عارف الشرجبي -
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجالس المحلية أن حالة الانفلات الأمني التي وصلت إليها بلادنا خلال الفترة الأخيرة قد اضعفت هيبة الدولة.. وارجعوا ذلك إلى وجود مراكز القوى التي تريد تحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن. وطالبوا من الحكومة إنهاء المظاهر المسلحة وأعمال التقطع كون تلك الأعمال الخارجة تعيق عملية الحوار المزمع اجراؤه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة..
لافتين إلى أن اللجنة العسكرية لم تكن عند المستوى المطلوب في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة التي مازالت في أمانة العاصمة وباقي المحافظات وتشكل أهم بؤر التوتر الأمني في الوطن.
بداية يقول اللواء علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى: لقد وصلت الحالة الأمنية في مختلف المحافظات إلى تدهور كبير ينذر بكارثة خطيرة، فانتشار المسلحين اصبح منظراً شبه عام في أمانة العاصمة وبقية المدن الرئيسية والثانوية بل إن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك فقد شاهدنا وسمعنا العديد من حالات اختطاف للسيارات بقوة السلاح في أمانة العاصمة، ناهيك عما يحدث من تقطع في الخطوط الرئيسية، صنعاء- الحديدة، صنعاء- عدن، وتعز والمحويت ومارب وغيرها..
وتساءل السلال عن دور الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة كما وعدت في برنامجها الذي تقدمت به للبرلمان لنيل ثقته.
دور مفقود
وتساءل عن دور اللجنة العسكرية في إنهاء المظاهر المسلحة من أمانة العاصمة وباقي المدن الأخرى.. وقال: إن اللجنة العسكرية اصبحت مسكينة مثلها مثل أي مواطن لا حول له ولا قوة.. وأكد أن مراكز القوى قبلية وعسكرية يتصدون لعمل اللجنة بكل السبل والذين لايريدون للوطن الأمن والاستقرار..
وقال: إن المفروض أن يكون لدى اللجنة العسكرية قوة عسكرية خاصة بها وتعمل تحت امرتها بصلاحيات كاملة لردع من يحاول إعاقتها من تنفيذ المهام الموكلة لها..
وعن تقييمه لما انجزته اللجنة العسكرية قال اللواء علي السلال:
إنها لم تقدم الشيء الكثير وان المظاهر المسلحة انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الفرعية كما ان الشباب مازال في الساحات والمسلحون والفرقة متمترسون في كل مكان والتفتيش في كل منطقة وهذا لن يساعد في الوصول إلى حلول سلمية تخرج الوطن من هذه الأزمة الطاحنة التي نعاني منها.
داعياً كافة الأحزاب في الساحة الوطنية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن المكايدة السياسية والبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.. لافتاً إلى أنه لايوجد حل أمام اليمنيين إلاّ الحوار فقط لتجاوز الأزمة والبدء بالتفرغ للعمل الجاد في المجال الاقتصادي والتنموي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.
سرعة توحيد الجيش
من جهته يقول الشيخ/ سيف العزيبي عضو مجلس الشورى:
لم نكن نتوقع أن تصل البلاد إلى هذا الحد من التردي الأمني في ظل صمت الأحزاب بل وتواطؤ البعض مع حالة الانفلات التي تنذر بمزيد من الضحايا كما هو حاصل اليوم في لحج وأبين وتعز وحضرموت وغيرها..
ولفت إلى أن الانفلات الأمني بسبب غياب الأحزاب عن الفعل السياسي وظهور مراكز القوى التي سلبت الدولة حقها في حماية الوطن.
إضافة إلى انقسام الجيش الذي اضعفه في مكافحة الإرهاب وأعمال التقطع، مطالباً سرعة توحيد الجيش تحت راية الوطن والقانون والدستور والوحدة..وأكد العزيبي إلى أن الأوضاع الأمنية لن تستقر إلاّ إذا توحد القرار السياسي واختفى دور مراكز القوى التي تريد جر البلد إلى المربع الأول من الأزمة..
مشيراً إلى أن المظاهر المسلحة وأعمال التقطع يقف خلفها أُناس وجهات عدة ارتهنت للخارج سواءً القاعدة أو مراكز القوى وحراك غير سلمي..
ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية للعمل من أجل الوطن بعيداً عن المصالح الشخصية الأنانية..
أما عن دور اللجنة العسكرية يقول الشيخ العزيبي: نحن لا نعول كثيراً على هذه اللجنة لأنها لا تملك القرار بيدها ولذا لا نريد تحميلها ما لا تحتمله وعلى الدولة فرض الأمن على كل شبر في الوطن وإلاّ فإن الأوضاع ستزداد تردياً أكثر مما هي عليه اليوم.
كشف المستور
إلى ذلك يقول الشيخ علي قاسم الرحبي- ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة:
لقد قامت اللجنة ببعض المهام خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب في عملية ضبط الحالة الأمنية ولم تتمكن من ايقاف حالة التدهور الأمني ووقف نزيف الدم في أمانة العاصمة وباقي المحافظات..
وأضاف الرحبي: المظاهر المسلحة غير النظامية مازالت موجودة وبشكل متصاعد وحالة التقطع ازدادت بشكل مخيف وهذا يهدد البلد في أمنها واستقرارها وقد يدخلها في حرب أهلية لايحمد عقباها..
وطالب الرحبي من اللجنة العسكرية ووزارة الداخلية فضح الجهات والاشخاص الذين يعرقلون عملها أمام الرأي العام المحلي والدولي لكي يعرف الجميع من هم مع الأمن والاستقرار ومن مع دعاة الحرب والتمزيق وأعمال القتل..
ولفت إلى التصعيد الإعلامي من قبل بعض القنوات الفضائية المحلية والأجنبية وأيضاً الصحف التابعة لبعض الأحزاب أو المحسوبة على أحزاب معروفة للجميع لأن التصعيد الإعلامي لايخدم التهدئة والوفاق الذي استبشر المواطن به خيراً من أجل الخروج من هذه الأزمة..
لا استثمار
بدون أمن
وأكد عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة:
أن الاستثمار لن يأتي إلى بلادنا ما لم يكن هناك أمن واستقرار وأن الأشقاء والأصدقاء لن يساعدونا ما لم نساعد أنفسنا أولاً ولذلك على كل الأحزاب ومن معهم تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد قبل أن يحاسبهم التاريخ وينبذهم الشعب.
الحكومة والدور المفقود
من جانبه يقول الشيخ أحمد محسن الرميم- عضو المجلس المحلي بمديرية مناخة:
لقد كان المواطن يتطلع من حكومة الوفاق العمل على لم الشمل وإصلاح الحالة الاقتصادية والخدمية إلى جانب الاستقرار السياسي المنشود ولكن يبدو أن البعض في الحكومة لم يعِ أنه في حا لة وفاق واتفاق وتهدئة بدليل خطاب رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الذي كان عبارة عن لغم كاد أن يقضي على حكومة الوفاق وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..
افتعال الأزمات مرفوض
وقال الشيخ الرميم:
إن على الجميع تجنب الأحقاد والمماحكات السياسية والعمل على تهدئة الوضع أمام الحوار المرتقب..
وانتقد بشده حالة الانفلات الأمني الذي وصلت إليه البلاد خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية التي قال:
إن البعض هو من افتعلها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة الوطن..
وطالب اللجنة العسكرية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية وأعمال التقطع سواءً التي في شوارع أمانة العاصمة وأزقتها وحاراتها أو التي بين المدن كالتي تحدث بين صنعاء والحديدة، في الحيمة أو بني مطر أو بني منصور وغيرها..
الشرطة
الجوية حلاً
مؤكداً أن وزارة الداخلية واللجنة العسكرية هما المسؤولتان في المقام الأول عن حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.. وأضاف: لو كان الخاطفون يدركون أن هناك عقاباً ورادعاً قانونياً لما تجرؤوا على مثل هذه الأعمال التي اساءت لليمن واليمنيين..
وطالب وزارة الداخلية البدء الفوري بإنشاء شرطة جوية لمتابعة الخارجين على القانون وقطاع الطرق وعناصر القاعدة الذين انتشروا خلال الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني والدعم اللوجستي الذي يحصلون عليه من بعض الجهات في الداخل والخارج للاضرار باليمن واليمنيين.