كتب /عبد الكريم المدي -
نظمت منظمات المجتمع المدني والحقوقيون وأهالي أسر الشهداء والجرحى- الذين سقطوا في الجمعة الدامية 18 مارس2011م وكذلك ضحايا مناطق الحصبة وصوفان وحي الزراعة وهايل ومذبح خلال الأزمة المفتعلة طوال العام 2011م - وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في محكمة جنوب غرب الأمانة السبت الماضي.
وخلال الوقفة سلّم المحتجون النائب العام رسالة وبياناً باسم ضحايا الانتهاكات، طالبوا فيها بسرعة القبض على الجناة الحقيقيين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء في 18 مارس وما زالوا إلى اليوم بعيدين عن يد العدالة .
وجاء في الرسالة التي ُسلّمت للنائب العام: الأخ النائب/ إنه من المؤسف حقاً أن ينقضي عام بكامله على حدوث تلك الجرائم بحق الأبرياء دون أن يُقدم القتلة الحقيقيون حتى الآن للمحاكمة , حيث لا يزالون طلقاء لم تطلهم يد العدالة، والأمرّ من ذلك أنهم يحظون بالحماية من قبل جهات سياسية وعسكرية وقبلية كالفرقة الأولى مدرع وأولاد الأحمر..
وناشدت الرسالة الأخ النائب العام النظر لقضية المحتجين بعين العدالة وما تمليه قيم المهنة والأمانة والمسؤولية العظيمة التي يتحملها.
كما ناشدوه بإعادة الاعتبار للقانون ولدماء الأبرياء وللعدالة التي سلبت الكثير من هيبتها، فالعديد من الآباء والأمهات ينتظرون منكم موقفاً مشروعاً، عادلاً يتمثل بالتوجيه بسرعة إلقاء القبض على القتلة الحقيقيين ومن يقف وراءهم في الفرقة الأولى مدرع والميليشيات المسلحة والخارجة على القانون، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وطالبوا النائب العام سرعة التوجيه بالإفراج عن المحتجزين بدون وجه حق والمختطفين الذين طال بقاؤهم في السجون الرسمية أو سجون العصابات الإجرامية التي تقع خارج القانون وقيم العصر.
كان التحالف الشبابي الحر قد سلم من جانبه مكتب النائب العام خلال الوقفة الاحتجاجية بياناً دعوه فيه إلى تحمل مسؤولياته وسرعة التوجيه بإلقاء القبض على القتلة الحقيقيين الذين ارتكبوا مجزرة 18 مارس وغيرها ويجري التستر عليهم في الفرقة الأولى مدرع وغيرها من الأماكن التي تتبع ميليشيات مسلحة وقبلية .
وجاء في البيان :
الأخ/ النائب العام نناشد عدالتكم التوجيه بسرعة الكشف عن الجناة الذين ارتكبوا مجزرة جمعة 18 مارس وظلوا خارج القانون إلى اليوم، في الوقت الذي ظلت مطالبنا ودماء الشهداء والجرحى وحقوق كل الضحايا ورقة في أيدي المتمردين والخارجين على القانون والمنشقين الذين خالفوا كل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف .
وأضاف البيان : نحن في التحالف الشبابي الحر نحملكم المسؤولية التاريخية والوطنية في إحقاق الحق وإرساء العدل في هذا المجتمع الذي صار تحت رحمة هذه الفئات من الناس الذين لا يرحمون ولا يهمهم أمن وإستقرار وطمأنينة الناس .
وطالب النائب العام نيابة عن كل طفل فقد أباه وكل أم فقدت أبنها وكل امرأة فقدت زوجها أو أخيها وكذا بإسم كل الشرائع السماوية والإنسانية التي تحرم دماء الأبرياء وحذروا في بيانهم أيضا. عدم الرضوخ أو التأثر بأي ضغوط سياسية يمارسها المنشقون والمتمردون.
مناشدة الأحياء المحاصرة
وفي السياق ذاته سلم سكان أحياء الجامعة الذين شاركوا في الوقفة الإحتجاجية النائب العام مناشدة طالبوا فيها بسرعة الكشف عن القتلة الحقيقيين لمجزرة 18 مارس وكذا الإفراج عن المسجونين من أبنائهم في سجون الفرقة والسجون الرسمية ومما جاء في المناشدة : نحن آباء وأمهات وعوائل المسجونين ظلماً على ذمة يوم الجمعة 18مارس 2011م نرفع إليكم مطالبنا بسرعة الإفراج عن المسجونين بلا أدنى ذنب أو شبهه بل أننا كنا ولا زلنا حريصين على ألا يمس أي شخص من الذين تواجدوا في الإعتصام أي عدوان أو ضرر..إلا أننا نفاجئ بالقتلة الذين تم الإمساك بهم في حينه ينجحون في مخططهم. الإجرامي.
