حوار: صلاح العجيلي -
أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت أن وزير المالية روّج لمعلومات مغلوطة بخصوص مخصصات محافظة حضرموت وما دار مؤخراً حولها من اشكاليات..
مشيراً إلى أن هناك انتهازيين حاولا النيل من المحافظة لكنهم فشلوا..
وقال عوض عبدالله حاتم رئيس الفرع أن المؤتمر سيظل يقف إلى جانب أبناء حضرموت وينتصر لمطالبهم.. وقضايا اخرى تحدث عنها في سياق اللقاء التالي:
۹ كيف تقيمون المشهد السياسي بالساحة الوطنية والجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية؟
- في البداية احب ان أقول إن هذا العام سجل موقفاً ثابتاً من قضية الوحدة باعتبارها هدفاً نبيلاً وسامياً.. بالرغم من الدعوات التي تظهر هنا وهناك والتعاطي مع الأزمة وافرازاتها بمواقف مختلفة ومشاريع بعضها قديم والآخر جديد، ولكن ما يهمنا اليوم هو أن نستوعب المرحلة القادمة في الاتجاه نحو الحوار الوطني والدعوة لكافة القوى والاحزاب والتنظيمات السياسية غير الموقعة على المبادرة وكل المكونات والمنظمات بالولوج الى الحوار الوطني كبديل للمشاريع المسيئة للوحدة اليمنية المباركة والحفاظ عليها من الدعوات الهدامة، كما ان علينا أن نستعد بوضع المبادرات المحلية في إطار المحافظات ونقدمها في وقتها المناسب على أن تحمل رؤى حول شكل الدولة والنظام السياسي والتعديلات الدستورية الضرورية أو إيجاد مشروع دستوري إذا اقتضت الحاجة وذلك بما يقتضي برفض المركزية الحادة التي كانت سبباً رئيساً في معظم ما نعانيه من مصاعب وأزمات.
وهناك استحقاقات ومطالب محلية لدينا هنا في محافظة حضرموت يجب النظر اليها والتعامل معها بجدية ونرفض المماطلات والمكايدات الحزبية التي يتعامل بها بعض المسؤولين في صنعاء، حيث تأتي هذه المماحكات على حساب أبناء محافظة حضرموت وحقوقهم المطلبية واستحقاقات المحافظة التنموية وقد حددها بيان المجلس المحلي الذي انعقد في 13 مايو الماضي.. وذلك لأن حضرموت هي العمق الاستراتيجي الوطني وتشكل مساحتها ثلث مساحة اليمن بالإضافة الى أنها تسهم بالقسط الأوفر في تعزيز الموازنة العامة للدولة وبالتالي فليس مقبولاً أن يتعامل معها بكونها محافظة ناشئة.. على العموم الوحدة اليوم لم تعد مطلباً وطنياً فحسب، بل هي مطلب إقليمي وعربي ودولي وإسلامي.. نعم مطلوب تصحيح المسار وتطويره والانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة يتساوى ويشارك الجميع في صنعها.
