د/ أحمد محمد الأصبحي -
لم يكن ليتحقق الدور الريادي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح في تحقيق الوحدة اليمنية لولا أنه قادم من عمق الشعب.. فسيرة الأخ الرئيس الذاتية تحدثنا عن فرد من عموم أبناء الشعب، نشأ مواطناً بسيطاً في أسرة ريفية فقيرة تنتمي إلى الوسط الشعبي الذي عاش شظف العيش، وذاق مرارة الحياة، محروماً من أبسط حقوقه في الصحة والتعليم في ظل الحكم الإمامي المستبد.. ولم يكن من بد أمام أبناء جيله إلا الاعتماد على النفس مع أسرهم المكافحة، ومكابدة الحياة، وعناء المعيشة.. وقد كان علي عبدالله صالح واحداً ممن عاشوا فترة طفولتهم بلا طفولة.
وهذا ما نمّى فيه الشخصية العصامية، وروح التحدي ومغالبة شدائد الحياة، فتلقى دراسته الأولية في كتاب القرية، وارتبط بالأرض فلاحة ورعياً، ولامست قدماه تربتها، وتوطنت نفسه على محبتها، وارتقت المحبة إلى الدفاع عن الوطن، فكان الاهتداء إلى الالتحاق بالقوات المسلحة عام 1958م. وفيما واصل دراسته وتنمية معلوماته العامة، والتحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة عام 1960م.
وكان ضمن صف ضباط الجيش الذين ساهموا في الإعداد للثورة وتفجيرها وكان آنذاك برتبة رقيب.
وفي الأشهر الأولى للثورة وتقديراً لجهوده، ولما أظهره من بسالة في الدفاع عن الثورة والجمهورية في مختلف المناطق رقي إلى رتبة مساعد، وفي عام 1963م رقي إلى رتبة ملازم ثانٍ وفي نهاية العام نفسه أصيب بجراح أثناء إحدى معارك الدفاع عن الثورة في المنطقة الشرقية لمدينة صنعاء، وفي عام 1964م التحق بمدرسة المدرعات لأخذ فرقة تخصص «دروع».
وبعد تخرجه عاد من جديد للمشاركة في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في أكثر من منطقة من مناطق اليمن وأصيب بجروح أكثر من مرة، وابدى في المعارك التي خاضها شجاعة نادرة، ومهارة في القيادة، ووعياً وإدراكاً للقضايا الوطنية.
وكان من أبطال حرب السبعين يوماً أثناء تعرض العاصمة صنعاء للحصار وبفضل عصاميته، وعلو همته، وقوة جلده وانضباطه، تدرج في الرتب العسكرية، وشغل مناصب قيادية عسكرية منها :
9 قادة فصيل دروع.
9 قائد سرية دروع.
9 أركان حرب كتيبة دروع.
9 مدير تسليح المدرعات.
9 قائد كتيبة مدرعات.
9 قائد قطاع المندب.
9 قائد لواء تعز.
9 قائد معسكر خالد بن الوليد «1975 ـ 1978»
وقد كان معروفاً من يومئذ بالتفاعل النشط مع هموم وطنه، وقضايا شعبه، ولم يكن بمعزل عن الاحداث والتحولات والمخاضات التي مر ويمر بها الوطن، فقد فرضت عليه وطنيته أن يشارك من مواقعه المختلفة في الدفاع عن الثورة، وتثبيت النظام الجمهوري.
وان يبلي بلاءً حسناً في فك حصار صنعاء، الذي ضرب عليها سبعون يوماً.. ولكأنما كانت المحن والأخطار التي أحدقت بالوطن، مراجل القدر التي هيأت هذه الشخصية العصامية لدور مرتقب عظيم، يحسن فيه مسيرة النهوض الوطني الشامل، وليعطي صورة القائد المنبعث من بين صفوف الشعب المكافح، وليحمل بين جنبيه قلباً نابضاً بحب شعبه ووطنه، وليغدو أحد فوارس أمته في الذود عن حماها، والدفاع عن قضاياها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والمشاركة في بناء مشروعها الحضاري.
