أحمد الحبيشي -
يتفق الكثير من الباحثين والسياسيين على أنّ الديمقراطية هي مدرسة لتعلم قيم الحوار والنقاش والاختلاف في إطار التعايش السلمي لكافة مكوّنات المجتمع المدني، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون ضمانات وضوابط دستورية أو قانونية تنظم وتحمي الحريات والحقوق المدنية من خطر الاستبداد بما هو سلوك عدواني ينتهك الحريات والحقوق المدنية سواء جاء هذا السلوك من قبل السلطة وأجهزتها، أو من داخل المجتمع المدني نفسه حيث يعد سوء استخدام الحرية شكلاً من أشكال العدوان عليها وانتهاك قيمها، الأمر الذي يعلي من أهمية ودور سلطة القانون في تنظيم العمليات الديمقراطية في إطار دولة المؤسسات الخاضعة لسلطة القانون.

والثابت أنّ الديمقراطية لا تكون مدرسة للتعلم من دون أن تكون هيئات الدولة الدستورية والتشريعية والتنفيذية المنتخبة وهيئات المجتمع المدني كالأحزاب والمنظمات غير الحكومية والصحافة ووسائل الإعلام الحرة مدارس للتعلم أيضاً، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل سيادة الفردية والعشوائية والفوضى.. فالأحزاب الخاضعة لسلطة النخب العائلية والقبلية والشللية لا تصلح لأن تكون مدارس لتعلم قيم الحرية والديمقراطية، وبالقدر ذاته فإنّ الصحف الخاضعة للإدارة الدكاكينية والفردية، والعشوائية والمنفلتة من سلطة القانون والقيم المهنية، لا تصلح لأن تكون مدارس لتعليم الصحافيين العاملين فيها قيم الحوار والاختلاف والنقاش، وإكسابهم مهارات وخبرات مهنية خصوصاً عندما ترتبط فوضى إصدار الصحف بتسلل الأدعياء والدخلاء على الصحافة إلى جانب سوء استخدام الحرية من خلال توظيفها إلى أداة للابتزاز والكذب والتلفيق والقذف والتكفير والتخوين والإساءة إلى الكرامة الشخصية للمواطنين.

ويزيد من خطورة هذه الظواهر التي تبرز عادة في مراحل الانتقال إلى الديمقراطية غياب الحقوق القانونية للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الحزبية والخاصة التي تعتقد أنها فوق القانون الذي ينظم حقوق وواجبات كافة هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والجماعات في إطار المواطنة المتساوية، حيث يعمل الصحفيون والفنيون والموظفون بدون عقود عمل تحمي حقوقهم المهنية المشروعة ، سواء في المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة او الصحف الدكاكينية.

بوسعنا القول إنّ الواقع السياسي في بلادنا لا يخلو من النجاحات والأزمات والتناقضات والمصاعب بما هي نتاج موضوعي للعملية الديمقراطية التي بدأت بإرادة وطنية مستقلة ومن دون إملاءات أو تدخلات أو ضغوط خارجية قبل حوالي 22 عاماً منذ قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. ولا يمكن تطوير النجاحات ومعالجة هذه الأزمات والتناقضات والمصاعب بدون إعادة اكتشاف الواقع من خلال دراسة وتحليل مصاعب التطور نحو الديمقراطية، وهو ما تعجز عن تحقيقه المراهنات الخاسرة على التدخلات الخارجية التي تعتمد دائماً مبدأ إسقاط القوالب الجاهزة والمصالح الثابثة والمتغيرة، بما في ذلك استخدام معايير الديمقراطية الأميركية والدنماركية والأوروبية واسقاطها على أوضاع متخلفة في بلدان الديمقراطيات الناشئة التي تنتج موضوعياً أدواتها الخاصة على نحوٍ يجعلها في حال تصادم مع النمذجة والقولبة الوافدتين من خارج الواقع!

من نافل القول إنّ ثمة ميولاً عالمية للهيمنة برزت بعد انتهاء الحرب الباردة حيث برزت نظرية صدام الحضارات لصموئيل هنتجنون ونظرية نهاية التاريخ لفرنسيس فوكوياما اللتان شكلتا إطاراً أيديولوجياً للميول التي ارتبطت بتحول الليبرالية إلى مذهب محافظ جديد، بعد أن أدى غياب الشيوعية كخطر يهدد الديمقراطية الليبرالية إلى تضاؤل دور ومكانة يسار الوسط في الديمقراطية الليبرالية، وتنامي دور وتأثير ما تسمى الليبرالية الجديدة بمذهبها (الصهيوني - المسيجي) المحافظ الجديد.

