استطلاع/ عبدالكريم محمد -
شدد أكاديميون وقيادات منظمات مدنية على أهمية نجاح الانتخابات الرئاسية كحل أمثل للخروج من الأزمة..
وأكدوا في تصريحات لـ«الميثاق» أن انتخابات 21 فبراير تمثل انتصاراً للنهج الديمقراطي وسقوط وانتكاسة إلى الأبد على المشروع الشمولي والرافض للديمقراطية وإرادة الشعب..
وحذروا من أي أعمال عنف قد تتورط فيها اطراف موقعة على المبادرة وآليتها في محاولة لعرقلة الانتخابات حيث سيتعرضون للمساءلة والملاحقة القانونية باعتبارهم يستخدمون القوة ضد المبادرة الخليجية.. وإلى حصيلة الاستطلاع:

بدايةً قال الدكتور حسن الكحلاني- عميد كلية الآداب جامعة صنعاء- رئىس جمعية السياسيين اليمنيين: يأتي دعم المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة الأخ المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية كضرورة وطنية ووفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي يفترض بالأخوة في حزب الإصلاح وأحزاب في المشترك الموقعة عليها دعم المرشح وانجاح الانتخابات، وما دون ذلك يعني بجلاء أن هناك التفافاً على المبادرة وآليتها ونكث بالمواثيق ومحاولة أوضح من كل ما شاهدناها من قِبل الإصلاح والمشترك، الذين ظلوا طوال الفترة الماضية غير مستعدين للذهاب إلى صناديق الاقتراع بل واعتبروها خطراً يتهددهم ويتطلب الابتعاد عنه، وهذا ما كنا نشاهده طوال الفترة الماضية.
وقال: لابد على الأخوة في الأحزاب التي وقعت على المبادرة وآليتها أن يدعموا الانتخابات ويؤكدوا حسن نواياهم وجديتهم في تنفيذها واخراج البلاد من الأزمة واحترام الديمقراطية، بعيداً عن المزايدات والمؤامرات والانقلابات والتنصل عن الاتفاقيات التي تمت، سيما المبادرة الخليجية وآليتها التي ستتوج في 21 فبراير الجاري بانتخاب الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئىساً للجمهورية.
غموض واضح
ولفت الدكتور الكحلاني إلى غموض مواقف قيادات في أحزاب المشترك وعدم تفاعلهم سواءً على مستوى إعلامهم، أو منابرهم الدينية أو سياسياً أو اجتماعياً وغيره.
وقال: لكن ما أعتقده جازماً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره وكل القوى الوطنية ستقف في صف الوطن مع أمنه واستقراره ووحدته وستنجح الانتخابات وستقدم رسالة مهمة من الشعب اليمني إلى العالم تعبر فيها عن رؤيتها الوطنية والديمقراطية لبناء اليمن تؤكدها بكثير من المواقف الشريفة والمبادرات والتنازلات التي كان آخرها إنجاح المبادرة الخليجية من قبل المؤتمر وحلفائه والتزامهم بتنفيذ ما يخصهم ابتداءً من توقيع فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على المبادرة وصولاً إلى اليوم.. والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

تعطيل للمبادرة
إلى ذلك قال الدكتور حسان عبدالمغني- رئيس نقابة المهندسين اليمنيين: تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية ومخرج منطقي وديمقراطي، بل ونقطة عبور بالوطن إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة ومخاطرها التي تهدد أمن واستقرار اليمن.
مشيراً إلى أن هناك كيانات وجماعات وقوى لم توقع على المبادرة ولم ترض- إلى اليوم- بخروج اليمن من أزمته، وهؤلاء لايجدون في الانتخابات الحل الأمثل والوحيد لخروج البلد الآمن من الأزمة.ويعملون بشكل واضح على تعطيل الانتخابات وهذا بلاشك سيؤدي إلى أنه لن يكون لهم أي دور سياسي في المستقبل، إذا ما استمروا في غيهم ومكابرتهم وانقلاباتهم المتواصلة على كل المواثيق والقوانين والقيم والدستور.
مؤكداً أن الانتخابات مهمة جداً ولا تقبل المراوغة والالتفاف والمكر، لأن الوطن واستقراره وأمنه ووحدته وسلامة أبنائه، هي ما يفترض أن يعمل الجميع على تحقيقه.
وأكد الدكتور عبدالمغني: إن الانتخابات ستنجح بفضل مساندة ودفع المؤتمر وحلفائه باتجاه انجاحها.. أما عن دعم الإصلاح أو مقاطعته للانتخابات فأعتقد- وكما هو معلوم- أنه كحزب ينقسم إلى ثلاثة أطراف أو أجنحة، فهناك تيار معتدل فيه وهذا ربما يصوت ويدعم انجاح الانتخابات والتصويت لصالح المرشح التوافقي الأخ المشير عبدربه منصور هادي، وهناك تيار قبلي وهذا في اعتقادي لن يصوت ولن يدعم انجاح الانتخابات.. أما التيار الثالث: فهو التيار المغالي أو قل المتطرف وهو ضد الديمقراطية ولا يعترف بها، ويميل إلى الإقصاء والعنف وغسل عقول الشباب والناشئين ومحدودي المعرفة والتعليم وربما أنه الأكثر سيطرة وتأثيراً وصناعة للقرار داخل حزب الإصلاح.