لقد أتاح له تدرج الرتب، والتنقل الوظيفي وتنوع الأمكنة أن يخبر الوسطين العسكري والمدني، وأن يحتك بقطاعات واسعة من جماهير الشعب، وان ينفتح على مختلف القوى السياسية والفكرية، ويمد إليها جسوراً من الحوار، حتى لقد ظنه كل فريق منتمياً إلى صفه، على أنه كان أكبر من أن يتحيز إلى فريق دون آخر، لعلمه أن كل فريق يدرك جانباً من الحقيقة، وطالما تاقت نفسه ليرى الجميع على صعيد واحد يتحاورون ليصلوا إلى القواسم المشتركة.. فقد كان في طبيعة تكوينه شعبي العشرة يغشى المجالس، ويرتاد المنتديات، ويقترب من مختلف شرائح المجتمع واتجاهاتها، ويتعرف على طرائق تفكيرها واهتماماتها.. وحين استقر عمله قائداً لمحافظة تعز تلك العاصمة الثقافية، جعل من مقره ملتقى للنخب الفكرية والأدبية والسياسية، يتحاورون، ويتناظرون، ويتدبرون أمر الوطن كل من وجهة نظره، ويثرون بآرائهم من يحسن التقاط زبد الكلام، فالمجالس مدارس.. ولقد أدرك الرئيس ببصيرته أن خير ما ينقذ الوطن من مآزقه السياسية، وأزماته الاقتصادية، وتوتراته النفسية والاجتماعية، هو الحوار بين مختلف القوى والتيارات السياسية والتقائها على أمر جامع يؤلف بين القلوب، ويوحد الكلمة ويلم الشمل.
وظلت مدركاته الحوارية حبيسة صدره، تنتظر اللحظة التاريخية لتكون مفتاح حكمته إلى قلوب أبناء شعبه، وقواهم السياسية والفكرية.. أفصح عن امتلاكه هذا المفتاح لحظة قدومه من موقعه كقائد للواء تعز إلى العاصمة صنعاء إثر اغتيال الرئيس أحمد حسين الغشمي رحمه الله، ليشغل عضوية مجلس رئاسة الجمهورية المؤقت ونائب القائد العام، ورئيس هيئة الأركان العامة.
ففي هذه اللحظات العصيبة، وفي ساعة العسرة كان جل تفكيره منصباً على تهيئة الأسباب لفتح حوار وطني، يفضي إلى إقرار الميثاق الوطني الذي التقت عليه جماهير الشعب وقواه السياسية والاجتماعية.. وما كان لعظيم قومه في مثل تلك الظروف الحرجة، والمنعطفات الحاسمة إلا أن يكون له مثل هذا التفكير الحكيم، والرأي السديد.. وأسجل هنا باعتزاز عظيم من واقع زيارتي له في مكتبه في القيادة العامة للقوات المسلحة، قبل أن يصبح رئيساً توقه الشديد إلى ذلك اليوم الذي يتحقق فيه هذا المطمح الديمقراطي، وقد كان يحدثني بحماس قوي وإصرار عاهد عليه الله، ويده على المصحف الشريف على ان يعمل على تمكين الشعب من الالتقاء على ميثاق وطني، باعتباره بوابة الانطلاق إلى بناء يمن الوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة، وتفعيل أهداف ومبادئ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة 1962 .. وساعتها أيقنت ان المحنة التي تعرضت لها البلاد إن هي إلا شدة عابرة، وان الوطن إلى خير، وان مع العسر يسراً.. فلا شيء يقف في وجه الحكمة والحزم وبعد الرؤية.. وسداد الرأي وإن كان اعتقاد الكثرة في حينه ان مجرد التفكير بميثاق وطني في مثل ذلك الظرف الحرج إن هو إلا ضرب من الخيال، خاصة من خبروا التجارب السياسية السابقة، وما اعترضها من العوائق، لكن الذين خبروا الرئيس وعرفوه عن قرب، سواء كانوا من النخبة العسكرية أو المدنية، تأكد لهم أنه كان يعني ما يقول.. وقد رأوا فيه الزعيم المستوفي لعناصر القيادة.. والمؤهل لحمل أمانة قيادة الوطن والمتمتع بجسارة القرار في المواقف الصعبة، فكان انتخابه رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسي.. يوم السابع عشر من تموز ـ يوليو 1978م، يوماً مهيباً يؤسس لحياة جديدة، فقد شكل بداية لانعطاف تاريخي من مسيرة شعبنا، إذ سرعان ما اتجه به قائد مسيرته الكبرى صوب صناعة فجر ديمقراطي جديد، وبناء الدولة الحديثة والعمل على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، والتفاعل الواعي مع أهداف ومبادئ الثورة اليمنية.. وأخذ يشمر عن ساعد الجد، ويباشر مهامه القيادية متمثلاً روح الشعب، وهمة الاجداد البناة من عمالقة السلف الذين أسسوا مجداً حضارياً أضاء غسق التاريخ.
