حسن احمد اللوزي -
مع بداية مرحلة جديدة للعمل التنفيذي على مستوى السلطة العليا التنفيذية في الدولة بالنسبة للحكومة المؤتمرية الجديدة برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء لابد لنا نحن المؤتمريين أن نستشعر جسامة المسئولية الكبيرة التي تتصدى لها هذه الحكومة في حلقة مهمة من حلقات التطور الشامل لبلادنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وذلك لجسامة المهام الخطيرة التي سوف تتصدى لإنجازها في معركة وطنية وحضارية متواصلة وعبر رؤية تفصيلية جديدة عنواها »يمن جديد.. ومستقبل أفضل« وملامح وخصائص الصورة واضحة ومشرقة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئىس الجمهورية الذي حاز به على ثقة الشعب في مواصلة قيادة المسيرة المباركة والتوجه قدماً في مواجهة التحديات الكبيرة والتي لاتعني فحسب الحفاظ على المكانة المرموقة العظيمة التي حققها المؤتمر وقيادته الحكيمة المقتدرة في قيادة التحولات الحضارية العظيمة الديمقراطية والتنموية وفي حياة شعبنا حتى امتلك الثقة الجماهيرية الغالية كما شهدت بذلك نتائج الانتخابات العامة الحرة والمباشرة في مراحلها السابقة والتي جعلت منه حزب الأغلبية دون منازع.. وإنما أيضاً يتمثل التحدي الأكبر في إضافة رصيد جديد من قبل الحكومة الجديدة لتلك المكاسب والمنجزات على كافة الأصعدة.. وبصورة جوهرية الوفاء العملي الصادق والكامل بإنجاز ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية رئىس المؤتمر بعد أن تحول البرنامج إلى وثيقة وطنية سارية النفاذ ومطلوبة الإنجاز وبصورة خاصة من قبل الحكومة التي هي السلطة التنفيذية العليا داخل الدولة قبل غيرها وهي المسئولية التي شدد عليها فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح سواءً في رسالته التي وجهها إلى الأخ الاستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئىس الوزراء السابق الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أو في كلمته التوجيهية المهمة عند رئاسته أول اجتماع للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية أمامه في مستهل هذا الأسبوع وقد جاء في الرسالة المشار إليها تحديداً لموجبات تشكيل الحكومة الجديدة وهو اضطلاعها »بمهام المرحلة المقبلة والمضي قدماً في تعزيز النتائج الإيجابية التي تحققت سواءً على صعيد التنمية والاستثمار واللذان سيكون لهما الأولوية في مهام الحكومة الجديدة أو على صعيد تطوير تجربة السلطة المحلية ومنحها المزيد من اللامركزية المالية والإدارية وتحقيق أهداف التنمية المحلية في الوحدات الإدارية بالجمهورية وتعزيز ما تحقق في مجال الإصلاحات التشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال الشفافية ومكافحة الفساد والإرهاب«.
ولاشك بأن هذه الحكومة قادرة على أن تكون على مستوى هذه المسئولية التاريخية والتي سوف تؤسس خلال السنتين اللتين هما مجال عملها الزمني حتى الانتخابات التشريعية القادمة لتجسيد ذلكم الشعار المنسجم مع نبض كل القلوب المتفائلة.. وقد بدت الحكومة غنية بالخبرات والقدرات والكفاءات.. ومسلحة بالعلم.. والمعارف المتعددة.. ومنها الخبرات الاقتصادية والعلمية والقانونية والشرعية وتتوفر لها القدرات والمعارف الاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية إلى جانب الخبرات الفنية والإعلامية والسياسية.
أي أنها حكومة في مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا في مرحلتها الراهنة.. ومؤهلة للتعامل المقتدر مع كل الأهداف والمهام التي التزم بها الأخ الرئىس القائد تجاه الشعب في البرنامج الانتخابي بكل ما يمثله من رؤية واضحة للعمل في الحاضر والمستقبل.
- إنها حكومة تبدو كالبنيان المرصوص المتماسك.. لأن اختيارها كما أوضح وأكد فخامة الأخ رئىس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء تم بدقة متناهية.. وبالاحتكام للكفاءة والتأهيل.. والخبرة.. بل والقدرة على تحمل المسئولية التنفيذية العليا الخطيرة في وطن يسير في طريق النهوض والتنمية المستدامة وإن أول ما يحتاج إليه هو العمل، وتوظيف كل قدرات وطاقات العمل والإنتاج من أجل التطوير والتغيير نحو الأفضل.
- وخاصة وأنها جاءت وتشكلت بإرادة مؤتمرية وقيادية عليا وحاجة وطنية داخلية خالصة لا شأن للآخرين بها ولا دخل لهم فيها وخاصة في هذا الزمن الوحدوي الديمقراطي الحر والمستقل وبعد ان تحررت الإرادة اليمنية من زمن طويل تجاوز كل الاحتمالات الخطيرة وصار أكبر وأقوى من كل الإملاءات.. فهذا التغيير حاجة مرحلية ليس لمجرد التغيير.. وإنما لغايات تم توضيحها بجلاء من قبل الأخ رئىس الجهورية ومن أجل اعطاء المسئوليات القيادية حقها الكامل في الاستقلالية والتفرغ وخاصةً بين مواقع المسئولية في الحكومة والمواقع القيادية العليا في تنظيمنا السياسي المؤتمر الشعبي العام.. ومن جهة ثانية لتنشغل هذه الحكومة بكل طاقاتها وقدراتها في أداء واجب الوفاء بالوعود الموثقة المسئولة في فترة قياسية لاتقبل التعطيل أو المراوحة وبعمليات إصلاحية واضحة ودقيقة وبإنجازات لبناء اليمن الجديد.. والتقدم بخطوات مدروسة نحو المستقبل الأفضل يحثها ويدفعها إلى ذلك رصيد كبير من الإنجازات المهمة التي حققتها الحكومة السابقة.. والحكومات المؤتمرية الرائدة التي تميزت كل واحدة منها ببصمات نوعية في بنية التطوير الذي شهدته بلادنا.. ومكاسب لايمكن أن يغفل عنها.. أو يتجاهلها إلاَّ الجاحدون والمجبولون على مساوئ النكران.