والحال أنّ التحول نحو الديمقراطية، وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أضحى مطلباً موضوعياً في العديد من بلدان العالم وخصوصاً البلدان المتخلفة والنامية التي انغلقت على نظم شمولية مرنة أو استبدادية مطلقة، وبقدر ما وجدت هذه البلدان والمجتمعات في انتهاء الحرب الباردة وما رافقها من استقطابات أيديولوجية وعسكرية واقتصادية وأمنية مناخاً جديداً لإطلاق ميكانيزمات النمو والتحديث التي تساعدها على استخدام الحريات السياسية والاقتصادية، كحوافز للتنمية والتطور واللحاق بالحضارة الحديثة، بقدر ما اصطدمت بنزعات الهيمنة التي عبرت عنها الليبرالية الجديدة ومذهبها (المسيحي- الصهيوني) المحافظ الجديد (المسيحي- الصهيوني) من خلال سعي قوى الهيمنة إلى تصدير نماذج وقوالب جاهزة للديمقراطية، على نحوٍ يعرقل تقدم هذه البلدان على طريق التطور الديمقراطي والاقتصادي الطبيعي.

وإذا كانت الوصفات الجاهزة التي اعتادت المؤسسات المالية والنقدية الدولية على تصديرها بواسطة الضغوط السياسية والاقتصادية والتجارية إلى البلدان المتخلفة والنامية في إطار الإستراتيجية المسماة إعادة التكيف والتثبيت الهيكلي والإصلاح الاقتصادي بهدف فرض معايير الإدارة الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لوظائف الدولة في البلدان الصناعية المتقدمة على الدول النامية والفقيرة التي تضطلع الدولة فيها بوظائف حيوية لا يمكن الاستغناء عنها ، فإنّ ثمة وصفات جاهزة أخرى تصدرها مؤسسات سياسية دولية بهدف تسويق معاييرالممارسة الديمقراطية في الدول المتقدمة ونقلها بصورة ميكانيكية إلى البلدان المتخلفة عبر بعثات تبشيرية في صيغة معاهد وبرامج للتدريب والتأهيل والتمويل من خلال الإستراتيجية المسماة ببرامج المساعدة على تنمية الديمقراطية، وفي مقدمتها برنامج نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الجديد الذي ترعاه وتموّله الإدارة الأمريكية والبرنامج الدنماركي الذي يموله الاتحاد الأوروبي!!.

لا نبالغ حين نقول إنّ الليبرالية الجديدة ومذهبها المحافظ الجديد وما تنطوي عليه من ميول للهيمنة أوجدت تناقضات في البلدان المتطورة نفسها خصوصاً بعد اكتساب نزعات الهيمنة الاقتصادية أبعاداً عسكرية تحت تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001م، وتدشين الحرب العالمية على الإرهاب، حيث برزت معايير متعددة في ممارسة الديمقراطية، وقد تجسدت هذه التناقضات في تعاظم الميول للتدخل الخارجي بوسطة استخدام قوات حلف الاطلسي تحت شعارات زائفة مثل نشر الديمقراطية ودعم التغيير الثوري وحماية حقوق الانسان ، ما أدى الى المساس بمصالح دول كبيرة ذات ثقل سكاني واقتصادي وعسكري مثل روسيا والصين والهند وايران والجزائر واليابان وماليزيا واندونيسيا وباكستان والبرازيل وفنزويلا والارجنتين ونيكاراجوا وجنوب افريقيا وغيرها من الدول، الي تتمسك بميثاق الامم المتحدة القائم على مبادئ احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث تصادمت مصالح هذه الدول بشكل مكشوف ومباشرمع مصالح بعض دول الاتحاد الاوروبي ذات الميراث الاستعماري القديم، التي تسعى إلى التمسك بمعايير الحرية والسيادة النسبية والتدخل الخارجي الناعم عبر الضغوط والعقوبات الاقتصادية والمالية، مقابل مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تسعيان إلى إعلاء أولوية الأمن والقوة والغطرسة على قيم الحرية والسيادة والاستقلال !!!

وجاءت أزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام قبل حوالي خمسة أعوام ومشكلة حرق بعض نسخ القرآن الكريم والتبول عليها من قبل الجنود الاميركيين وجنود قوات الناتو في افغانستان قبل شهرين من هذا العام ، لتوسع دائرة هذا الصدام من خلال بروز إشكاليات الموازنة بين معايير الحرية ومعايير المسئولية ، إلى جانب إشكاليات الموازنة بين معايير الحرية والسيادة والاستقلال ، ومعايير أولوية والردع والأمن، في مجرى ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب.

