< تكشفت خيوط فضيحة فساد من العيار الثقيل، بطلها رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة الذي وقَّع الاسبوع الماضي محضراً يقضي بتوزيع أرض مملوكة لجامعة صنعاء ومحجوزة لبناء منشآت تعليمية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وبواقع (13) لبنة لكل مدرس..

باسندوة الذي دشن عهد حكومته بالفساد عندما تجاوز عن جريمة التهرب الضريبي لشركة سبأفون وأصدر قراره الأول بإعادة خدماتها رغم أن المبالغ المستحقة عليها للدولة تقدر بعدة مليارات، ثم سمح بصرف مائتي مليون ريال لجامعة الايمان التي يرأسها عبدالمجيد الزنداني تحت بند بناء جامع لجامعة الايمان المتهمة بإعداد إرهابيين لتنفيذ عمليات تخريبية ضد منشآت الدولة ومصالحها في مختلف المحافظات، كما قامت حكومته برفع سعر الديزل، في حين قدمت موازنتها على أساس الأسعار السابقة (1500) ريال للبنزين و(1000) ريال للديزل، ولم تتضمن الموازنات الزيادة في أسعار تلك المشتقات النفطية، وكذلك المنحة السعودية البالغة نحو ملياري دولار، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتساؤل حول مصير تلك الايرادات الاضافية، بالاضافة الى مليارات من الريالات وُضعت في الموازنة دون تبويب، الأمر الذي يدفع للقول بأنها ستُصرف من الأبواب الخلفية للموازنة كتلك المبالغ التي صُرفت لجامعة الايمان تحت مبرر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد وجه بصرفها للجامعة، وإذا صح ذلك فلماذا لا تصرف وزارة المالية المبالغ الأخرى التي وجه «صالح» بصرفها في فترة سابقة، أم أن المسألة انتقائية في تصنيف الأوامر بحسب ما يوافق هوى الشركاء الذين اتفقوا على تقسيم الكعكة وما دونه فهو فساد، وهو ذات التصنيف الذي أعطى حسين الأحمر الحق بتوجيه باسندوة لإعطاء تراخيص لمن يريد من التجار والمستثمرين على حساب المصلحة العامة.
وعلى قاعدة كل ما قامت به حكومة المؤتمر خطأ، تفعل حكومة باسندوة عكسه تماماً، دون مراعاة لأبسط قواعد العقل والمنطق، فرفض حكومة المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح توزيع أراضي الجامعة أو صرفها لأية جهة كانت خارج الغرض المخصص، اعتبره باسندوة خطأ كبيراً وأعطى توجيهاً بصرف الأرض المملوكة لجامعة صنعاء والمخصصة لبناء المستشفى التعليمي وكليات أخرى، وتوزيعها على أساتذة الجامعة بواقع (13) لبنة لكل مدرس، فيما كان رد وزير المالية السابق نعمان طاهر الصهيبي على نفس المحاولة من نقابة هيئة التدريس في وقت سابق بمذكرة بتاريخ 2010/5/3م موجهة بنبرة عالية وواضحة الى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء وكلهم أعضاء في المؤتمر، تؤكد بوضوح مدى حرص المؤتمر وحكومته على المال العام، أشارت الى المحضر الموقع بين رئيس الجامعة ونقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران، والذي قضى بتسليم وثائق الاراضي المشار اليها للنقابة وتحديد المساحة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وأوضح الصهيبي أن الأرض المراد توزيعها مخصصة حسب المخطط العام للجامعة للمستشفى التعليمي وكلية التربية البدنية، وسيبدأ تنفيذ المشروعين نهاية العام 2010م، وقد تعرقل تنفيذهما بسبب الأزمة التي افتعلها المشترك، كما أشارت مذكرة وزير المالية الى أن أراضي الجامعة ملكية عامة وليس من حق الجامعة أو غيرها توزيعها لغير الأغراض المخصصة لها، وبالتالي فإن توزيعها مخالفة قانونية، منوهاً الى أن لدى بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم شقق سكنية في السكن الجامعي، والبعض الآخر تقوم الجامعة باستئجار مساكن لهم، وآخرين صُرف لهم بدل سكن نقدي، بالإضافة الى وجود مشروع العمارات السكنية لأعضاء هيئة التدريس الذي تنفذه وزارة الأوقاف في الحرم الجامعي، وأشار وزير المالية الى أن وزارة المالية حجزت الارض للمصلحة العامة وعوضت ملاكها، وأي تعديل في الغرض سيؤدي الى تمسك الملاك بأراضيهم والمطالبة باستعادتها، بالإضافة الى أن هناك أراضي محجوزة بأسماء أعضاء هيئة التدريس تم استلامها من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبر الجمعية السكنية في منطقتي «ضبوة وبني مطر»، محذراً من أن توزيع أراضي جامعة صنعاء- بالإضافة الى كونه مخالفة قانونية- سيدفع نقابات هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الأخرى الى المطالبة بالمثل.
