إسگندر الأصبحي -
أساليب تفكيرنا ورؤانا للأمور تختلف عندما نكون في حالة سكون عنها عندما نكون في حالة متحركة.. يصح ذلك على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات.. ففي داخل كل منا قوة كامنة، بوسعها عند اطلاقها تحقيق مالم نكن لنتصوره ونحن في حالة سكون.. يقرر أحد المفكرين أن الإنسان الذي يغادر حالة السكون إلى الحركة يجد نفسه في وضع لم يكن ليخطر في باله أو يتوقعه، إذ يغدو قادراً على فعل وإنجاز أشياء كان يتصورها في عداد المستحيل.. كذلك الأمر في المجتمعات والدول..
حسب الاستسلام لماهو كائن في واقعنا من أمور لانرتضيها إنما هو سكون واستخذاء وضعف، فيما اقتحام الحركة يجعلنا نتجاوز كل ذلك إلى ما يحمد عقباه بدليل أن شعبنا اليمني أنجز التحرر من الحكم الإمامي و من الاستعمار، ولم يأنس إلى واقع التشطير فأنجز وحدته والتحول إلى الديمقراطية.. الخ..
وهكذا، فإن من لايتقدم فإنه يتخلف..
.. التقدم حركة.. والتخلف سكون..
في حالة السكون التي يكون عليها الإنسان/ المجتمع يكون تفكيره ورؤياه للأمور- كما يذهب أهل الفكر- على نحو »ينسجم مع حالة السكون التي يعيشها، بينما يكون تفكيره ورؤياه للأمور على نحو مختلف وهو في حالة متحركة«..
أمامنا لاتزال غير قليل من التحديات والمشكلات تواجه استكمالنا لنهوضنا الوطني.. تقتضي اقتحامها بثقة واقتدار.. بوسعنا أن نطلق مافي داخلنا من قوة كامنة لتحقيق ما نهدف إلى تحقيقه، »يمن جديد.. مستقبل أفضل«.. ودون إنجاز ذلك أداء سياسي جديد يتجلى به المؤتمر الشعبي العام وحكومته الجديدة حركة وممارسة..
فما يتم وضعه وتنفيذه من سياسات في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو ما نقصده بالأداء السياسي.. وهو مقصد أي أداء سياسي..
وفي المشهد سياسات عامة تحددت معالمها وأهدافها في البرنامج السياسي للمؤتمر.. وفي البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئىس المؤتمر الشعبي العام الذي به نال ثقة الشعب في انتخابات سبتمبر الماضي.. وفي الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية..
من هنا فإن أمام الحكومة الجديدة مهام وطنية كبيرة وعظيمة يتعين على الحكومة ان تباشر تنفيذها.. تتصدر أولويات هذه المهمات تنفيذ البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام.. وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية في أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسته السبت الماضي.. وفي ذات السياق أكد الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات تنفيذية لبرنامج مرشح المؤتمر الانتخابي، وإزالة معوقات الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ومحاربة الفساد..
في هذا الاتجاه فإن البرنامج العام للحكومة المنتظر تقديمه لمجلس النواب الأسبوع القادم سيشتمل على السياسات العامة وأولوياتها المزمع تنفيذها في الفترة القادمة.. ويتبدى وضوح ما نرغب به من منتج مجتمعي من مجمل هذه السياسات التي على الحكومة أن تعكس من خلالها برنامجها العام أيضاً تصور كيفية تحقيق هذا المنتج المجتمعي واقتحام التنفيذ..
إنه الأداء السياسي الجديد فكراً وتخطيطاً وتنفيذاً المنتظر والمتوقع من الحكومة لتحقيق الأهداف المبتغاه وقد تهيأت لها البيئة المواتية للتنمية السريعة.