من نافل القول إنّ الواقع السياسي في اليمن يواجه أزمات وتناقضات بسبب تفاقم سوء استخدام الديمقراطية التعددية والحرية الاعلامية وانفلات معاييرها ، ولا يمكن فصل هذه الأزمات والتناقضات عن التدخلات الخارجية التي تحفز على الاستقواء بالأجنبي والتهافت على ما تسمى ببرامج نشر الديمقراطية وفق المعايير الخارجية التي تسعى الليبرالية السياسية اليمينية الجديدة إلى فرضها على بلدان الشرق الأوسط بشكل خاص ، وبلدان الديمقراطيات الناشئة بشكل عام ، بهدف جعل التحول الديمقراطي في هذه البلدان جزءاً من إستراتيجية إعادة هيكلة المجتمع الدولي وتفكيك دول آسيا وافريقيا التي نالت استقلالها عبرنضال شاق خاضته حركة التحرر الوطني العربية والآسيوية والافريقية ضد قوى الاستعمار القديم التي ورث حلف الناتو ميراثها الاستعماري وحساباتها التاريخية مع االدول والشعوب التي خاضت ضدها ثورات حقيقية تعمدت بالدماء والتضحيات من اجل الحرية والاستقلال والتقدم .

وما من شك في ان الدول التي ورثت المتروبول الاستعماري القديم تسعى ـــ هذه الايام ـــ الى تصفية حساباتها القديمة مع حركات التحرر الوطني في العالم العربي وآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ، وصولا الى بناء نمط جديد من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الدولية بما يخدم نزعة الهيمنة والتبعية التي تعد الشكل الأبرز للمذهب المحافظ الجديد على الصعيد العالمي.

وإذا كانت برامج المساعدة التي تصدرعن الولايات المتحدة وأوروبا لا تخلو من النزوع نحو الاستقطابات وفرض الهيمنة والتبعية ، إلا أنها واجهت مصاعب في أوروبا الشرقية والفلبين وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، كما أنها تواجه فشلاً مدمراً في الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي أدى إلى إفلاس الإطار الأيديولوجي لليبرالية السياسية اليمينية ومذهبها المحافظ الجديد من خلال اعتراف فرنسيس فوكوياما في مقال نشره بمناسبة الذكرى الثالثة لغزو العراق بأنّ الولايات المتحدة ودول حلف الناتو لا تستطيع أن تقرر أين ومتى ستحصل الديمقراطية؟

كما أعترف أيضا بأنه لا يمكن للغرباء الأجانب، تصدير وتسويق وتمويل وفرض الديمقراطية بما هي عملية طويلة المدى يجب أن تنتظر النضج التدريجي للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهو ما تحتاجه المجتمعات المتحولة لترشيد الممارسة الديمقراطية ومعالجة تناقضاتها ومصاعبها من خلال معايير واقعية لا معايير ونماذج خارجية يتم تسويقها عبر برامج تدريبية وبعثات تبشيرية وقنوات فضائية ومشاريع دولية وشعارات ثورية طفولية!!

لا ريب في ان هذه المفارقات تثير عددا من الاشكاليات التي تتعلق بتناقضات ومصاعب التحول نحو الديمقراطية في بلدان ما تسمى بالديمقراطيات الناشئة ومنها بلادنا ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشكاليات المعقدة التي تواجه التجارب الديمقراطية المتقدمة في البلدان المتطورة وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بالخلاف الدائر حول معايير حرية التعبير والعلاقة بين الحرية والمسؤولية وأولية الأمن على الحرية ، وهي اشكاليات خطيرة تواجه هذه الأيام بلدان ومجتمعات الديمقراطيات المتطورة وتثير انقسامات حادة في الآراء والمواقف حولها .

ثمة علامات بارزة في مسار الديمقراطية الناشئة التي تشهدها بلادنا، وهي حرية التفكير وعلنية المناقشات ، بيد أنّ الحرية والعلنية غير معصومتين على الدوام من الانحراف نحو الفوضوية ، الأمر الذي يتطلب أسلوباً واقعياً في التعامل مع المنابع الفكرية والاجتماعية للميول الفوضوية في المجتمع ، بصرف النظر عن عدم تجانسها ومن الخطأ الاعتقاد بأنّ الجانب الأكثر جاذبية في الفوضوية هو نزعتها (الثورية) المتمردة على الأوضاع والوقائع السلبية ، بل أنّ الجانب الأكثر جاذبية فيها هو ثوريتها المتسمة بالجموح الفوضوي تارة، ونفاذ الصبر ضد كل شيء تارةً أخرى.

وهنا تبرز أهمية الديمقراطية في التعامل مع الجانب الأول بوصفه احتياطياً مباشراً لأيديولوجيا القفز على الواقع ، وما يترتب عليها من انحرافات انتهازية ، وضد الجانب الثاني بوصفه خطراً مباشراً على التطور الموضوعي للديمقراطية ، وتهديداً بالعودة إلى الشمولية والاستبداد.

