجازات وطنية داخلية حققتها دولة الوحدة المباركة بقيادة صانعها فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منها:
- الاستقرار السياسي ورسوخ النظام السياسي الديمقراطي القائم على التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير..
- تحقيق الاستقرار الأمني، ومواصلة الجهود الوطنية لاستئصال ظاهرة الإرهاب..
- تحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي الشامل، وإعادة هيكلة الاقتصاد..
- كل تلك الإنجازات وغيرها للنظام السياسي اليمني تعد نموذجاً حياً لمعادلة الترابط والتفاعل والانعكاس النشط بين الخطابين السياسيين الداخلي والخارجي القائم على احترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإرساء دعائم دولة النظام والقانون والتبادل السلمي للسلطة، مما أكسب بلادنا الاحترام والتقدير على الصعيد الدولي، وشكلت تلك التحولات تطورات هامة وانجازات متقدمة على مستوى المنطقة..
إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في مجال تطوير سياستنا الخارجية وتحديث أدواتها سيعزز بشكل كبير تلك العلاقات الدولية ويوسع من دائرة شركاء اليمن ويجد تفهماً لأوضاعها وظروفها الاقتصادية والإجتماعية..
أولاً: أهمية تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية

وضع برنامج الرئيس الانتخابي العديد من الحلول للكثير من مشاكلنا الاقتصادية والتنموية وتحسين وتحديث البرامج والأدوات التي تقوم عليها سياستنا الداخلية والخارجية في جميع الأصعدة والمستويات..
1) على المستوى الاقتصادي والمالي:
أكد البرنامج في هذا المجال على عدد من القضايا الرئيسية أهمها:
- تعزيز وظائف رسم سياسات «الرقابة على الإنتاج، المواصفات والأسعار، تشجيع التنافس ومنع الاحتكار».
- تنمية الصناعة.
- تنمية الصادرات واستقطاب الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات لها.
- إعادة هيكلة المؤسسات العامة على أساس تعدد وتوسيع أشكال الملكية.
- إنشاء السوق المالية «سوق الأوراق المالية».
- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية.
- الحفاظ على نسبة العجز عند أدنى مستوى 3%.
- تحسين الإدارة الضريبية.
- تطوير صناعة السياحة ووضع أسس ومعايير وشروط للاستثمار السياحي.
- إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية لقطاع الاصطياد وإيجاد منافذ للاستثمار فيه.
- الترويج للقطاعات النفطية المفتوحة وجذب الشركات النفطية العالمية المتخصصة للعمل في هذه القطاعات..
2) على المستوى السياسي والإجتماعي واللامركزية:
- تطوير النظم والتشريعات الانتخابية وإعادة النظر في التقسيم للدوائر الانتخابية وفقاً لنتائج التعداد السكاني.
- العمل باتجاه تفعيل مجلس الشورى وإعطاءه صلاحيات أكبر «نظام المجلسين»..
- تفعيل وتعديل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكامه.
- العمل على إنجاز التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من كافة أشكال التعسف والتمييز..
- تعديل وتفعيل اللوائح المنظمة لصندوق رعاية النشء والشباب.
- تعزيز مشروع قانون التقسيم الإداري.
- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية.
- إعادة مراجعة اللائحة المركزية المنظمة للعلاقات بين الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.
3) على مستوى التشريع والإصلاح القانوني ومكافحة الفساد:
- تعزيز سيادة القانون من خلال استكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية.
- تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار.
- تطبيق قانون الذمة المالية.
- إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري ، وتعديل بعض القوانين للتواكب مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وافق عليها البرلمان في يونيو 2005م..
- إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على تحديد مبادئ ومرتكزات الإصلاح الإداري..
4) على مستوى حقوق الإنسان:
- إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان من خلال تفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات..
- مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا..
- برنامج مساواة النوع الاجتماعي.
- تحسين أوضاع السجون والسجناء.
- إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
- تعزيز مجالات الشراكة وعلاقة التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
- تنمية الوعي السياسي وتقاليد الممارسة السياسية وتشجيع الحريات العامة.
- تفعيل سيادة حكم القانون ودولة المؤسسات..
5) على مستوى السياسة الخارجية:
- الاستمرار في تطوير علاقاتنا مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة ودعم برامج التنمية في اليمن.
- مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.
- تعزيز دور بلادنا في منظمة الأمم المتحدة وكافة هيئاتها وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان والحريات..
- التمسك بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع إلزام إسرائيل بإزالة ترسانتها النووية.
- التوسع في علاقات بلادنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاقتصادية والتنسيق السياسي والأمني وتشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمار.
- العمل على تطوير وتعزيز دور تجمع صنعاء للتعاون وتوسيع دائرة عضويته..
ثانيا : أثر تنفيذ البرنامج في العلاقات مع الدول المانحة إقليمياً ودولياً ويندرج تحت هذا العنوان عدة موضوعات أهمها:
1- أثر تنفيذ البرنامج في العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي:
تشكل الجمهورية اليمنية جزءاً أساسيا وجوهرياً في خارطة المنطقة، فاليمن ترتبط بدول الخليج العربية بروابط تاريخية واجتماعية ودينية وقومية، ومصالح مشتركة ولا يمكن تجاهلها، لذلك فإن الموقع الطبيعي لليمن يدخل ضمن منظومة دول الجزيرة والخليج لتشكل كتلة واحدة ونسيجاً اقتصادياً تكاملياً يمكنها من الوقوف في وجه كل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية..
لذلك فقد سعت بلادنا بعد أن أولت منذ قيام الثورة اليمنية اهتماماً بالغاً في تطوير علاقاتها بكل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بعد قيام دولة الوحدة اليمنية وعملت على إزالة التداعيات السلبية لحرب الخليج الثانية فقامت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع المملكة العربية السعودية في فبراير 1990م الذي شكل فرصة لتطوير وتدعيم علاقات بدول الخليج مما مهد لإعلان بلادنا عن رغبتها للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي رسمياً في ديسمبر 1996م.
وفي قمة مسقط 2001م اتخذت دول الخليج قراراً ضم اليمن إلى أربع مؤسسات خليجية كخطوة أولى للتأهيل لدخول اليمن في العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي..
لقد شهدت العلاقات اليمنية الخليجية تطورا كبيراً منذ قمة مسقط في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، فالعلاقات اليمنية السعودية ومن خلال مجلس التنسيق اليمني السعودي والذي أنشئ في عام 1995م شهدت تطورات بشكل كبير ووقعت العديد من الاتفاقيات التنموية مما عزز التبادل التجاري نحو إقامة منطقة حرة للتجارة..
ومع دولة الإمارات العربية المتحدة تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تقع ضمن البروتوكولات الموقعة بين البلدين للتعاون الصحي والتعليمي وأهمها تنفيذ مشروع سد مأرب بتكلفة تصل إلى 24 مليون دولار..
وتشهد العلاقات مع دولة الكويت تطوراً كبيراً وانفتاحاً صادقاً في مختلف المجالات ففي الجانب الاقتصادي تم استكمال الإجراءات القانونية لإقرار اتفاقية الازدواج الضريبي، كما يتوقع قيام البلدين بالتوقيع على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين..
وترتبط اليمن بعلاقات متميزة مع سلطنة عمان الشقيقة وخصوصا بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين الشقيقين في أكتوبر 1992م، فقد وقعت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات من خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت في عام 1993م التي تنظم التعاون الثنائي كاتفاقية حماية الاستثمار المشترك، وشهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً فقد صدرت السلطنة خلال العام المنصرم ما قيمته 160 مليون دولار من المنتجات العمانية فيما بلغت صادرات اليمن ما قيمته 5 ملايين دولار إلى السلطنة ويتوقع زيادة حجم الصادرات اليمنية في المستقبل وتشهد العلاقات الثقافية والتعليمية نمواً متزايداً..
ومع دولة قطر ترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات في مجال التعاون الأمني والصحي والعلمي والتربوي واستقدام العمالة.
وكذلك الحال مع دولة البحرين الشقيقة من خلال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين الشقيقين حيث تم التوقيع على اتفاقيات عديدة أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية للتعاون العلمي والتربوي والإعلامي والسياحي..
ويبرز مستوى العلاقة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيام المجلس بتبني مؤتمر لندن للمانحين والذي عقد مؤخراً في نوفمبر 2006م ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر عقده بصنعاء في ابريل القادم..
