كتب‮/ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
‬دعت‮ ‬دراسة‮ ‬علمية‮ ‬حديثة‮ ‬إلى‮ ‬تفعيل‮ ‬الخطط‮ ‬والاستراتيجيات‮ ‬الهادفة‮ ‬إلى‮ ‬تنمية‮ ‬مصادر‮ ‬المياه‮ ‬المتاحة،‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬الإدارة‮ ‬المتكاملة‮ ‬للموارد‮ ‬المائية‮ ‬المتاحة‮ ‬لغرض‮ ‬تحقيق‮ ‬الاستخدام‮ ‬المستديم‮ ‬لها‮ ‬في‮ ‬اليمن‮.‬
واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان »أهمية الإدارة المتكاملة في تحقيق الاستخدام المسديم للموارد المائية في اليمن« أن ذلك يمثل الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لإزالة شبح الأزمة المائىة في المستقبل، ولضمان تحقيق الأمن المائي الذي يعد جزءاً لايتجزأ من استراتيجية الزمن‮ ‬القومي‮ ‬للبلاد‮.. ‬وقدمت‮ ‬الدراسة‮ ‬السابقة‮ ‬في‮ ‬ندوة‮ ‬المياه‮ ‬التي‮ ‬نظمتها‮ ‬أخيراً‮ ‬كلية‮ ‬العلوم‮ ‬بجامعة‮ ‬تعز‮ ‬حول‮ ‬مشاكل‮ ‬المياه‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬المصادر‮ ‬والتلوث‮.. ‬وحصلت‮ »‬الميثاق‮« ‬على‮ ‬نسخة‮ ‬منها‮.‬
وتوقعت الدراسة أن يزداد تفاقم الأزمة في المستقبل بسبب الزيادة المستمرة في معدلات النمو السكاني، واستمرار انحسار موارد المياه المتجددة في اليمن بفعل العوامل الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية ومشاكل التلوث، وكذلك الاستمرار في الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية‮.‬
وحذرت‮ ‬الدراسة‮ ‬من‮ ‬أن‮ ‬استمرار‮ ‬الاستغلال‮ ‬غير‮ ‬المستديم‮ ‬للموارد‮ ‬المائىة‮ ‬الشحيحة‮ ‬سيؤدي‮ ‬إلى‮ ‬تفاقم‮ ‬الأزمة‮ ‬المائية‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬ووصولها‮ ‬إلى‮ ‬مراحل‮ ‬يصعب‮ ‬التكهن‮ ‬بنتائجها‮.‬
وقالت: »إن اليمن تعاني من أزمة مائية حادة بسبب تنامي الطلب على مواردها الشحيحة من المياه، فحصة الفرد السنوية من مصادر المياه المتجددة لاتتعدى 125 متراً مكعباً، وهذه الحصة تمثل 10٪ فقط من حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل حوالي 2٪ فقط من المعدل‮ ‬العالمي‮ ‬لحصة‮ ‬الفرد‮«.‬
وأشارت الدراسة الأكاديمية إلى أن الاستهلاك السنوي من المياه قدر في عام 2000م بحوالي 4.4 مليار متر مكعب، بينما قدرت المياه المتجددة لنفس العام بحوالي 3.4 مليار متر مكعب، وهذا يشير إلى حدوث عجز سنوي يساوي مليار متر مكعب.
ووفقاً للدراسة فإنه على الرغم من الحالة الحرجة التي يتسم بها الوضع الحالي في اليمن فإن استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد المالية المتاحة مازالت تعاني من جوانب قصور متعددة.. حيث ان قطاع الزراعة الذي يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه المتاحة، مازال يعاني‮ ‬من‮ ‬قصور‮ ‬تكنولوجي‮ ‬بسبب‮ ‬الاستمرار‮ ‬في‮ ‬ممارسة‮ ‬الزراعة‮ ‬التقليدية‮ ‬وتدني‮ ‬كفاءة‮ ‬استخدام‮ ‬المياه‮ ‬مما‮ ‬يتسبب‮ ‬في‮ ‬هدر‮ ‬وضياع‮ ‬حوالي‮ ‬77٪‮ ‬من‮ ‬المياه‮ ‬المخصصة‮ ‬لقطاع‮ ‬الزراعة‮.‬
وأكدت أن قصور الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تنمية مصادر المياه المتاحة من خلال تفعيل وتطوير تقنية حصاد المياه لأغراض الري باستخدام أساليب وتقنيات فعالة ومتطورة، تعد عاملاً إضافياً يسهم في تعميق أزمة البلاد.
وبحسب الدراسة فإن تنامي التنافس على موارد المياه المحدودة في المستقبل سيؤدي حتماً إلى إعادة توزيع الحصص السائدة في الوقت الراهن وفقاً للأولويات، وهذا يعني ان الحصة الحالية للقطاع الزراعي والبالغة حوالي 90٪ سوف تتقلص حتماً في المستقبل لتلبي احتياجات القطاعات‮ ‬الأخرى‮ ‬التي‮ ‬يقع‮ ‬على‮ ‬رأسها‮ ‬قطاع‮ ‬الاستهلاك‮ ‬المنزلي،‮ ‬مما‮ ‬سيؤدي‮ ‬إلى‮ ‬حدوث‮ ‬أزمات‮ ‬اجتماعية‮ ‬تهدد‮ ‬الاستقرار‮ ‬الاجتماعي‮.‬
واستعرضت الدراسة صورة الوضع المائى في المستقبل في حال استمرار الوضع الراهن المتمثل بالاستخدام غير المستديم.. وأشارت إلى حلول ومقترحات يمكن ان تلعب دوراً في التخفيف من قتامة الوضع المائي في المستقبل.. ونوهت إلى وقوع اليمن ضمن البلدان التي يسود فيها المناخ الجاف‮ ‬إلى‮ ‬شبه‮ ‬الجاف‮ ‬حيث‮ ‬يتراوح‮ ‬المعدل‮ ‬السنوي‮ ‬للهطول‮ ‬المطري‮ ‬ما‮ ‬بين‮ ‬50‮ ‬إلى‮ ‬1200مم‮.‬