عزيمة لا تلين
لقد كان من الطبيعي لهذا القادم من عمق الشعب وقد تحمل أمانة قيادته ان يجعل في أولويات اهتماماته النضالية، ان ينتهج أقصر الطرق وأفضلها وأضمنها للوصول بمسيرة النضال الوطني إلى منتهاها المتمثل في تحقيق الوحدة.
ورأى في صلب أدبياته وسلوكه النضالي أن عليه، وهو يواصل مسيرة العمل الوحدوي ان لا يهدم عمل من سبقوه مهما اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، وألا يقلل من جهودهم الوحدوية، فالعمل من أجل إعادة تحقيق الوحدة، عمل تاريخي تراكمي وجهد نضالي متواصل، بداياته منذ اكثر من قرن ونصف ونهاياته ما يحرص على ان يكلل على يديه تحقيق حلم الوحدة.
ولذا فقد وطن الأخ الرئيس نفسه على المضي بعزيمة في هذا الدرب واضعاً نصب عينيه ما قد يعترض مسيرة النضال الوطني نحو الوحدة من التحديات والاخطار، وما قد يساق إليه النظامان السياسيان في شطري الوطن الواحد تحت تأثير تجاذبات القطبية الثنائية من احتقانات قد تؤدي إلى الاحتراب وما يترتب على ذلك من إعاقة لعمل لجان الوحدة كتلك التي اعاقت الحركة المطلوبة لأعمالها اثر حرب 1972 ومن ثم فإن عليه بإزاء كل الاحتمالات ان يحيلها إلى عمل ايجابي في اتجاه تعزيز الخطوات وتسريعها نحو الوحدة.
إقرار الميثاق الوطني.. وقيام المؤتمر
9 وقد تحقق بهما الحوار الوطني واحترام الرأي والرأي الآخر والإقرار بشرعية الاختلاف وممارسة التعددية المنابرية، والانطلاق من وضوح في الرؤية والمفاهيم لحوار وحدوي جاد يعتمد العقل والوسائل السلمية والأساليب الديمقراطية مع الحزب الاشتراكي اليمني.
9 وعلى أساس من ذلك تم تشكيل لجنة التنظيم السياسي من جانبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني.
لقد أمسك الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بملف الوحدة بإصرار المناضل، وتمكن من تجاوز آثار حرب شباط ـ آذار التي استعرت بين شطري الوطن، واسفرت عن وساطة للجامعة العربية، وعقد قمة الكويت، وصدر بيان الكويت في 30 آذار مارس 1979 الذي أكد فيه مع أخيه عبدالفتاح اسماعيل على تصميم الشعب في الشطرين على إقامة دولة الوحدة في أسرع وقت ممكن، وحث اللجان على انجاز مهامها، وخاصة اللجنة الدستورية التي حدد لها فترة اربعة أشهر لإعداد مشروع دستور دولة الوحدة، والالتزام باتفاقية القاهرة وبيان طرابلس.
وقد أعقب تلك القمة عقد قمة صنعاء 4/01/9791م، تم فيها التأكيد على بذل جهود مشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الشطرين، واعطاء مهلة اضافية للجان الوحدة لاستكمال اعمالها.
لقد أسفرت الصدامات المسلحة عن توليد اقتناع لدى الطرفين بأن أسلوب القوة والعنف لانجاز الوحدة غير ممكن ، الأمر الذي ترتب عليه البحث عن صيغ مناسبة تقوم على الحوار السلمي، وأسفرت عن خطوات عملية ملموسة عن طريق إعادة تحقيق الوحدة.. فيما كان يتفق عليه في عقد السبعينيات، ولا ينفذ بصورة جدية، أضحى في الثمانينيات يحظى بالاهتمام وقابلاً للتنفيذ.