۹ مرت محافظة حضرموت خلال الاشهر الثلاثة الماضية بأزمة خانقة في التيار الكهربائي للمواطنين في مدن الساحل مع اشتداد الرطوبة والحرارة في فصل الصيف، وتأخير دفع قيمة الطاقة المشتراة، بالإضافة الى مخصصات المحافظة.. كيف كان تعاطي المؤتمر بحضرموت مع هذه القضايا؟
- أزمة الكهرباء أو المطالبة بتغطية العجز في الطاقة ومعالجة الاسباب التي أدت الى تفاقمها وخاصة في فصل الصيف الذي تشتد فيه الحرارة مع الرطوبة سيما وأن طلابنا وطالباتنا في مختلف مراحل التعليم الاساسي والثانوي يستعدون لخوض الاختبارات النهائية، ولاتزال الانقطاعات الكهربائية مستمرة ومزعجة جداً ولكن يمكننا القول بأن هناك الآن بوادر انفراج هذه الازمة بعد تدخل فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومتابعته الشخصية لصرف مستحقات حضرموت وقد وصلت نصف هذه المخصصات ليتم تسديد مبالغ الطاقة المشتراة والإيفاء بالتزامات المحافظة.. ونذكر بأنه بالنسبة للكهرباء لا ننسى أن محطة الريان تعرضت العام الماضي لحريق هائل أخرجها عن الخدمة بشكل كامل، وهنا حدثت الازمة وتم الاتفاق على شراء الطاقة من الشركات الخاصة، ونشيد هنا بمستوى وعي أبناء المحافظة، فهم ملتزمون بتسديد فواتير الكهرباء للمؤسسة كقيمة استهلاك بشكل منتظم ولكن بسبب المركزية الشديدة التي تعاملت بها مؤسسة الكهرباء والوزارة والتسيب الإداري وعدم استشعار المسؤولية خلقت لنا العديد من المصاعب والاشكاليات منها عدم الجدية في متابعة استحقاقات الشركات الخاصة التي تغذي المحافظة بالطاقة، بينما تحرص على دفع هذه المبالغ شهرياً الى المركز وترك مؤسسة الكهرباء بحضرموت في ظروف صعبة، وهنا نشدد على أهمية كسر هذه المركزية ورفضها ونطالب بأن تكون مثل هذه المؤسسات الخدمية مؤسسات محلية وليست عامة.
والحقيقة هناك اشكالية لدينا في حضرموت اسمها المركزية وربما تشاركنا ذلك محافظات أخرى لكننا في حضرموت تعودنا منذ سنوات على أن تعامل المحافظة بصورة استثنائية لاعتبارات عدة، ولا يجب أن تنحصر المطالبة بدفع مستحقات المقاولين والكهرباء والإعمار فقط، بل يجب رفع هذه المعاناة اللامنطقية وغير المقبولة والمرفوضة من قبلنا ومن قبل غيرنا في المحافظات الاخرى.
ونحن نقول إنه يجب أن نتفهم آثار هذه الأزمة جراء الانقطاعات للتيار الكهربائي في جميع مدن حضرموت الساحلية، المكلا والشحر وغيل باوزير والريدة وقصيعر والديس والحامي، وغيرها.
۹ ما دور المؤتمر في تبني قضايا المواطنين ودعم جهود المحافظ؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام بحضرموت الساحل بكافة تكويناته وأطره القيادية والقاعدية وقفنا منذ البداية مع السلطة المحلية بحضرموت ممثلة في الاخ المحافظ خالد سعيد الديني والهيئة الإدارية للمجلس المحلي، وأكدنا على أهمية العمل على إزالة الاسباب التي أدت وتؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي، كما أننا نتفهم لمطالبات المواطنين اليومية ونعمل جاهدين على تلبيتها بل ونستمع ايضاً لكافة الاصوات بما فيها تلك المتطرفة والتي وجدت في معاناة المواطن فرصة للمزايدة ورفع المطالبة.. وفي الوقت نفسه نستغرب موقف وزارة المالية من محافظة حضرموت في حين أن المحافظة وأبناءها كانوا ولايزالون على الدوام ميالين للأمن والاستقرار والسكينة العامة والهدوء، رغم ما يعانيه المواطن بسبب انقطاعات الكهرباء وتضرره بشكل مباشر وغير مباشر ومصالح الناس تعطلت ومشاريعهم الاقتصادية وتعرضت الاجهزة الالكترونية في منازل المواطنين للعطب والاسوأ من ذلك أن ردة الفعل من قبل الشباب الغاضب أضافت متاعب إضافية وشكلت عبئاً آخر على السلطة المحلية.. كل هذا يحدث في حضرموت وفي عاصمتها المكلا ولايزال المواطن صابراً وملتزماً بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات ونطالب حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الاخ محمد سالم باسندوة برفع الظلم ليس عن حضرموت فحسب، بل وعن كل أبناء الوطن وفي مختلف المحافظات.