بوسعنا القول ان التحليل النقدي للانحرافات الانتهازية يقودنا إلى استنتاج هام ، وهو أنّ انتشار تلك الانحرافات بقدر ما ارتبط على الدوام بمصادرة الديمقراطية وتضييق قنواتها وتعطيل أطرها وقمع الآراء وإشاعة أجواء الإرهاب الفكري في حياتنا ، وخاصة ذلك الإرهاب الذي يمارسه المثقفون بدرجة رئيسي، بقدر ما ارتبط الكفاح ضدها بممارسة الديمقراطية وإشاعتها وتوسيع نطاقها في حياة المجتمع بشكل عام. وما من شك في أنّ إرساء دعائم المناقشات الحرة بين مختلف الأفكار والآراء يعد من الناحية العملية نقداً مباشراً للأخطاء التي ارتكبت في الماضي أثناء هيمنة الثقافة السياسية الشمولية والنزعات الثورية الدوغمائية المصابة بالوهن الذهني والتفكير المعلب ، والتي ارتبط وجودها بغياب الديمقراطية.

يخطئ من يعتقد أنّ الثورة والحرية تعنيان الفوضى والقفز فوق الواقع ، كما يخطئ من يحاول درء الفوضى بوضع قيود على الحرية ، فمشاكل الديمقراطية لا تعالج إلا من خلال الديمقراطية نفسها ، وبقدر التوجه نحو ديمقراطية أوسع بقدر التوجه أيضاً نحو مسؤولية أكبر، فلا حرية من دون ديمقراطية ولا ديمقراطية من دون حماية سيادة الدولة على أراضيها ، وتطبيق سلطة القانون في ربوعها .

ولئن كانت إشاعة الديمقراطية وحرية التفكير والتعبير تساعدان على التطور المستمر لأساليب العمل والبناء والمبادرات الإبداعية ، فإنها تساعد أيضاً على أن تستند هذه الأساليب إلى قاعدة راسخة من التجديد المستمر لأساليب التفكير، وهي مهمة يستحيل تحقيقها من دون إشاعة أجواء الحرية في مجالات التفكير والعمل معاً.

في هذه الحالة يمكن القول إنّ تنوع الآراء في مجرى الممارسة السياسية لا يضعف وحدة المجتمع، بل أنه يساعد على أن تكون مهمة تطوير السياسة غير خاضعة لنخب فوقية معينة تحتكر بصورةٍ مطلقة الممارسة السياسية.

لا ريب في أنّ الخطر الحقيقي الذي يهدد وحدة المجتمع هو ذلك الذي ينبع من افتقاد المعرفة وضياع الحقيقة وعدم القدرة على التعامل مع المتغيرات التي تحدث في الواقع والبيئــة العالمية. ويتسع الخطر على هذه الوحدة حين يتم الفصل بين الرغبات والمصالح الفئوية والحزبية والقبلية الضيقة وغير المشروعة من جهة ، وبين الواقع من جهة أخرى ، مما يقود إلى تجاهل الاتجاهات الجديدة والملموسة للتطور، وما ينجم عن ذلك من إشكاليات تنشأ بفعل تحويل المصالح والنزعات الذاتية إلى فتاوى دينية مقدسة ، وشعارات ثورية جامدة ومتطرفة ، وتصورات دوغمائية جاهزة ونهائية ، تعيق حركة التقدم وتشوه الممارسة وتهدد الوحدةوالتنوع.. بمعنى وحدة وتنوع المكان .. ووحدة وتنوع المجتمع .. ووحدة وتنوع العالم!!

في هذا السياق يدفع الفكر ثمناً باهظاً من جراء الإرهاب الفكري ويولد مسوخاً من الانحرافات الانتهازية في حياتنا الفكرية والثقافية ، تبدأ في أضعف حالاتها بالانتهازية السياسية والطفولة الثورية والمزايدات الانتهازية التي تسلب الفكر حيويته وتصيبه بالجمود العقائدي القاتل ، ثمّ تنتهي في أبشع حالاتها إلى الفوضى والانحراف والتفكك والاستبداد.

وهكذا ، يصبح الإرهاب الفكري أحد أبرز المنابع التي يعود إليها ضعف الشعور بالمسؤولية، وتكون النتيجة انسحاب المفكرين والمثقفين من ساحة المبادرات الإبداعية، أو تدجين بعضهم، باستثناء حالات نادرة يدفع أبطالها حياتهم أو حريتهم أو سعادتهم ثمناً لحقهم في التفكير الحر وإيمانهم بحرية الاختيار.