لقاء/علي الشعباني -
< أكد العميد الركن محمد طريق- مدير أمن محافظة صنعاء- أن تأمين الطرقات في المحافظة أمر يتطلب تكاتف الجميع وفي مقدمتهم القوى السياسية والمشائخ والوجهاء وأعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية وكل أبناء المحافظة، لوقف تلك الأعمال التخريبية التي تؤثر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتفاقم من معاناة المواطنين..
وقال طريق في حديث لـ«الميثاق» إن تأمين طرق محافظة صنعاء مهمة صعبة وتحتاج إلى امكانات كبيرة نظراً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمحافظة، وإن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى توفير المزيد من الدعم والامكانات لكي تتمكن من تأدية مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وأضاف: أن ظاهرة التقطعات التي يقوم بها بعض الأحزاب في مديريات محافظة صنعاء لها دوافع سياسية وتقوم بها مجاميع قبلية تابعة لتلك الأحزاب.. فإلى الحصيلة:
۹ أين وصلتم في إدارة أمن المحافظة بتأمين طريق محافظة صنعاء من التقطعات؟
- حقيقة هناك الكثير من التقطعات التي تحدث في أماكن متعددة في المحافظة، والأجهزة الامنية تقوم بكل ما تستطيع عليه باذلة كل امكاناتها وجهودها لوضع حد لهذه الظاهرة التي تقلق المجتمع والامن معاً، فما يحدث يفوق إمكانات قطاع أمن المحافظة إضافة إلى أن المهاترات والمكايدات السياسية التي حدثت في الفترة الماضية انعكست سلباً على الوضع الأمني في المحافظة.
ومعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها يحتاج الى جهد من جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية سواءً أكانوا من المؤتمر أو المشترك أو شخصيات اجتماعية أو أعضاء مجلس نواب أو السلطة المحلية، وهذا ليس مسؤولية الأمن وحده وإنما مسؤولية الجميع ونحن في المقدمة.
خطط.. ولكن
۹ هل لديكم خطة لتأمين الطرقات؟
- لدينا خطط ونقوم بتنفيذها بشكل مستمر ولكن الظروف المعقدة تحول دون نجاحها ومنها الوضع الاجتماعي وضعف الامكانات لدى الأجهزة الامنية والمكايدات السياسية.
۹ من يتحمل مسؤولية قطع الطرقات وإعاقة وصول الخدمات الأساسية كالمشتقات النفطية للمواطنين في العاصمة؟
- بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية ولكن المشكلة هي من يتحمل مسؤولية تأمين الطرقات والتي هي مسؤولية الجميع بما في ذلك الأمن، ولكن المسؤولية الاساسية تتحملها مراكز القوى في الاحزاب.
دوافع سياسية
۹ مازالت المليشيات المسلحة في منطقة الحيمة تقوم بقطع الطريق.. متى سيتوقف ذلك ويوضع حداً له؟
- نأمل أن ينعكس الوفاق الوطني على جميع أبناء المجتمع وليس بين القوى السياسية فقط، واستمرار قطع طريق الحيمة له دوافع سياسية وليس غيرها.
ليست قانونية
۹ نزلت لجنة قبل أيام الى مديرية أمن منطقة الحيمة ووعدت بصرف رواتب ورتب لمن ينضم الى الساحة ويترك إدارة الأمن.. ما حقيقة ذلك؟
- أولاً ليس هناك أفراد مرتباتهم موقفة وليس هناك أي مشاكل مع أحد وسبق وان وجهنا جميع منتسبي الأمن بالمحافظة أن من لديه مطالب أوحقوق ضائعة فعليه أن يتجه نحو الجهات المختصة ويستردها بالطرق السلمية والقانونية أما اللجنة التي نزلت إلى الحيمة ليست قانونية ولا يوجد لديها تكليف رسمي وإنما عدد من الضباط المأزومين الذين يصرون على ممارسة اعمال غير أعمالهم ولا يمثلون إلاّ أنفسهم، ولا علم لنا بها ولا نعترف بها لأنهم غائبون عن أعمالهم ومقصرون في أدائها.
نحن لدينا لجنة لمناقشة أي مطالب لأي فرد أو ضابط ومعالجتها وفق القانون، وإذا هناك أي مطالب قانونية فنتحمل مسؤولية تلبيتها، وقد أصدرنا قراراً إدارياً بتشكيل تلك اللجنة، كما أصدرنا ايضاً قراراً بالعفو عمن أساء لنا خلال الفترة الماضية والتي كان لها دوافع سياسية لأننا نريد أن نبدأ صفحة جديدة يسودها المحبة والتآخي ونبتعد عن المماحكات التي قد توصل الاوضاع في الوطن الى ما لا يُحمد عقباه.
