خلود عبدالإله الحلالي -
في عام 1980م صدر قرار جمهوري رقم (5) بتشكيل لجنة حوار وطني من كافة القوى السياسية الوطنية الذين استطاعوا أن ينهوا أعمالهم بوثيقة الميثاق الوطني لتمثل القاسم المشترك بين كافة القوى السياسية، وعلى إثره تأسس المؤتمر الشعبي العام في 1982م بعد إقرار الميثاق الوطني..
وكان مجيئ المؤتمر الشعبي العام ليتم استيعاب مختلف التنظيمات السياسية التي كانت تمارس أعمالها بالخفاء وبطريقة غير شرعية وفسر الرئيس علي عبدالله صالح حينها تلك الخطوة والهدف الذي كان وراءها قائلاً: لم يكن أمراً مجدياً أن نقترح كما فعل البعض إقامة نظام الأحزاب فوراً لأن ذلك سيؤدي إلى الانقسام والشلل والبلبلة كان يتوجب عمل عكس ذلك تجميع القوى الحية اللازمة وبخاصة التشكيلات السياسية والنقابية داخل هذا الاطار السياسي ليتمكن من احتواء التناقضات في المجتمع وتخفيف حدة الصراع الحزبي بالطرق السلمية وفي نفس الوقت اعتبرته الأحزاب السياسية أنه يمثل فرصة سانحة للوصول إلى السلطة.
كما شكل المؤتمر الشعبي العام الحزب المناظر للحزب الاشتراكي في الجنوب للحوار من أجل الوحدة وبعد التواصل بين القيادتين في شطري الوطن تم الاتفاق على اعلان الوحدة في 22 / 5 / 1990م وتبني النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية كخيار للتداول السلمي للسلطة فخرجت الأحزاب المنضوية داخل المؤتمر الشعبي العام إلى العلن لتمارس أعمالها السياسية كما كفله الدستور.
ونظراً لتلك التطورات التي حفلت بها الساحة اليمنية قام المؤتمر الشعبي العام بإعادة البناء الهيكلي والنظري كإقرار بعض التغييرات والتعديلات على ميثاقه الوطني بما يتلاءم مع التطورات الجديدة حتى لا يصاب بترهلات السلطة وينجح إلى حد ما في أن لايصبح حزباً مضافاً للأحزاب الأخرى بل سعى لأن يكون حزباً منظماً استطاع أن يكسب العديد من الشخصيات الوطنية ومن مختلف الشرائح الاجتماعية وامتد نشاطه إلى مختلف مناطق اليمن.
إنجازات المؤتمر
في مجال تعزيز موقع المرأة في المجتمع.. عملاً بقوله تعالى «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» صدق الله العظيم..
عمل المؤتمر على الاهتمام بالمرأة حيث أولت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام اهمية خاصة للقضايا والمسائل التي تتصل بحقوق المرأة في الجوانب المختلفة فتولت المرأة المناصب القيادية العليا في الدولة فأصبحت تشغل المنصب الوزاري وتولت السفارة ونالت عضوية مجلس النواب وتولت القضاء والمجالس المحلية وغيرها من الأعمال القيادية العامة ومارست الأعمال التجارية والصناعية وتولت إدارة الجامعات والكليات العلمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعاونية والخيرية.
في مجال توحيد التعليم
تأكيداً لحقيقة ان الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها فقد كانت مهمة توحيد التعليم من المهام العظيمة التي أولتها الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام اهتماماً كبيراً..
في مجال مكافحة الفقر
ولأن المؤتمر الشعبي العام يحمل هموم الشعب فقد عمل على تحقيق تطلعاته في الحد من نمو ظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره وذلك من خلال تطوير شبكة متكاملة للأمان الاجتماعي من أهمها صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر» ومعركة الدفاع عن الوحدة.. وتم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وصندوق دعم الثقافة والتراث وصناديق النظافة وتحسين المدن وتوسيع موارد ومهام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية المعاقين وصندوق رعاية النشء والشباب وصندوق تمويل المنشآت الصغيرة وصندوق صيانة الطرق.. وقد حققت هذه البرامج نجاحات ملموسة أدت إلى تخفيف حدة الفقر وأسهمت في توفير مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية في مختلف مناطق وقرى محافظات الجمهورية.
طموحات فوق الأزمة
وطننا يمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلال العام الذي مضى من قبل عناصر الردة، فالمؤتمر الشعبي العام يبذل جهده ليسترد الوطن كما كان وأفضل ويواصل السير في بناء الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والبناء الاقتصادي والاجتماعي في إطار برنامج عمل وطني يستهدف التعامل مع احداثيات وهموم الحاضر لتحقيق غايات شعبنا في مستقبل مشرق.. والأزمة لن تعيق حزب المؤتمر الشعبي والكل سيعمل لأجل اليمن.. والمؤتمر لديه برنامج معد من قبل قيادات وشخصيات وطنية بارزة ساهمت في انتصار ثورة «سبتمبر وأكتوبر» وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وبناء اليمن الحديث..
وهذا يعود بفضل فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومؤسس الديمقراطية ومجسد عملية التداول السلمي للسلطة وباني نهضة اليمن الحديث، والمؤتمر أمام التحديات الجديدة سيظل يناضل من أجل الدفاع عن الوحدة والديمقراطية والتعددية وكذلك إنعاش اقتصاد البلاد وتجاوز ما خلفته الأزمة..
كما سيعمل من أجل الحد من البطالة وتوسيع رقعة التعليم على مستوى كل مركز أو قرية لم تنل نصيبها من التعليم.
إضافة إلى بناء الدولة اليمنية الخالية من السلاح وفتح عمل المنطقة الحرة وكسر الاحتكار وفتح المنافسة لكل من يرغب في التجارة الحرة داخل البلاد في عدة مجالات منها الصناعية والاستكشافات النفطية.
- المؤتمر الشعبي العام بالتأكيد هذا هو هدفه وغايته مهما كانت الأزمة حادة.