۹ استمعتم الى المقابلة التي أجرتها الفضائية اليمنية مع معالي وزير المالية صخر الوجيه حول مطالب حضرموت ومخصصاتها المالية، وإيراد بعض المغالطات.. ما حقيقة ما أشار اليه حول عدم تصفية مبلغ 23 ملياراً على المحافظة وكيف توضحون للرأي العام الحقيقة حول ذلك؟
- للأسف أن وزير المالية الاخ صخر الوجيه في مقابلته مع الفضائية اليمنية روّج لمعلومات مغلوطة عن محافظة حضرموت ومنها عدم تصفية مبلغ (23) مليار ريال ولكن الحقيقة أن وزارة المالية لا تصرف أي مبالغ جديدة من المستحقات إلا بعد إجراء عملية التصفية للمبالغ السابقة، وهذا ما تم من قبل المحافظ وهذا المبلغ له فترة طويلة وهو مخصص لمقاولين نفذوا مشاريع منذ العام 2005م وقد تم تصفية المبلغ في حينه، وأؤكد لكم بأن الاخ المحافظ خالد الديني كان يستمع ويتابع مقابلة الاخ وزير المالية على الفضائية ليلتها، وحاول أكثر من مرة الاتصال بالبرنامج والمذيع ليوضح هذا الامر اثناء بث مقابلة وزير المالية ولكن دون جدوى، ولم تتح له فرصة المشاركة لايضاع الحقيقة يومها.. وبعد ذلك اتصل المحافظ بوزير الاعلام ولكن دون جدوى.. وبعد ذلك أرسل مذكرة الى وزير المالية تحمل ايضاحات كاملة ومعلومات كافية حول هذا الامر الذي كان لا ينبغي أن يثار في أجهزة الاعلام الرسمية وكذلك نوجه نقدنا لقناتنا الوطنية الفضائية اليمنية الأولى والتي كان بل ويتوجب أن تسمح للآخرين المشاركة والرد وتوضيح الحقائق، ومن هنا نطالب الاستاذ حسين باسليم مدير عام القناة بتخصيص مقابلة خاصة مع محافظ حضرموت حول مختلف قضايا وهموم ومطالب ومستحقات حضرموت وغيرها من القضايا.
۹ أخيراً أفرجت وزارة المالية عن 50% من المخصصات المعتمدة لمحافظة حضرموت وهنا نسأل عن التلكؤ الذي مورس على مستحقات حضرموت ودوافع استقالة المحافظ خالد الديني والتفاف أبناء المحافظة حوله .. ما الجديد الآن؟
- في الحقيقة بذل المحافظ خالد الديني جهوداً مضاعفة وكبيرة، وتابع في صنعاء وظل لأكثر من شهر ونصف يتابع قضايا المحافظة الأمنية والتنموية والإعمار وغيرها ومن بينها أزمة الكهرباء.. وفي الحقيقة المحافظ الديني يحظى بدعم من الأخ المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والذي اعطاه توجيهات واضحة بسرعة الصرف وعاد الى المكلا على وعود بالتنفيذ.. ولكن- للأسف- لم يتم من ذلك شيء ولم يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء من قبل وزير المالية والجهات الاخرى.. والمحافظ عندما عاد الى حضرموت ودعا المجلس المحلي كان واضحاً وشفافاً مع المجلس والمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشورى من أبناء حضرموت وقدم لهم صورة حقيقية وواضحة عما يجري من مماطلة وتسويف .. وعلى إثر تلك الدورة للمجلس المحلي أصدر البيان الذي حدد مطالب واستحقاقات حضرموت ولقي هذا البيان دعماً ومساندة من منظمات ونقابات ومكونات المجتمع في حضرموت كافة وبرزت بعض العناصر المعروفة لدينا تشن هجوماً على الأخ المحافظ وتدعي انها تمثل أبناء حضرموت وصارت تلتقي بعض المسؤولين في صنعاء وهي قوى انتهازية معروفة للجميع.. وهذا ما أثار أبناء حضرموت بكل مكوناتها ورفض هؤلاء الأدعياء الجدد اصحاب المشاريع الصغيرة والمشاريع التدميرية وهم يعدون بأصابع اليد الواحدة، ولهذا التف أبناء حضرموت حول محافظتهم ومحافظهم ومطالبهم واستهجنوا على بعض الوزراء في حكومة الوفاق أن ترتب لهم مقابلات مع هؤلاء الذين لا يملكون أية صفة رسمية ولا شعبية.