9 فقد عقد لقاء صنعاء في حزيران ـ يونيو 0891 وتم الاتفاق على إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، وإزالة المواقع العسكرية في مناطق الاطراف في الشطرين وحث لجان الوحدة على انجاز أعمالها.
9 وفي لقاء تعز في 51 ايلول ـ سبتمبر 1891 اتفق على تشكيل لجنة لتنفيذ المادة «9» من بيان طرابلس 9791، الخاصة بتشكيل التنظيم السياسي الموحد.
9 وفي 03 كانون الأول ـ ديسمبر 1891 انعقدت قمة عدن وتم فيها إنشاء المجلس الأعلى برئاسة رئيسي الشطرين لمتابعة سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن وللاشراف على لجان الوحدة وكذلك انشاء اللجنة الوزارية برئاسة رئيسي الوزراء.. وقد عقد المجلس اليمني الأعلى أربع دورات في كل من صنعاء، وعدن : دورة أغسطس 3891 في صنعاء، دورة فبراير 4891 في عدن، دورة ديسمبر 4891 في صنعاء، دورة 5891 في صنعاء.
9 كما عقدت اللجنة الوزارية ثلاث دورات.. وكان لتلك اللقاءات اثرها النفسي في تعميق الثقة بين القيادتين وانعكاسها على المواطنين بالارتياح، إلا أن هذا الوضع المطمئن لم يدم طويلاً، فقد تفجرت أحداث العنف في 31 يناير 6891، بين أعضاء النخبة الحاكمة في الشطر الجنوبي، وخروج الرئيس علي ناصر محمد أحد طرفي الصراع من الشطر الجنوبي، ومعه عدد كبير من قيادات الحزب، ورجال الدولة إلى الشطر الشمالي، مما أدى إلى توقف المباحثات واللقاءات عملياً لما يقارب العامين تجمدت معها الاتفاقات التي اتخذت من قبل، غير أن الأمور لم تذهب إلى حد الاحتدام بين الشطرين، فقد كان تصرف الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خلال تلك الاحداث المؤسفة حكيماً، حيث رفض ـ ورغم كل المغريات ـ التدخل وبشكل قاطع، في الصراع الدائر بين طرفي الصراع، بل دعا إلى حل الخلافات بالاحتكام إلى الحوار، الأمر الذي كان له اثره الايجابي في احتواء آثار الصراع وتهيئة مناخ الثقة الذي أمكن من خلاله استئناف الحوار والعمل الوحدوي مع الجناح المنتصر في قيادة الحزب الاشتراكي الذي تسلم السلطة في عدن.
وقد تزامنت معاودة الحوار الوحدوي مع إعلان الشطر الجنوبي عن اكتشاف النفط في منطقة تماس مشتركة.. وشكل ذلك إضافة متغيرات جديدة إلى مجموعة المتغيرات الحاكمة لعلاقات الشطرين.
9 وكان انعقاد أول قمة عقب أحداث يناير 6891 في تعز في نيسان ـ ابريل 8891 اتفق فيها على اتخاذ خطوات اكثر جدية في استكمال الجهود المشتركة لاحتواء ومعالجة أثار أحداث يناير 6891 والالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه في مجال العمل الوحدوي قبل تلك الاحداث، والتأكيد على أهمية المشروعات الاستثمارية المشتركة، ومنها ما يتعلق بالثروات الطبيعية في محافظتي مأرب، وشبوة وتلاها قمة صنعاء 3ـ4 مايو ـ آيار 8891 وقد كان لقاء القمة تفصيلياً لما اتفق عليه في قمة تعز، وقدرت فيه منطقة الاستثمار المشترك بمساحة قدرها 2200كم مربع، كما اتفق على تنشيط عمل لجنة التنظيم السياسي الموحد، ووضع تصور مشترك للعمل السياسي الموحد في أقرب وقت ممكن، واعداد برنامج زمني لابرام دستور دولة الوحدة، والاتفاق على إلغاء النقاط القائمة بين الشطرين. واستبدالها بنقاط مشتركة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين والمرور بالبطاقة الشخصية، وعدم فرض قيود على المواطنين، والبحث عن مصادر تمويل لربط الطرق بين الشطرين.
