حسن احمد اللوزي -
لقد رسخت الممارسة العملية في مواقف والتزامات قيادتنا السياسية العليا ممثلة في فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حقيقة الترابط بين القضايا الوطنية والقومية باعتبار أنها تقع في درجة التزام مبدئي ثابت لا حياد عنه ولا نكوص أو تراجع ولذلك وفي كل الظروف العصيبة والأحوال المتقلبة وفي خضم الأحداث والمتغيرات ظل موقف بلادنا وقيادتنا واحداً في خدمة القضايا المصيرية وفي طليعة المواقف المناصرة لها جنباً إلى جنب مع الشعب العربي أينما كان في فلسطين.. والعراق والصومال وغيرها.. فنحن في غنى هنا عن الحديث عن التفصيلات العملية الواضحة لأنها ماثلة في التاريخ الناصع لقيادتنا ولبلادنا وكما يتطلبه التجسيد لمحتوى كافة الوثائق الأساسية الدستورية والقانونية والسياسية.
وقد جاءت تلك الالتزامات واضحة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث جاء في المحور السادس عشر منه ما يؤكد على تعزيز الدور القومي والإقليمي والمكانة الدولية لبلادنا حيث أكد البرنامج على جملة من الأهداف:
أولاً تعزيز الدور العربي والإسلامي من خلال استمرار السياسة الخارجية اليمنية بأدواتها الدبلوماسية المتعددة القيادية والتنفيذية والعمل على مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع قضايا الأمة العربية وتحقيق التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية..
والهدف الثاني يتعلق بالمساهمة في صياغة نظامٍ عربي جديد في إطار الجامعة العربية يستفيد من التجارب الإقليمية والدولية ويتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وقد سبق وأن قدم فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح مشروع اتحاد الدول العربية إلى القمة العربية وما زال يشار إليه باعتباره من أفضل المشاريع التي تم تقديمها بهذا الشأن.
وينص الهدف الثالث تحت عنوان تعزيز الدور العربي والإسلامي على مواصلة الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.. والهدف الرابع يؤكد على دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام للعراق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وانسحاب القوات الأجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شئونه أما الهدف السادس فهو يؤكد على مواصلة الدعم لإحلال الأمن والاستقرار في الصومال وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء دولته ومؤسساتها والهدف السادس يؤكد على الوقوف إلى جانب لبنان من أجل استرداد أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي واعتبار المقاومة للاحتلال حقاً مشروعاً كفلته الشرائع والمواثيق وتلك كلها بالإضافة إلى قضية دار فور هي المحاور التي سوف يجند فخامة الأخ رئيس الجمهورية جهوده في قمة الرياض من أجلها وبما يحقق توظيف الجهود القومية من أجلها باعتبار أن الخطوات المستقبلية تمر من هذا الطريق الواضح الوضاء، هي محددات بلادنا للعمل القومي وعلى أساسٍ منها يتنامى ويتطور دور بلادنا في تحملها لمسئولياتها القومية وفي خدمتها لكافة القضايا العربية والإسلامية وسعيها لإنجاح العمل العربي في كافة المجالات والميادين.. ولا شك أيضاً بأن هذه الرؤية نابعةٌ من عمق مضامين الميثاق الوطني الخاصة بالسياسة الخارجية لبلادنا والتي تضمنها الباب الخامس في الميثاق والتي تؤكد على ارتباط أدوار بلادنا بالقيم التي تتحملها وتلتزم بها وبحكم وإملاء من موقعها الجغرافـي الاستراتيجي في شبه الجزيرة العربية وبما صارت تمثله اليوم في ظل دولة الوحدة ونظامها السياسي العصري المتطور ولذلك كانت وستبقى السياسة اليمنية الخارجية سياسةً مبدئيةً ثابتةً لا تقبل المواقف التكتيكية ولا تتمحور أو تتعرج بإملاءات المصالح الآنية... سياسةً ترفض الإملاء والتبعية والانجراف نحو المواقف المرتهنة لإرادة الغير أو المداهنة للتطلعات والأطماع الخارجية وهي لذلك سياسة متوازنةٌ ومتطابقة مع الثوابت المبدئية وما تمليه الأهداف الستة السامية للثورة اليمنية المباركة والحرص على الترجمة الأمينة والصادقة لها في منهج متواصل ومتطور مستقيمٍ حققت به نجاحات ملموسة وساعدت على حل الكثير من المشكلات التي بدت للبعض في شكل معضلاتٍ عصية العلاج وقامت على أساس منها علاقات تعاونٍ وتكامل وشراكة متكافئة بين بلادنا والبلدان العربية والدول الصديقة وجسدت تلك السياسة ارتباط بلادنا العميق والصادق والملتزم بالأمة العربية قدراً ومصيراً وتفاعلها مع مجريات الأحداث داخل الوطن العربي وتحاول أن يكون لها رصيد متصاعد في تحقيق منجزات التعاون والتكامل والدخول إلى زمن جديد عنوانه الشراكة في صنع المصير الواحد تنموياً واقتصادياً واجتماعياً.. وغايته المثلى الاتحاد.. وهو الإطار البديهي الذي صارت تمليه الواقعية.. والعقلانية على حدٍ سواء.
القضايا القومية والوطنية.. قضية جوهرية واحدة