۹ هل الالتفاف حول المحافظ كان له دوافع حزبية أو غيرها..؟
- لا يحصل هذا لأن الأخ المحافظ تمكن خلال فترة بسيطة من لمِّ الشمل وتوحيد صف وكلمة أبناء حضرموت وكذلك لمواقفه الواضحة والثابتة أثناء الأزمة السياسية وانحيازه الى جانب تعزير وتثبيت أمن واستقرار محافظة حضرموت خلال العام 2011م والى اليوم وتعامله بلغة وموقف واحد مع الجميع لم يتعصب لحزب أو لجماعة معينة أو لديه أجندة محددة .. التزم التعامل بحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع وجنب المحافظة تداعيات الأزمة السياسية وآثارها، ولهذا وقف الجميع معه، ووقف الكل الى جانبه شاكرين فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على وقوفه الى جانب مصلحة أبناء حضرموت ورفضه قبول استقالة المحافظ وكذلك وقف مع الاخ المحافظ كافة أبناء حضرموت، والاحزاب والمنظمات والنقابات ومكونات المجتمع المدني وأبناء حضرموت في الداخل والخارج ومن محافظات الوطن كله تضامنوا مع الاخ المحافظ خالد الديني وطالبوه بالعدول عن الاستقالة، وتحركت الجماهير في وقفات احتجاجية رافضة للاستقالة ووصلت الى منزله، وفي الحقيقة هذه الاستقالة فاجأتنا جميعاً.
أما الجديد اليوم هناك بوادر طيبة على ضوء توجيهات الاخ الرئيس الثانية والتي قضت بتعزيز المحافظة وتفويضها بجزء من المستحقات المالية للطاقة المشتراة والمشاريع والاعمار.. نأمل أن يكون ذلك فاتحة الطريق باتجاه التعامل الايجابي مع قضايا حضرموت.
۹ ماذا عن التحضيرات لانعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام؟ وماذا عن استعدادكم في المحافظة؟
- نحن في انتظار الدعوة لعقد الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام، ولأول مرة يشارك الاخوة رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات في اللجنة التحضيرية، حيث قمنا بعدد من الخطوات والاجراءات والترتيبات التنظيمية من أهمها معرفة الذين قدموا استقالاتهم من المؤتمر وهم- طبعاً- عدد محدد بالإضافة الى قيامنا بملء الشواغر في التكوينات القاعدية وحصر أعضاء الجنة الدائمة الرئيسية والمحلية وقدمنا للأمانة العامة للمؤتمر عدداً من التوصيات ومنها أهمية تكريم هؤلاء الذين كان لهم مواقف متقدمة خلال الأزمة السياسية، خاصة أولئك العناصر الذين تصدوا بالدفاع عن المؤتمر الشعبي العام وكانوا بحق جنوداً مجهولين..! ويستحقون كل التقدير والاحترام.. أما أولئك الذين استفادوا من المؤتمر وقدموا استقالاتهم أثناء الأزمة فقد قدموا للمؤتمر وقيادته خدمة جليلة.
وفي الحقيقة أن المؤتمر العام الثامن يحتل أهمية بالغة واستثنائية حيث انه سيقيّم المرحلة منذ العام 2005م حتى انعقاده وهناك مهمات وطنية في غاية الاهمية تتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتقييم أداء حكومة الوفاق ولاسيما في المقدمة أداء وزراء المؤتمر وحلفائه، بالإضافة الى وضع الأسس والضوابط الجديدة على النظام الداخلي وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر للمرحلة القادمة، هذه الضوابط والآليات تهدف الى التطوير الديمقراطي وتعزيز البناء الداخلي للتنظيم، والحقيقة قد بدأ المؤتمر في تنفيذ هذه الاصلاحات استناداً الى مقررات المؤتمر العام السابع الا وهو الانتقال أو الأخذ بمبدأ اللامركزية التنظيمية من حيث انتخاب قيادات فروع المؤتمر في المحافظات، بالإضافة الى انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة الأساسية واللجنة الدائمة المحلية بمشاركة المرأة والشباب وكافة تكوينات المؤتمر القاعدية في المديريات.
على المؤتمر العام الثامن وضع خارطة جديدة ومحددات تستوعب مقتضيات المرحلة القادمة.