وقد أنجزت جملة من الأعمال الوحدوية التي تم الاتفاق عليها، واهمها انشاء شركة مشتركة للاستثمارات النفطية والمعدنية وتسمية أعضاء لجنة التنظيم السياسي الموحد، وتبادل الشطرين مشروعات حول شكل دولة الوحدة، وطريقة انجازها، كما عقدت لجنة التنظيم السياسي الموحد دورتها الأولى في تعز في 2 نوفمبر ـ تشرين الثاني 9891، واتفقت على مناقشة أربعة بدائل للتنظيم السياسي :
1ـ دمج المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني في تنظيم سياسي واحد.
2 ـ الابقاء عليهما في وضع مستقل واتاحة حرية التعدد السياسي والحزبي.
3 ـ حل المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني وترك الحرية لقيام التنظيمات السياسية.
4 ـ تكوين تحالف جبهوي يضم المؤتمر والحزب والقوى الوطنية مع احتفاظ كل منهما باستقلاليتها.
لقد اتسمت هذه الفترة بمتغيرات محلية واقليمية ودولية كان لها دورها في تقرير موعد إعلان قيام دولة الوحدة.
ففي الشطر الجنوبي جرت عملية مراجعة شاملة لتجربة النظام في سياق البريسترويكا في الاتحاد السوفيتي التي انتهت بانهيار المعسكر الاشتراكي فيما بعد، وأدى انخفاض الدعم الذي كان يتلقاه الشطر الجنوبي من الاتحاد السوفيتي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وإثقال خزينة الدولة بمديونية بلغت 6 مليارات دولار.. في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة العربية قيام تكتلات إقليمية كان فيها الشطر الشمالي عضواً في إحداها هو مجلس التعاون العربي.
وقد التقطت القوى الوحدوية، وجماهير الشعب هذه المتغيرات، وكونت ضغطاً وحدوياً قوياً ماج به الشارع السياسي وعزز الجهد الشعبي من الجهد الرسمي، ويسر على قيادتي الشطرين الانطلاق نحو الخطوات الأخيرة لإعلان الوحدة.
وقد عبر لقاء قمة عدن في 03 ـ 11 ـ 9891م عن ذلك خير تعبير فقد نجم عنه اتفاق تم فيه تصديق القيادتين على مشروع دستور دولة الوحدة واحالة مشروع الدستور على المجلسين التشريعيين خلال ستة أشهر بإجراء الاستفتاء الشعبي، والانتخابات التشريعية الموحدة لدولة الوحدة.
وفي ضوء لقاء قمة عدن أوفدت قيادتا الشطرين العديد من الوفود المشتركة إلى الأقطار العربية الشقيقة وبعض الدول الكبرى الصديقة، لتقديم صورة واضحة عن حقيقة دولة الوحدة، بهدف تحييد الاطراف الاقليمية الدولية وتخفيف حدة العوامل المضادة لقيامها، والتهيئة لاستقبالها وتقبلها في المحيطين العربي والدولي بما من شأنه تعزيز العلاقات مع هذه الدول والاسهام في تحقيق الاستقرار الاقليمي، وأردفتها بقيام القيادتين والشطرين باجراء الاتصالات الهاتفية لعدد من القادة وبالزيارات لعدد من قادة الدول واستقبال بعضهم، وشكل ذلك النشاط المتكامل حشد التأييد الاقليمي والدولي لدولة الوحدة فضلاً عما يترتب عليه من نتائج طيبة تمثلت في تعزيز الثقة بين جماهير الشعب وقيادته بما مثلته من جدية السعي المشترك نحو تحقيق الوحدة، والدخول في مرحلة العد التنازلي الوشيك لإعلانها، فضلاً عما خلصت إليه الوفود من نقاط أخذتها قيادتا الشطرين بنظر الاعتبار، وبصفة خاصة ما وقفت عليه من ملاحظات بعض القادة العرب حول التجارب الوحدوية العربية السابقة، وتركزت تلك الملاحظات في مايلي :
أولاً : ضرورة الالتزام بسرية موعد إعلان الوحدة حتى اللحظة الأخيرة، تحسباً واستباقاً وإبطالاً لاحتمالات حدوث محاولات لعرقلة إعلانها في موعدها من جانب من يرون في تحقيقها تعارضاً مع رغباتهم، وقد ترتب على هذه الملاحظة اختزال الفترة الزمنية المعلنة بعام إلى ستة أشهر.