ظروف صعبة
۹ هناك من يقول ان محافظة صنعاء تعاني انفلاتاً أمنياً في مختلف المديريات.. ما حقيقة ذلك؟
- ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد بشكل عام من ظروف أمنية صعبة انعكس بشكل عام على أمن محافظة صنعاء ونحن هنا ندعو الجميع الى الوقوف وقفة رجل واحد وبروح وطنية لمساندة الاجهزة الامنية لتأدية مهامها على أكمل وجه من أجل الصالح العام، وعلى الأجهزة الأمنية ايضاً أن تعمل على تطوير نفسها وإعادة الروح المعنوية الى أفرادها وتوفير الإمكانات اللازمة لها وبما يجعلها قادرة على تأدية مهامها على أكمل وجه وتلبية خدمات المواطنين المختلفة.
واعتقد أنه إذا كان هناك نوايا صادقة وجادة من الدولة والمجتمع فإننا قادرون على تجاوز أي الاختلالات الأمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
وقفة صادقة
۹ كم نسبة تراجع أو ارتفاع الجريمة في محافظة صنعاء خلال العام الماضي وفي ظل الازمة التي عاشها الوطن؟
- محافظة صنعاء مشاكلها كثيرة وكبيرة وتضاريسها الجغرافية تختلف عن أي محافظة أخرى وتحد ثماني محافظات وتقسيمها الاداري غير سليم مما يعيق الاجهزة الامنية عن تأدية مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب، ولكن أبناء محافظة صنعاء بشكل عام وقفوا موقف وطني وصادق مع أمن واستقرار المحافظة وقدموا المساعدة ومازالوا للأجهزة الامنية لتأدية مهامها بالشكل المطلوب، فخلال العام الماضي تمكنت الاجهزة الامنية من استعادة (90) سيارة منهوبة على ذمة قضايا القطاعات القبلية و(17) سيارة تم سرقتها من المحافظات الأخرى، إضافة الى أن أمن محافظة صنعاء قد أحبط (4) عمليات كبيرة لتهريب الاسلحة والمتفجرات وضبط (250) جراماً من الحشيش، كما تم القبض على (669) متهماً خلال العام الماضي في جرائم متعددة.
وبذلك تكون نسبة الجريمة قد انخفضت بنسبة (21%) عن العام (2010م) الذي بلغ عدد الجرائم فيه (988) جريمة، فيما بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2011م (778) جريمة أي نسبة (21%).
مهنية عسكرية
۹ كيف تقيمون علاقتكم مع قيادة وزارة الداخلية في الوضع الراهن؟
- نحن نحترم التسلسل الوظيفي ونقدر قياداتنا العسكرية، والاخ الوزير وبقية قيادة الوزارة نكن لهم كل الاحترام والتقدير وعلاقتنا بهم علاقة مهنية عسكرية لا يستطيع أحد تشويهها، ونحن موظفون مهمتنا تحتم علينا الابتعاد عن اي عمل حزبي أو سياسي، مهمتنا هي بالدرجة الأولى حفظ النظام والقانون.
تصرفات مرفوضة
۹ من وجهة نظركم ماهي أبعاد أعمال الفوضى التي تشهدها بعض الوحدات الامنية والعسكرية؟
- تلك مؤامرة مخطط لها الهدف منها اضعاف الجيش والامن وتمزيقه تحت ذرائع ولافتات حقوقية غير مقبولة وتلك التصرفات التي يقوم بها البعض مرفوضة ولا علاقة لها بالقوانين العسكرية والامنية التي حرمت الحزبية على المؤسسة العسكرية والأمنية ومنتسبيها لتبقى متماسكة وقوية لتتمكن من تأدية مهامها وواجباتها الوطنية على أكمل وجه.
ونجدها هنا فرصة لدعوة قيادة وزارتي الداخلية والدفاع الى عدم الاكتفاء بالتفرج أمام ما يحدث من استهداف للجيش والأمن بل اتخاذ قرارات شجاعة وصارمة تحافظ على هذه المؤسسة الوطنية وتجنبهما الانهيار والتمزق، وفي المقابل على بعض الوحدات الامنية والعسكرية أن تسرع في تصحيح أوضاعها ومعالجة قضايا منتسبيها بطرق صحيحة وليس بالطرق الفوضوية، وإذا لم تتحلَ تلك المؤسسات بالانضباط والتماسك فإنها لن تستطيع ضبط الامن والاستقرار داخل البلاد والدفاع عن سيادة الوطن وحماية أرضه وشعبه.
۹ كلمة أخيرة تودون قولها؟
- أتقدم بالشكر والتقدير لكل أبناء محافظة صنعاء وقيادة المجلس المحلي والمشائخ وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية على مساندتهم ودعمهم للأجهزة الامنية في مختلف المديريات لما من شأنه تحقيق الامن والاستقرار وخدمة المواطن.
وأستغل هذه الفرصة عبر صحيفة «الميثاق» لأدعو كل منتسبي الامن الى التحلي باليقظة وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وأن يترفعوا عن الصغائر ويكونوا قدوة في تعاملهم مع كل القضايا والاحداث من منطلق استشعارهم بحجم المسؤولية الوطنية التي تقع عليهم تجاه أمن واستقرار الوطن.