وتأكيداً لما جاء في مذكرة وزير المالية الاسبق نعمان الصهيبي، تم عقد اجتماع بمنزل العميد علي محسن الاحمر بتاريخ 2000/4/26م للجنة المشكَّلة من فخامة رئيس الجمهورية مع أعيان منطقة مذبح وأصحاب الاراضي الواقعة في قاع مذبح المحجوزة لجامعة صنعاء بحضور وزير التربية والتعليم د. يحيى الشعيبي ونائب رئيس الجامعة د. حسين الارياني ورئيس نقابة هيئة التدريس بالجامعة د. عبدالله المقالح، وأكد المحضر على تثبيت الحجز الخاص بالجامعة وفقاً لمخطط وزارة الاسكان، والتأكيد على أن هذا الحجز للمنفعة العامة، وتلتزم الجامعة بمشاريعها وفقاً للمنفعة العامة وليس فيها (منفعة شخصية)، كما تم إعادة النظر في السعر السابق وتعديله، وتعويض الملاك بالسعر الجديد.

هذا المحضر الذي وقَّع عليه العميد علي محسن الاحمر- قائد الفرقة، والدكتور يحيى الشعيبي- وزير التربية والتعليم، واللواء حسين عرب- وزير الداخلية- ألغي المحضر السابق الذي عقد بتاريخ 1996/11/10م وتضمن بنداً ينص على تخصيص أرض لموظفي الجامعة، وكان سبباً في عرقلة حجز الأرض وتمسك الملاك بأرضهم، واستمر الإشكال أربع سنوات حتى تم تسوية المشكلة في المحضر الأخير بحضور الملاك والتأكيد على التزام الجامعة بأن هذا الحجز لتنفيذ مشاريع وفقاً للمنفعة العامة وليس فيها مصلحة شخصية، وتم هذا الاتفاق بحضور رئيس نقابة هيئة التدريس الدكتور عبدالله المقالح، غير أن البعض عاد من جديد للتمسك بالمحضر السابق حين وجد فرصة للاستيلاء على المال العام في عهد حكومة باسندوة التي تجاوبت دون تفكير لمجرد أن هذا الإجراء رفضته حكومة المؤتمر.
ولم يفكر باسندوة أن هذا الاجراء يهدد بضياع هذه الأرض من الجامعة، نظراً لأن مالكي الارض وافقوا على نقل ملكيتها للجامعة بشرط استخدامها لمنفعة عامة فقط، وليس منفعة شخصية، بحسب محضر الاتفاق الاخير الذي أنهى المشكلة.
من بين الوثائق الاخرى مذكرة في العام 2007م وجهها رئيس مجلس الوزراء آنذاك عبدالعزيز عبدالغني - رحمه الله- الى رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالمنع البات لأية جهة كانت التعرض للأرضية الخاصة بالمستشفى التعليمي.
ومذكرة أخرى وجهها الدكتور علي محمد مجور- رئيس الحكومة السابقة- الى رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط بتاريخ 2009/12/13م تقضي بمنح أراضٍ سكنية لموظفي جامعة صنعاء أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كونهم من ذوي الدخل المحدود، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
ومذكرة أخرى موجهة لرئيس الوزراء علي محمد مجور من رئيس جامعة صنعاء د. خالد طميم، ورئيس الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تؤكد حصول الجمعية على أراضٍ لأعضائها في منطقتي بني الحارث وضبوة، وتطالب المذكرة بالتوجيه لرئيس مصلحة الاراضي بسرعة فرز الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين وتأمين الحماية لبدء تسوير الارض الخاصة بالجمعية في ضبوة وبني الحارث.
وهو ما يؤكد التزام حكومة المؤتمر بتوفير أراضٍ سكنية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وموظفي الجامعة التزاماً أخلاقياً، ولا يتعارض مع المصلحة العامة بأي شكل.
أما آخر مذكرة فقد وجهها رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي السبت إلى باسندوة تطالبه بإيقاف أي تصرف في أراضي جامعة صنعاء.
هذا هو منطق المؤتمر ورجاله، وذلك هو سلوك المشترك وأذياله، فمن يتهاون في الحق العام لا يستحق منا الاحترام مهما ذرف الدموع ومهما صبغ مواقفه بالشعارات الزائفة من عيّنة الاهتمام بأساتذة الجامعات، أو محاولة كسب ود البعض على حساب الكل، دون إدراك أن هذه الأراضي التي يوزع باسندوة ما تبقى منها اليوم داخل الحرم الجامعي لن يستطيع تعويضها غداً بعد ان استولى الدكتور علي محسن الاحمر على المنطقة بأكملها وحولها الى «عزبة» خاصة به يوزعها ويهبها ويبيعها لمن يريد.
ألا يدرك باسندوة أنه يقضي على فكرة الحرم الجامعي الذي يلم شمل الكليات الجامعية، ويحيلها الى أشلاء متناثرة.. ألا يكفي الشتات الذي عاشه الطلاب أكثر من عام بعد أن أحتلت ميليشات الفرقة وجامعة الايمان وعصابات أولاد الأحمر جامعتهم وحولتها الى ثكنات عسكرية، وداست ودنست حرمة العلم تحت شعار التغيير..!!
تباً له من تغيير داس على أحلامنا وقتل طموحنا وأهان شبابنا واستبدل أمننا بالخوف.
ويبقى سؤال آخر.. هل يضمن باسندوة أن يحصل أساتذة الجامعة على تلك الأراضي أم أنها ستؤول إلى البروفيسور علي محسن وبقية دكاترة الفرقة!!؟