إسكندر الأصبحي -
تفرض المرحلة التي نعيش التغيير.. لكن الإرادة وحدها لا تكفي لحدوثه دون إدارة للتغيير.. فطبيعة المرحلة والتحديات التي تنطوي عليها تتطلب ايقاعاً متسارعاً في الإنجاز وتناغماً في الأداء..
وفي المشهد العديد من المهمات.. تتعلق بالإصلاحات المعمقة التي بإنجازها ستفضي الى التنمية.. واقتحام التنمية السريعة.. هذه المهمات تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الذي نال به ثقة الشعب في انتخابات سبتمبر وتضمنها برنامج المؤتمر للمحليات.. والخطة الخمسية التنموية الثالثة.. والبرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام والذي أقره في مؤتمره العام السابع »ديسمبر ٥٠٠٢م«..
تقتضي المرحلة إذاً لإحداث التغيير إدارة جديدة وهي -كما جاءت في البرنامج السياسي للمؤتمر- لتحقيق التطور والكفاءة الإدارية.. وذلك من خلال:
- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة نحو جهاز حكومي أصغر يعمل بكفاءة وفاعلية، ووفق وظيفة ودور الدولة.
- بناء القدرة المؤسسية وإدارة التغيير وما يتطلبه ذلك من رفع كفاءة الكادر الوظيفي والقيادات الإدارية في جهاز الخدمة المدنية وزيادة مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري.
كما هدف البرنامج في هذا الاتجاه الى تعزيز التفاعل والتكامل بين أجهزة الدولة.. الخ.
وأن يتصدر إصلاح وتحديث الادارة الحكومية أول أهداف برنامج رئيس الجمهورية فإن لذلك أهميته ودلالته العميقة.. باعتبار أن الادارة الناجحة هي وراء كل إنجاز وكل نجاح.. وهو ما نرجوه ونأمله من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور علي مجور.. فعنوان المرحلة هو السرعة في الإنجاز والتناغم في الأداء.. والذي يتحقق من خلال »جهاز حكومي أصغر يعمل بكفاءة وفاعلية«..