اعترضوا على عدم توفر البيانات
النواب يرفعون نقطة نظام على اختيار مرشحي هيئة مكافحة الفساد
> ثلاثون مرشحاً حازوا على ثقة أعضاء مجلس الشورى لمكافحة الفساد، إلاَّ أن وقت الاقتراع كان هناك اعتراض من بعض أعضاء مجلس الشورى على عدم توفير المجلس لبيانات المتقدمين حيث إن من أعضاء المجلس- بحد قولهم- لايعرفون بيانات غالبية المتقدمين، وتساءلوا كيف سيرشحون أناساً لايعرفون عنهم شيئاً، وحتى لايتكرر التساؤل نفسه لدى أعضاء مجلس النواب سألنا بعضهم عن بيانات الثلاثين عضواً، أو بمعنى هل لديهم معرفة بالمرشحين الذين رفع بهم مجلس الشورى؟ وهل هم على مقدرة للتعامل مع ما أوكل إليهم؟..
< النائب فتحي توفيق عبدالرحيم أكد ان البيانات التعريفية ضرورية جداً حتى يتعرّف عليهم من لايعرفهم من البرلمانيين، مضيفاً إذا لم تتوافر المعلومات الكافية عن كل مرشح تقدم لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد فإن الاختيار سيكون غير موفقٍ.. ونوه فتحي عبدالرحيم إلى انه يجب على أعضاء مجلس النواب التمعن في البيانات، فإن المسألة هنا بالدرجة الأولى تعود إلى الضمير الوطني والإنساني البحت..
مشيراً إلى أن الجميع يحملون احساساً وطنياً تجاه بلدهم.. مؤكداً أنه سيختار من يتمتع بروح المصلحة العامة والتفاني في خدمة الوطن، ولأن قضية مكافحة الفساد قضية احتلت حيزاً مهماً في برنامج الرئىس- حفظه الله- يرى النائب فتحي توفيق انه وبتضافر الجميع سنسهل مهمة أعضاء هذه الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، وبالدعم الذي ستوليه القيادة السياسية لهذه الهيئة لن يكون أمامها سوى النجاح في المهمة الموكلة إليها.
العهد الجديد
> أما النائب محمد ناجي الشايف- رئىس لجنة الحريات وحقوق الإنسان- فيرى أن أغلب المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليسوا مجهولين، أضف أن المجلس سيوفر البيانات التي لم تتوافر عن المرشح وهذا شيء منطقي، لأنه سيتم على ضوئه الاختيار الصحيح والرؤية الصائبة.. وهذا ما يتطلب منا التريث والتمهل عند قراءة السير الذاتية للمرشحين، وهل المرشح الذي تقرأ ذاتيته جدير بأن تمنحه صوتك..
وأشاد الشايف بالاختيار الموفق لأعضاء مجلس الشورى لأن الذين سيقدمون إلى مجلس النواب يتمتعون بكثير من المصداقية، ونحن في مجلس النواب سنفرز من هؤلاء الجديرين لتحمل المسئولية.. مشيراً إلى العهد الجديد الذي ينتظره الكثيرمن الشعب من خلال هذه الهيئة.
وأشار الشايف إلى مشقة وعناء هذه الهيئة في بداية مشوارها مع مكافحة الفساد، لكن باعتقادي سيتجاوزون كل الصعاب وسيؤدون عملهم بكل همة ونشاط، وسنكون عوناً لهم ودعماً لأن المصلحة عامة والوطن أهم فلن نتركهم يتعرضون لأية هزة أو فشل مادام الهدف واحداً.
> ويوافقه الرأي الأخ حسن عبده جيد- عضو مجلس النواب- حيث يقول: إن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرشحين ستفتح أمام نواب الشعب آفاقاً واسعة للاختيار الصحيح، وستكون النزاهة- بحد قوله- المعيار الأساسي، وكذلك حب المصالح العامة، لاختيار المرشح الكفء..
مشيراً إلى أن جميع ألوان الطيف السياسي والعامة من الشعب يتوخون الأمل في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من خلال هذه الهيئة المكونة من 11 عضواً، ونحن على يقين تام بنجاحهم إن شاء الله.
ليست حكراً على أحد
> كما أن للأخ عبدربه أحمد سالم العمري- عضو البرلمان- تأكيداً بأن بعض البرلمانيين لايعرفون معظم المتقدمين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأنهم بحاجة إلى تلك البيانات والمعلومات عنهم..
مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيتعاملون بشفافية مع كل الشخصيات المتقدمة لأن القضية تتعلق بخدمة الأمة، والأحق بهذه المهمة هم من يحملون الهم الوطني ويغلبون مصلحة الشعب على كل مصلحة مهما كانت وأياً كانت.. ويضيف عبدربه العمري: كل الشخصيات التي وردت في القائمة المقدمة من مجلس الشورى هي وطنية ومن حقها ان تصل إلى هذه المهمة لأنها ليست حكراً على أحد.. مؤكداً ان نجاح هذه الهيئة عائد إلى أعضائها أنفسهم، وعليهم أن يضعوا في اعتبارهم ما ينتظره الشعب اليمني منهم.. وكذلك ان يضعوا نصب أعينهم الدور التصحيحي والنموذج الذي سيخلدهم.
مدلولات وطنية
> بينما يؤكد الأخ علي محمد الصيعر- عضو مجلس النواب- أن الشخصيات التي قُدمت من مجلس الشورى كلها معروفة لأنها شخصيات مهمة ولها دور وطني في بناء وتحديث الدولة اليمنية علاوة على أن اختيار مجلس الشورى لهم لم يكن اعتباطاً وإنما حمل مدلولات وطنية خالصة دون التطرق للحزبية أو المناطقية.. منوهاً إلى أن تزكية الشباب المتطلع والمتحمس، مهمة جداً لما يتمتعون به من نفَس ورغبة لأداء هذه المهمة، كذلك يجب ان نختار أصحاب النزاهة والأيدي البيضاء، مهما كان انتماؤهم سواءً لحزب أو لمنظمة من منظمات المجتمع المدني، المهم ان لايكون تحت ضغط ما.
مفاجأة
ويضيف: المهم ان الأعضاء الذين سيفوزون يجب ان يبذلوا قصارى الجهود لأنهم أمام تحديات ومهام جسيمة وتجربة فريدة من نوعها في تاريخ حركات الإصلاحات في اليمن.
> لكن النائب علي شايع يخالفهم الرأي ويؤكد أنه لايعرف اطلاقاً عن معظم الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. ويضيف: أنا شخصياً لم أكن أتوقع أن يصل أحدٌ من هؤلاء الثلاثين إلى هذه المهمة لأنهم لايمثلون المصلحة الفاعلة والأساسية لإنشاء هذه الهيئة وأعتقد أن هؤلاء لن يؤدوا المهمة التي كُلفوا بها.. بل يجب علينا ان نحذف »مكافحة« ونطلق عليها هيئة الفساد، وترشيح مجلس الشورى لهم كان مفاجأة لنا جميعاً ولم نتوقع وصولهم إلى مجلس النواب.
بالقانون لا بالشخصيات
> في حين يقول النائب محمد صبار الجماعي: انه ليس لديه أية معلومات عن المرشحين بشكل أولي ولم يسمع بأي اسم منهم.. مؤكداً أن هناك من اتصل به من المرشحين فأجاب عليه: »إذا كنت مجداً وجاداً في مكافحة الفساد فأرجو شاكراً ألا تتصل بأية شخصية برلمانية.. وعليك الاعتماد على نفسك أما البحث وبث الدعاية الانتخابية وطلب من يزكيك للوصول إلى عضوية هذه الهيئة فلا داعي لأن تترشح«..
واختتم الجماعي قوله بتساؤل عن القضاء النزيه الذي يستطيع أن يحجم الفساد بالقانون لا بالشخصيات؟!
إرادة قوية صادقة
> من جهته نفى الأخ فيصل الشوافي عضو البرلمان وصول أي بيانات عن الأخوة الذين رُشحوا من قبل مجلس الشورى، وما وصلنا هو الأسماء فقط عن طريق الوسائل الإعلامية وبحسب قانون إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد سيتم الاختيار وسنستشعر المعايير المطلوبة في المرشح.. ويضيف الشوافي بقوله: إذا كانت هناك إرادة قوية وصادقة لمكافحة هذه الآفة المنتشرة في البلاد يجب ان تتمتع هذه الهيئة بالشفافية وعدم السماح لأية جهة مهما كانت التدخل في شئونها ومهمتها الوطنية.. ولو طُبقت هذه الرؤية فستؤدي الهيئة مهمتها على أكمل وجه.. إذاً يجب اختيار النزيه والشريف والمشهود له على المستوى الوطني بذلك..
> ومن المنطقي والواجب ان يطلّع كل عضو في البرلمان على بيانات الأخوة المرشحين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرداً فرداً- بحد قول النائب أبوبكر أحمد عباد- مضيفاً: يجب الاستفسار بشكل دقيق على البيانات ولن يكون عضو مجلس النواب أميناً إذا لم يطرح صوته وهو متأكد إلى أين سيذهب هذا الصوت.. يجب ان نضع أمامنا عند الاختيار أصحاب الولاء الوطني والإخلاص والأمانة.. ويشير إلى أن المهمة وطنية ويقف على نجاحها بناء وطن وازدهاره والرقي به نحو التقدم والتطور.
| 
النواب يرفعون نقطة نظام على اختيار مرشحي هيئة مكافحة الفساد