فيصل الصوفي -
نص برنامج حكومة الوفاق الوطني أنه في الجانب الإعلامي ستقوم الحكومة بتحديث السياسة الإعلامية- للإعلام الحكومي طبعاً- تحديثاً ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام المرحلة «انطلاقاً» من المبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن الدولي و«بما يفضي إلى تجاوز تداعيات وآثار الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الماضية».. وفي التفاصيل كلام جيد عن الالتزام بالقانون والنظام والانضباط وتجنب القضايا المثيرة للخلاف.. وطموحات أخرى كثيرة.. ولم تشر السياسة الإعلامية لحكومة الوفاق إلى شيء يتعلق بثقافة الوفاق، أو ما يتعلق باحترام مؤسستي الدفاع والأمن، أو ما يجب على أطراف الوفاق الوطني من التزامات تجاه القضية الإعلامية إسهاماً منها في تماسك الوفاق الوطني..
ورغم تلك النواقص فإن ما ورد في برنامج حكومة الوفاق بشأن الإعلام، كان وزير الإعلام قد بدأ مهامه بنسف بعض ايجابيات ذلك البرنامج «الإعلامي»، سواءً بتصريحاته أو الإجراءات التي يتخذها بتأثير مباشر من «الثوار» الذين أحاطوا به فوراً، ويحاولون اخضاعه لتنفيذ سياستهم وليس للسياسة الإعلامية التي اقترحتها حكومة الوفاق الوطني..
وزير الإعلام يرى أن مكافحة الفساد أحد مرتكزات السياسة الإعلامية الحكومية، والأخبار الطازجة ذكرت أن مسئولاً في التلفزيون تركه «ثورياً» قبل أشهر، وعندما أعاده الوزير العمراني إلى موقعه اصبح «فاسداً» وكان أول ما بدأ به أنْ صرف لنفسه ملايين الريالات مقابل مهام لم يقم بها، لأنه ببساطة كان متغيباً عن العمل طيلة الأشهر السابقة!!
والوزير العمراني و«انطلاقاً» من المبادرة وآليتها وقرار مجلس الأمن الدولي.. ويا للعجب.. أعاد مسئولين سابقين إلى أعمالهم السابقة رغم أنهم تركوها باستقالات مكتوبة ومعلنة، وزحزح من حلوا محلهم.. في حين أن اشكاليات مثل هذه لها حل في قانون الخدمة المدنية.. لكن ماذا نقول لمدعي «إعلاء قيم الالتزام بالقانون والنظام ومكافحة الفساد..»؟
لنسأل الوزير العمراني: هل «ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام المرحلة» الإقصاء وإثارة الخلافات؟
وهل ينسجم مع حيادية الإعلام الحكومي تسخير صحف حكومية لمهاجمة طرف ما؟ وهل من مصلحة الوفاق الوطني حظر نشر أخبار رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام الحكومية بذرائع سخيفة، مثل أنه لقاء «حزبي»؟
ما يتعين على الوزير العمراني إدراكه جيداً ان وسائل الإعلام الحكومي المختلفة يجب أن تبقى محايدة على الدوام.. قبل حكومة الوفاق الوطني كنتم تدعون أنه إعلام غير محايد وأن القائمين عليه هم من المؤتمر الشعبي.. واليوم تبين أن تلك كانت ادعاءات باطلة.. بدليل أن المؤتمريين في تلك الوسائل باتوا عرضة للتنكيل.. وبدليل أن الحيادية يتم الآن الخروج عنها بدعوى حرية الرأي والتعبير.