كتب/ علي الشعباني -
كشفت وثائق حصلت عليها «الميثاق» أن المتمرد علي محسن هو من يحول دون تسليم مودعي البنك الوطني أموالهم التي أودعوها وتعرضت لعملية اختلاس منظم من قبل أعضاء في مجلس إدارة البنك حظوا بحماية ورعاية علي محسن مقابل مبالغ مالية كبيرة حصل عليها منهم.

فمنذ تعرض البنك لعملية الافلاس قبل سنوات وحتى اليوم لم تتمكن لجنة التصفية المشكلة من سداد أموال المودعين بسبب سيطرة متنفيذين على ممتلكات وعقارات وأصول مملوكة للبنك وبسط أيديهم عليها ورفضهم السماح للسلطات القضائية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية التي قضت ببيع ممتلكات البنك وتسديد أموال المودعين الذين عجزت لجنة التصفية عن سدادهم وهم 50% من نسبة المودعين، حيث بلغت قيمة تلك الممتلكات والاصول حسب الوثائق (ثلاثة مليارات ومائة مليون ريال» وأبرزها أرضية السوق المركزي بشارع الستين والمعروف بـ«سوق علي محسن» والتي تقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون ريال، وهي أرض مملوكة للبنك الوطني.

وبحسب الوثائق فإن مبنى المجمع السينمائي (سينما حدة)- وقد باعها رجل الاعمال توفيق الخامري للبنك وتبلغ قيمتها مليار ونصف- ماتزال هي- ايضاً- تحت سيطرة ويد علي محسن من خلال مجاميع مسلحة تابعة لأحد المشائخ، حيث يحول علي محسن دون بيع المبنى أو تسليم قيمته للجنة التصفية لتتمكن من تسديد المودعين الذين لاتزال أموالهم منهوبة حتى اليوم.

كما تتحدث الوثائق عن متنفذين وسماسرة محسوبين على المتمرد علي محسن تعيق بيع ممتلكات أخرى تابعة للبنك ومازالت تحت يد إحدى الشركات التجارية المسجلة باسم مجموعة المهيوب في تعز التي تتبع المتمرد علي محسن ومن تلك الممتلكات.

وتبلغ القيمة الحالية لما يملكه البنك في المركز (أربعمائة مليون ريال)- حسب ما توضح الوثائق- إضافة الى سطو نفس المجموعة على مبلغ (مليار واربعمائة وخمسة وتسعين مليوناً) متوزعة على شكل مديونيات لشركات تلك المجموعة- وبحسب ما أوضحت المصادر التي زودتنا بالوثائق- أن مجموعة الشركات آنفت الذكر تابعة للمتمرد علي محسن ولكنها مسجلة بأسماء آخرين يدينون له بالولاء..

وتوضح الوثائق أن لجنة التصفية قد خاطبت رئيس الوزراء في المذكرة رقم (109) 2011م بشأن تزايد ضغوطات مودعي ودائني البنك المطالبين بدفع مستحقاتهم على اللجنة التي طلبت من الحكومة بيع ممتلكاته وحددت في المذكرة اهم تلك الممتلكات وهي أرض السوق المركزي المعروف بسوق علي محسن بشارع الستين وسينما حدة ومركز المهيوب وأرض الحصب بتعز وعمارة عصيفرة..

كما طلبت اللجنة من الحكومة تحصيل مديونيات البنك لدى كبار التجار والشركات والمستثمرين والقيام بتسديد مستحقات المودعين الذين هدد معظمهم باللجوء إلى استخدام السلاح.

وحتى اليوم لايزال سماسرة علي محسن مستولين على تلك العقارات التي يتم تحصيل عشرات الملايين منها شهرياً وتوريدها لحسابات المتمرد بأسماء سماسرته وأتباعه.