وجاء في البيان: نطالبكم القيام بواجبكم المقدس بطلب جميع الأوليات من الجهات التي تولت القبض وسيطرت على المقبوض عليهم وتم إيداعهم لديها وقيدت حرية أبنائنا بالسجن والاستمرار في سلب حقوقنا وحقوق أولادنا وأطفالنا وأهلنا وكل المظلومين وحرمانهم حتى من نسمة الهواء وشعاع الشمس ومن قطرة الماء وقنينة الدواء بل ومن لقمة العيش .
وتابع البيان: إننا نناشدكم بإصدار توجيهاتكم بإلزام الجهات المعنية بتسليم من تم القبض عليهم من الجناة وكذا الأوليات وكشف الحقيقة وسرعة الإفراج عن الأبرياء .
إلى ذلك قال الأخ - كمال شجاع - رئيس التحالف الشبابي الحر :المشارك في الوقفة الاحتجاجية: لقد أتينا لإيصال صوتنا للأخ النائب العام، نريد الحقيقة ولا سواها، نريد القتلة الحقيقيين الذين استفادوا من مجزرة 18 مارس 2011م وحاولوا توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية، وها نحن اليوم نجد أنفسنا في نفس الدائرة التي ظلت فيها قضية دماء الشباب تُستخدم وتوظف للمزايدات والمناكفات السياسية، حيث هناك مستفيدون مما جرى واليوم وفي ظل حكومة الوفاق جمعت طرفيّ الأزمة ومع هذا لم نجد للحقيقة طريقاً.. وتابع قائلاً: نريد القتلة الحقيقيين وإطلاق سراح المساجين الأبرياء على ذمة القضية وإطلاق المخطوفين في سجون الفرقة والميليشيات المسلحة ..
استغلال للدماء
من جانبه أكد الأخ/ عمار الزرقة أحد ساكني حي مدرسة أسماء.. أنهم وفي الذكرى الأولى لمجزرة 18 مارس يطالبون العدالة بسرعة الكشف عن القتلة المجرمين الذين استغلوا دماء الشباب لمصلحة مكاسب أرادوا من خلالها إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية وإرادة الشعب وقدموا نظير تحقيق تلك الأطماع والنوازع الشريرة دماء الأبرياء قرابين.
كفى تلاعباً بدماء الشهداء
وفي السياق ذاته قال الأخ/ أحمد الغل- أمين عام جمعية المتضررين: احتشدنا اليوم أمام مكتب النائب العام لنقول كفى تلاعباً بدماء الشهداء وبمشاعر وعواطف أسرهم نريد أن نعرف من الذين قاموا بعملية القتل ؟ مَنْ هم المجرمون الحقيقيون الذين سفكوا دماء الشباب يوم 18 / مارس 2011 م واليوم تحميهم الفرقة الأولى مدرع والميليشيات القبلية والأخوانية المسلحة!!
أما العميد/ عبدالرحمن الأكوع- أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، فقد دعا عدالة النائب العام وكل أصحاب القيم النبيلة والأقلام الشريفة إلى سرعة الكشف عن القتلة وتعريتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي، لأنهم - كما قال - تجردوا من كل القيم والأعراف والدين وسفكوا الدماء بدم بارد من أجل الوصول للسلطة وتلفيق التهم بالآخرين ..
لا تقتلوا العدالة
وكانت الإعلامية / حنان الحديّ- إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية- قد دعت كل ضمير حي في العالم إلى كشف القتلة الحقيقيين.. محمَّلةً النائب العام وأجهزة القضاء مسؤولية التلاعب بهذه القضية والجريمة البشعة التي قام بها عناصر الفرقة الأولى مدرع ومليشيات الأخوان لتصفية حسابات سياسية مقيتة ومريضة تهدف للوصول إلى السلطة على جماجم شباب اليمن الأطهار..
لافتة إلى أن الرضوخ لضغوط الفرقة الأولى مدرع ومليشيات الإصلاح وغيرهم تعني قتل العدالة والإنسانية والحياة والانقلاب على الديمقراطية
ودعت إلى سرعة الإفراج عن المساجين الأبرياء على ذمة القضية وكذا المخطوفين في سجن الفرقة الأولى مدرع والمليشيات القبلية والأخوانية .
الجدير بالذكر أن الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية لن تتوقف وسوف تستمر على مختلف الأصعدة وبالوسائل السلمية .