سليم عامر -
بعد أن انتقلت الرئاسة في البلد بصورة سلمية ودستورية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كان من المفترض الشروع في عملية الحوار الوطني فوراً ودون إبطاء وكان يجب على الأحزاب تجهيز برامجها الواضحة حول الحوار الوطني، ولكن الى الآن لم يتم ذلك ولا أعتقد أنه سيبدأ في القريب العاجل نظراً لعمليات الابتزاز السياسي التي يمارسها المشترك وشركاؤه على الأخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- بفرض الشروط أو المطالب قبل الشروع في الحوار، وفي تجاهل متعمد للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونكوص على العهد وهذا لم يعد غريباً عليهم.
لو أصر المؤتمر والزعيم علي عبدالله صالح على التنفيذ الحرفي والمزمن للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لما تمت الانتخابات الى اليوم ولكن من أجل الوفاء بالعهد والخروج بالبلد من عنق الزجاجة قدم المؤتمر ورئيسه تنازلات جديدة من أجل الخروج من الأزمة بإجراء الانتخابات رغم أن المظاهر المسلحة مازالت موجودة، وانشقاق الجيش مازال مستمراً، والطرق مازالت مقطعة، والخيام الفارغة مازالت منصوبة في الشوارع، وكل أسباب التوتر التي تعصف بالبلد مازالت موجودة.. والمبادرة نصت على إزالة كل ما سبق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وبالرغم من ذلك تم إجراء الانتخابات بفضل التنازلات التي قدمها المؤتمر ورئيسه علي عبدالله صالح والتي لا يمكن ولا يجوز التغافل عنها، ومن المفترض على المشترك أن يبدأ بتنفيذ ما عليه في المبادرة والآلية التنفيذية دون إبطاء أو طرح شروط جديدة ليست في الاتفاق خصوصاً أن البلد والمواطن لم يعد يحتمل أكثر من ذلك.
من الواضح أن المشترك يرفض الحوار تحت مبررات واهية وفي هذا مماطلة وتهرب من تنفيذ الاتفاق الموقع برعاية اقليمية ودولية، والذي يشجعه على ذلك الصمت الاقليمي والدولي ونتمنى من السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن يحدد موقفاً من هذه المماطلة والشروط الجديدة حيث إنه أشرف شخصياً على وضع تفاصيل الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
المشترك يركز على مطالب واضح جداً أنها ليست من المبادرة ولا من الآلية في شيء.. وعلى سبيل المثال المطالبة بإقالة أقارب الرئيس من مناصبهم:
ولو تكلمنا قليلاً عن هذا الموضوع- وفي معرض تقييم سريع لأداء قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح- سنجد أن الرجل هو الأكثر التزاماً بالشرعية الدستورية والأكثر التزاماً بالقوانين العسكرية والأكثر التزاماً بالانضباط العسكري، والأكثر احتراماً للزي العسكري، وهذا يفسر عدم ظهور الرجل إعلامياً خصوصاً خلال العام المنصرم بالرغم من كل الحملات الاعلامية الهوجاء التي حاولت الإساءة له الا أنه قابلها بالصمت، وعدم الاكتراث، «وهذا ما يفقدهم صوابهم»، فذلك يعتبر التزاماً عسكرياً لا حدود له ويجب أن يقابل بالاحترام ورفع القبعة، كما يدل أيضاً على صفات شخصية عظيمة من النادر أن نجدها في الساحة السياسية والعسكرية..
بالمقابل القيادات العسكرية المتمردة لم تحترم الدستور، ولم تحترم القوانين العسكرية، وأهانت الزي العسكري من خلال:
- التمرد العلني على القيادة الشرعية للبلد وتشجيع بقية الوحدات على التمرد بمعنى شق صف الجيش.
- الخروج في مظاهرات بالزي العسكري (وهذا يعتبر إهانة للزي العسكري)، ورفضاً لقرار مجلس الأمن 2014
- دعم أعمال التخريب والإرهاب في البلد.
والمطلب الثاني للمشترك هو: خروج الزعيم علي عبدالله صالح من البلد.
وهذا المطلب سخيف وغير منطقي ويدل على أنهم لا يثقون بأنفسهم ولا بالشعب، فكل ظهور إعلامي للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر يقابل بفزع شديد من المشترك وعصاباته، الذين لم يفهموا حتى الآن أنهم كلما يزيدون من حملاتهم الضارية والمسعورة ضد رئيس المؤتمر إنما يزيدونه شرفاً وعلواً ورفعة..
لم يفهموا ذلك حتى الآن، وفزعهم من ظهوره على وسائل الاعلام باعتقادي أنه مبرر لأنهم يعرفون شخصية الزعيم الكارزمية، وتأثيره الكبير على الشعب، ويعرفون أيضاً مدى حبه له وهذا ما يفزعهم ويفقدهم صوابهم، وردة الفعل المهووسة إزاءه تنم على أنهم لن يكونوا ديمقراطيين ولا يستطيعوا أن يكونوا كذلك.
إن أمامنا الآن طريقين:
< إما سرعة تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة أو الخضوع للابتزاز السياسي من قبل المشترك وعصاباته القبلية والعسكرية والدينية التي ستجر البلد والرئيس عبدربه منصور هادي إلى أمام خيارين:
إما تنفيذ مطالبهم التي لن تنتهي، أو يحرقون البلد وجعلها مباحة أمام التدخلات والاطماع الخارجية..
المشكلة مع أحزاب المشترك أنهم لا يحترمون التنازلات تلو التنازلات التي تقدم لهم من قبل المؤتمر، بل إنهم يقابلون كل تنازل بمطالب جديدة أشد وأنكى، وإذا دخلنا في حلقة التنازلات والمطالب فلن نخرج من هذه الحلقة المفرغة إلا وهم يسيطرون تماماً على كل مقدرات البلد، وعندها سيكون كل مواطن بسيط هتف للزعيم علي عبدالله صالح وللشرعية الدستورية عرضة للملاحقة والاعتقال والمحاكمة في محاكم التفتيش.
المشترك لن يكتفي أبداً بما يطالب به الآن بل إنه سيستمر في البغي حتى يجتث المؤتمر بيت بيت دار دار زنقة زنقة- وهذا يجب أن يكون واضحاً للجميع.
هذا التعنت المستمر والنكوص على العهود والمواثيق من المفترض أن تجعلنا نتوقف قليلاً ونفكر حول جدوى الحوار مع مجموعة من العقليات الإقصائية والمتمردة والباغية والخارجة على الدستور والقانون، والمستعينة والداعمة لمجموعات من المخربين والارهابيين دون الأخذ في الاعتبار دماء اليمنيين مدنيين وعسكريين.. كيف يمكن التحاور مع هكذا عقليات، وما جدوى الحوار أساساً معهم إذا كان كل شيء لم يتغير عملاً بالمبادرة الخليجية؟!
يجب على رعاة المبادرة تحديد موقفهم من التعنت الذي تمارسه أحزاب المشترك والذي يمكن أن يدمر هذا الاتفاق.. ويجب على المشترك أن يعي أنه أمام خيارين إما تنفيذ المبادرة والآلية بصورة فعلية ودون إبطاء، وإما- وهذا رأي شخصي- أن المؤتمر في حل من أي اتفاق طالما لم يحترموا المبادرة.