فيصل الصوفي -
النيابة العامة أشرفت على تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع الماضي الصادر بحق متهمين من آل نهشل في حجة أُدينوا بقتل العقيد الطاهري والمساعد محمد الطاهري واعتداء على آخرين في مديرية خيران المحرق بمحافظة حجة عام 2006م.. ونحن لا نتمنى موت إنسان. ولكننا هنا بصدد تعاطي حزب الإصلاح وبعض حلفائه مع هذه القضية.. جريمة القتل وقعت يوم 20 سبتمبر 2006م في طريق عام بمديرية خيران المحرق.. حيث قُتل مدير عام المديرية الطاهري ومساعد له وأصيب آخرون، وهؤلاء من قبيلة بني ضبيان في خولان، والمتهمون بالجرم من آل نهشل في حجة وهم من حزب الإصلاح.. أحيل المتهمون إلى النيابة العامة وبعد التحقيق أحيل المقبوض عليهم إلى محكمة غرب الأمانة التي حكمت في نوفمبر 2007م بإعدام ستة متهمين والحكم على آخرين بالحبس، وكان من بين المحكوم عليهم بالإعدام خالد نهشل وعبده نهشل، وتم استئناف الحكم فأعادت محكمة الاستئناف النظر فيه وأيدت إعدام الاثنين، ومر الحكم على المحكمة العليا أيضاً..
وخلال تلك الفترة كان بنو ضبيان يعتصمون أمام النيابة للمطالبة بتنفيذ الحكم، وكان مشائخ حجة وأقارب لنهشل يعتصمون أمام مجلس النواب لإعادة النظر في الإعدام فقط.. مشائخ حجة ذهبوا إلى خولان للتوسط لدى أولياء الدم من بني ضبيان للقبول بالتعويض.. ونشطت وساطات في هذا الاتجاه لم تحقق أهدافها لأن بني ضبيان تمسكوا بحكم القضاء.. والنائب الإصلاحي جعبل طعيمان الذي ينتمي لبني ضبيان تعصب هو الآخر لبني جلدته وتصدى لأي محاولات يقوم بها المجلس النيابي تجاه القضية عندما كان هناك اعتصام لمواطنين من حجة أمام المجلس للمطالبة بحل القضية قبلياً.. لقد أصر أولياء الدم على تنفيذ حكم القضاء ورفضوا الشفاعات والتعويضات التي بذلها آل نهشل ومشائخ حجة ورئىس الجمهورية أيضاً.. وفي هذا السياق آل الحكم القضائي إلى التنفيذ، فأُعدم خالد وعبده نهشل الأسبوع الماضي..
لنأتِ الآن بعد ذلك البيان إلى التضليل السياسي والإعلامي اللذين غطى بهما حزب الإصلاح الواقعة، وشاركه في ذلك بعض حلفائه الذين يكثرون من الحديث عن دولة القانون وحكم القضاء وتنفيذ أحكامه.. قالوا: الإعدام لم يستند إلى حكم قضائي.. بينما القضية فيها تحقيق نيابة وحكم من محكمة ابتدائية واستئناف وعليا.. ناطق المشترك قال: الأحكام باطلة لأنها صدرت من مؤسسات شُكلت خارج القانون.. بينما المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا مؤسسات دستورية.. والطريف أن ناطق المشترك العديني قال إن تنفيذ الحكم يعد خرقاً «واضحاً» لقانون الحصانة وقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.. يعني خرقاً لقانون غير موجود بعد..!
ومما جاء في حملة التضليل الإصلاحية أن إعدام خالد وعبده نهشل جريمة غدر أقدم عليها بقايا النظام العائلي.. وهما حسب بيان حزب الإصلاح «شهيدا ثورة التغيير اللذان صفَّاهما النظام العائلي»..
أما الشيخ صادق الأحمر فقد تكلم في الموضوع دون علم بفحواه إذ ظن أنه يتعلق «بثائرين»..
كان بمقدور الإصلاح وهؤلاء المشائخ إنقاذ المدانين من عقوبة الإعدام لو أرادوا ذلك، لكنهم لم يفعلوا لأن الإصلاحيين في خولان تعصبوا للمجني عليهم، والإصلاحيون في حجة تعصبوا للجناة.. وهذا التعصب القبلي أطاح بالصلح..