وقد قدمت اليمن إلى مؤتمر لندن للمانحين خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م إلى 2010م وخطة البرنامج الاستثماري إلى أجندة الإصلاحات الوطنية ووثيقة سياسة المساعدات وآليات تنفيذ المشاريع التنموية وتقرير تقييم الاحتياجات القطاعية والرؤية الاستراتيجية للتنمية في اليمن حتى عام 2025م..
إن تنفيذ برنامج الرئيس في تطوير القطاعات الاقتصادية وخصوصا تطوير وتحسين الخدمات الأساسية من خلال تنفيذ خطة التنمية للتخفيف من الفقر والتي كان للتمويل الخليجي من خلال مؤتمر لندن النصيب الأكبر في دعمها مما سيبقى مستوى العجز في الميزانية عند أدنى مستوى 3%، وكذلك تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار والصناعة والعمل ومواءمتها مع تشريعات مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتربية والتعليم والصحة والضرائب مما سيسهم في نجاح تأهيل الاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاديات الخليج ليصبح هذا البلد الذي يشكل العمق الاستراتيجي لجيرانه الخليجيين مؤهلاً للانضمام الكامل للمجلس..
2- أثر تنفيذ البرنامج في علاقة بلادنا مع دول الإتحاد الأوروبي:
يعتبر الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء اليمن في العملية التنموية إذ بلغت الالتزامات خلال العامين الماضيين لمصادر الامتيازات من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الأوروبي 105 ملايين يورو، كذلك فإن انضمام اليمن إلى نظام بنك الاستثمار الأوروبي للإقراض منذ عام 2000م قد مهد الطريق أمامة لوضع إطار إقراض جديد لقد زادت الصادرات والواردات بين المجانبين منذ عام 1996م حيث وصل معدل الصادرات السنوية أكثر من 600 مليون يورو، بينما وصلت الواردات السنوية حوالي 100 مليون يورو..
فتحسين مستوى الخدمات وفرص الاستثمار في بلادنا واستمرار بلادنا في جهودها مجتمعة مع العالم في مكافحة الإرهاب الجرائم المنظمة وكذلك تطوير التشريعات الانتخابية والتي يسهم الاتحاد الأوروبي بدور كبير في المساعدة المالية والفنية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحقيق اللامركزية وهي قواعد وأهداف يتضمنها البرنامج الإنتخابي للأخ رئيس الجمهورية ، والذي أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بنجاحها وكذلك التزام الحكومة بالاستفادة من الملاحظات التي وضعتها البعثة في تقريرها لتحسين كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية مما سيسهم في رفع مستوى التعاون بين الجانبين ويرفع مستوى الميزان التجاري نحو شراكة مع الاتحاد الأوروبي منفردة أو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بعد الانضمام الكامل إليه..
3- أثر تنفيذ البرنامج في علاقة بلادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية..
إن استمرار بلادنا في برامجها لمكافحة الإرهاب ونجاحها في ذلك وابتداعها لوسائل توعوية قائمة على الحوار مع من يغرر بهم في عمليات الإرهاب، وتبادل المعلومات اللوجستية بين الجانبين مما يدعم الأمن والاستقرار الدوليين وكذلك التزام بلادنا في تطوير وتحسين الأنظمة الانتخابية وتوسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية واستمرار الجهود في مجال حرية الرأي والتعبير وكل وسائل الديمقراطية، ونمو واستقرار النظام السياسي وهي الأهداف والاستراتيجيات التي أكدها البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس سيدعم التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين برغم سياسة بلادنا المعارضة للاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق والدعم اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي والكيل بمكيالين في كل القرارات الدولية التي تصدر ضد هذا الكيان من قبل المنظمات الأممية الدولية..
وهي اتجاهات واضحة في البرنامج الانتخابي وأهمها دعمنا اللامحدود للقضية الفلسطينية وتحرير العراق وأهمية التزام الكيان الإسرائيلي بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل..
إلا أن التعاون في المجال الاقتصادي والتنموي يشكل أهمية بالغة في برنامج الأخ الرئيس على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، فعلاقة الشراكة يتوقع لها أن تشهد تطوراً كبيراً بعد إنجاز الخطوط المتعلقة بتحرير السوق من خلال تحسين وتطوير الأنظمة القانونية المتعلقة بالاستثمار والسوق الحرة وتنفيذ البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مما سيفسح المجالات للاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمات وبالتالي فتح مجالات العمل وتشغيل الأيدي العاملة..
