فيصل الصوفي -
مضى يومان من الأسبوع المحدد من قبل لجنة الشئون العسكرية والأمن لإعادة وحدات الجيش إلى المعسكرات وإخراج المجاميع القبلية المسلحة والمليشيات من العاصمة وسحب الآليات العسكرية وإزالة الأتراس ونقاط التفتيش، وما تم خلال اليومين ليس بالجيد قياساً إلى الفترة المحددة، فلا تزال العاصمة متروسة واقتصر الأمر على إزالة نقاط من الشوارع الكبيرة، وزحزحت الفرقة بعض آلياتها ولكن إلى الشوارع الفرعية وسط الأحياء، بينما مليشيات أولاد الأحمر لاتزال تعمل على طريقتها، وتصريحات وتسريبات كبيرهم تشير إلى أن الوضع في الحصبة وما حولها سيبقى متوتراً لأن المجاميع القبلية المسلحة هناك ستبقى في مكانها حسبما تشير تلك التصريحات المنسوبة للذين اعتادوا التعالي على الدولة وقوانينها.. وهذا التحدي يتعين أن تتعامل معه اللجنة العسكرية والأمنية كما يجب، ووزير الداخلية معني بالأمر مباشرة أيضاً، وهو رجل قانون من واجبه فرض القانون وعدم القبول بالتعالي عليه بدعوى أن المسألة الأمنية ستتكفل بها قوى النجدة والأمن المركزي وحراسة المنشآت والأمن العام والشرطة العسكرية وهي قوى يرفضها المتعالون على الدولة.. والذين يمنحون أنفسهم خيار الرفض كونهم اعتادوا أن يكونوا دولة داخل الدولة، يجب عدم تمكينهم من فرض خيارهم.
وقد قيل إن هؤلاء يريدون أن تكون لهم «فرقة» أسوة بفرقة علي محسن الأحمر لكي تطمئن نفوسهم ويضمنون مصالحهم ونفوذهم غير المشروع.. وهو مطلب غير مشروع لكنه ليس بالغريب على من اعتادوا أن يكونوا دولة داخل الدولة.. فإذا كنا بصدد إعادة بناء وتطوير دولة بحق وحقيقة لنكف عن تقسيم الجيش وتوزيعه إلى فرق، لكل قبيلة فرقة، ويكفي ما حصل، ومن يريد أن تكون له فرقة خاصة يقودها بالضرورة فلا أصلح له من فرقة غنم يرعاها في مضارب قبيلته!
إن مهمة لجنة الشئون العسكرية والأمن والاستقرار ستكون عسيرة في العاصمة تحديداً نظراً لوجود المنشقين العسكريين والمجاميع القبلية والمليشيات التي شحنت بها العاصمة طيلة عشرة أشهر، وبالنظر أيضاً للأحداث الدموية التي لاتزال بعضها مستمرة، ولكن المهمة العسيرة ليست مستحيلة إذا كانت هناك إرادة نهائية لفرض القانون وتطبيق قرارات اللجنة وتمكين أجهزة الأمن من القيام بدورها الطبيعي، فالدولة إذا ما احترمت نفسها لن يقهرها أحد مهما كان حجم نفوذه وقدراته.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن مختلف أطراف الصراع في البلاد لديها التزامات تجاه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتزامات تجاه الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ويجب إكراهها على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ ما يخصها في المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن، والذين يدَّعون اليوم أنهم ليسوا طرفاً معنياً بذلك إما أنهم يكابرون أو انهم جهلة، ولا اعتبار لكلتا الحالتين، وهذا ما يتعين على اللجنة والحكومة إفهامه لهؤلاء..
إن أعمالاً محدودة قامت بها اللجنة خلال اليومين الماضيين في العاصمة بعثت لدى المواطنين تفاؤلاً وطمأنينة، واستكثر بعضهم ذلك لأن معاناتهم خلال هذا العام أفقدتهم الأمل، لذلك فالأوضاع القائمة يجب أن تتغير وترجع المياه إلى مجاريها، والفرصة لذلك قائمة ومعززة بدعم إقليمي ودولي وأممي.. العالم يريد مساعدتنا فلنساعده على فعل ذلك.