ثانياً : ضرورة التأكيد على الترابط العضوي بين الوحدة والديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، باعتبار ان هذا الترابط يشكل سياجاً منيعاً لحماية دولة الوحدة، وقد أضحى نظام الدولة فور قيامها ديمقراطياً تعددياً يكرس المشاركة السياسية والحزبية والشعبية.
ثالثاً : ضرورة التسريع في دمج القوات المسلحة حتى لا تعدو مدخلاً لتهديد دولة الوحدة.
رابعاً : العمل على خلق المؤسسات الحديثة لدولة الوحدة وتجنب فوقية القرار ضماناً للحيلولة دون حدوث خلافات قد تتسبب في اضطراب العلاقات التي تربط بين بناة دولة الوحدة قياديين وقوى وجماهير.
ولا يغيب عن البال ما كان يحاك من محاولات للقيام باجهاض للوحدة في طورها الجنيني وما حدث من غزل اقليمي، ارتفعت فيه نغمات العزف على وتر الاستئثار بالنفط، وتركيز الاستفادة من عائداته في الشطر الجنوبي، ذي العدد السكاني المحدود والسعي إلى أن يأخذ شكل النظم السياسية لدول الخليج النفطية.
وكان قد حدث جدل داخل أعضاء قيادة الحزب الاشتراكي، حول موعد إعلان قيام دولة الوحدة وانقسموا إلى فريقين، فريق رأى رأي قيادة الشطر الشمالي بضرورة سرعة الحسم، والاستفادة من الظروف المواتية، وفريق لم يعول على ذلك، ورأي ـ لأمر ما ـ أن يأخذ توقيت إعلان الوحدة مداه من التأني، والتريث، والطبخ على نار هادئة، وقد تقاطعت أو اتفقت هذه الرؤية مع الذين يضمرون النوايا المشبوهة التي تحاول تمييع موعد الإعلان، غير أن الحسم كان سيد الموقف، وعلى أساسه تتالت اجتماعات القمة اليمنية، عقب قمة عدن في ايقاعات وحدوية متسارعة، حيث عقدت خمسة لقاءات هي :
9 قمة صنعاء من 22 ـ 62 ديسمبر ـ كانون الأول 9891م.
9 قمة مكيراس في 91 فبراير ـ شباط 0991م.
9 قمة صنعاء من 91ـ02 ابريل ـ نيسان 0991م.
وقد أخذت قيادتا الشطرين في هذه القمم على عاتقها التغلب على مختلف الصعوبات، وحسم العديد من القضايا محل الخلاف، وأبرزها الموقف من العمل الحزبي داخل القوات المسلحة بعد دمجها في دولة الوحدة، وكذا دمج الأجهزة الأمنية في جهاز واحد، والاتفاق على البديل الثاني في التنظيم السياسي الموحد، الذي يتيح ممارسة التعددية الحزبية.
وأسفرت قمة صنعاء في ابريل 1990 عن اتفاق بالغ الأهمية لإعلان قيام دولة الوحدة الذي تضمن الاتفاق على إعلان الجمهورية اليمنية في موعد بقي سراً لم يكشف الستار عنه إلا يوم 22 مايو 0991م يوم إعلان الوحدة المتضمن إعلان تسع نقاط أخرى لتنظيم الفترة الانتقالية ومن هذه النقاط :
9 الاتفاق على تحديد الفترة الانتقالية بعامين وستة أشهر، وتشكيل مجلس النواب بدمج أعضاء مجلس الشورى والشعب في مجلس نواب واحد، وتشكيل مجلس الرئاسة وتكليفه باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل 03ـ 11ـ 0991م، وتشكيل مجلس استشاري، كما كان على قيادة النظام السياسي في الشطر الجنوبي ان تسارع إلى اتخاذ عدد من القرارات تكيفاً مع مقتضيات دولة الوحدة.
فقامت بإعادة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية ابريل نيسان 0991 ، والتخلص من الخبرات الأمنية الكوبية والألمانية الشرقية التي يقدر عددها بحوالي 009 خبير، واكتملت حلقات العمل لبلوغ يوم الوحدة.

* دراسة سبق نشرها