كما أن التعاون بين البلدين في مجال دعم الجانب الأمريكي لانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية خصوصا في مجال تأهيل فريق المفاوضين اليمنيين في لجنة التفاوض للانضمام إلى المنظمة..
4- أثر تنفيذ البرنامج في العلاقات مع الصناديق الدولية المانحة
إن تطوير علاقة بلادنا مع صندوق النقد الدولي سيزداد في المراحل القادمة خصوصا بعد تطوير علاقة بلادنا مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أكدت دراسة لصندوق النقد الدولي أن انضمام اليمن الكامل إلى منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له الأثر الإيجابي على الإقليم بشكل عام خصوصا في توسيع في الأسواق بأكثر من 50% حيث سيخلق أسواق كبيرة وتخفيض أو إلغاء تكاليف الدخول والانتقال للأفراد والشركات وكلاهما سيعملان على تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص قوة وهيمنة الشركات القائمة في الأسواق الحالية وبالتالي زيادة الهيمنة، كما أن التكامل الإقليمي سيؤدي إلى التغليب على الآثار السلبية للاقتصاديات الصغيرة وتسهيل الوصول إلى الأسواق مما يؤدي إلى تخفيض الشركات للأسعار وزيادة المبيعات..
إن الاهتمام بعلاقة بلادنا بالهيئات والصناديق المالية الدولية في برنامج الأخ الرئيس يأتي من خلال نجاح بلادنا في الإصلاحات الجارية الاقتصادية والإدارية والأنظمة المالية والتي تسهم تلك الصناديق مساهمة فاعلة مادية وفنية في تنفيذها، فتنفيذ برنامج الرئيس من خلال الإصلاحات الإدارية والهيكلية والاقتصادية سيسهم في الإصلاح الضريبي والجمركي مما سيسهم في تحقيق التوازن في المؤشرات للاقتصاد الكلي بما يؤدي إلى تحفيز النمو وتحقيق بيئة أفضل للاستثمار وبالتالي سيزيد من ثقة تلك الصناديق بالاقتصاد اليمني مما يسهم في زيادة الدعم للمشاريع التنموية التي تضمنتها خطة التنمية للقضاء على الفقر 2006-2010م والتي تسهم تلك الهيئات في دعمها..
وتسعى بلادنا منذ فترة للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية مما سيسهم إلى حد كبير في تحسين الاقتصاد وفرص الاستثمار..
إن تنفيذ حزمة الإصلاحات القانونية والتي تضمنها برنامج الرئيس وتحسين بيئة الاستثمار خصوصا القوانين الاقتصادية والتجارية بمواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية سوف يعجل انضمام بلادنا للمنظمة إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم..
الخاتمة:
ختاماً نجد أن السياسة الخارجية لبلادنا والقائمة لتحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق معدلات أكبر للنمو الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار..
- تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
- الحفاظ على المواقف اليمنية الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والعربية والإسلامية.
إن تحقيق هذه الأهداف في سياستنا الخارجية يتحقق من خلال هذا التناغم بين الأهداف والاستراتيجيات بين سياستنا الداخلية والخارجية هذا التناغم والتفاعل هو ما أكده برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي بتحقيق المزيد من النجاحات في الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات النمو وتوسيع المشاركة السياسية لأبناء شعبنا مما يبرز مكانة اليمن كأهم دولة في المنطقة تحقق استقرار سياسي ونمو اقتصادي بالرغم من الظروف والعوائق المتمثلة بضعف الموارد الاقتصادية والمشكلات السكانية وغيرها..
المراجع

- البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية..
- المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية :«الأمانة العامة بمجلس الوزراء»..
- العلاقات الأوروبية اليمنية «بعثة المفوضية الأوروبية».
- دراسة لصندوق النقد الدولي: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي يحقق فوائد اقتصادية للجانبين 2006/5/9م وزارة التخطيط والتعاون الدولي..
- حاضر ومستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية- الإصدار رقم «7» مركز دراسات المستقبل، صنعاء.
- التقرير الاستراتيجي الخليجي لدول الخليج..
وزيرة حقوق الإنسان
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة منظمة إدارة شعب لتنمية الديمقراطية ودعم القضايا الداخلية..

نقلاً عن الثورة