الإصلاح لن يدعم النائب
وفي السياق ذاته قال الدكتور المحامي محسن الشاحذي- رئيس دائرة الحقوق في التحالف المدني للسلام: إن المرشح التوافقي الأخ المشير عبدربه منصور هادي سينجح في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 21 فبراير، وذلك بدعم من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وكل الأوفياء من أبناء الوطن، وأعتقد أن دعم الإصلاح للأخ النائب والدفع باتجاه انجاح الانتخابات بعيد عن ثقافة هذا الحزب، الذي لا يؤمن أصلاً بالشراكة والحوار والوفاء بالعهود، عدا إيمانه بذاته ومكاسبه السياسية واستفراده بكل شيء..وهذا سلوك ومبدأ معروف لحزب الإصلاح في بلادنا، الذي علمتنا التجارب والسنوات السابقة أنه لا يقبل بالمختلف معه في الفكر والتوجه السياسي مطلقاً مهما تظاهر بذلك، أو حتى أعلن، فلا ينفذ، وهذا ليس جديداً مطلقاً لأننا نعلم أن الإصلاح لن يدعم النائب ولن يدعم الانتخابات بأي حال من الأحوال.. ومع هذا ستنجح الانتخابات وسيشهد بذلك العالم للمؤتمر وقواعده وكوادره ومبدأه الديمقراطي.
أمام المساءلة
وحول الموقف القانوني لمن يحاول استخدام القوة لإفشال الانتخابات الرئاسية أكد الدكتور محسن الشاحذي أن أي طرف يستخدم العنف لعرقلة أو افشال الانتخابات سيحيله أمام المساءلة القانونية أولاً: تجاه المبادرة الخليجية وتنصله عن تنفيذ نقاطها.. ثانياً أمام الحقوقيين وكل المتضررين من انعكاسات لعدم انجاح المبادرة والانتخابات أو حتى عما سيصاحبها لاسمح الله من احداث واشكاليات.
وقال: أية اطراف تتورط في أعمال عنف لن تفلت من المساءلة القانونية أمام القضاء الوطني وحتى الدولي، فأي احداث أو ضحايا أو اضرار حتى مادية يتحملها أي طرف معطل أو محرض، سواءً عبر الفتوى في المساجد أو وسائل الإعلام أو الشارع، أو أي مكان، وهذا كله سترصده المنظمات المحلية والدولية والمراقبون على سير الانتخابات سواءً خلال أيام الدعاية والمهرجانات الانتخابية أو أثناء الاقترع أو خلال الفترة التي سبقت الدعاية والاقتراع، فأي إخلال سيضع الفاعلين محل المساءلة القانونية وسوف يتعامل القضاء مع ذلك بكل حزم وجدية.

الشعب يتساهل
< في الاتجاه ذاته قال الأستاذ محمد صالح المنتصر- عضو قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن: نحن لا نراهن على الإصلاح ثم من ينتظر منهم ما هو خارق لعاداتهم.. وأضاف: الإصلاح وبقية أحزاب المشترك مطالبون اليوم أكثر من أى وقت مضى بالمساهمة في انجاح المبادرة الخليجية وعدم الاستمرار في الغي والمكابرة والانقلاب على كل المواثيق، لأن الوطن لم يعد يتحمل أي مماحكات وتصفية حسابات..
مؤكداً أن الانتخابات ستنجح سواءً صوَّت الإصلاح ودعم نائب الرئيس أم لم يصوت، لأن هناك توجهاً وجدية من قبل المؤتمر وحلفائه وكل أبناء الشعب والمجتمع الاقليمي والدولي الذي سيراقب عن قرب عملية الاقتراع وتنفيذ هذا البند أو النقطة من المبادرة الخليجية، ولن يتساهل الشعب والعالم كله مع الطرف المعطل والمتآمر على المبادرة الخليجية والمتنكر لمبادرات وتنازلات المؤتمر ممثلاً بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.