الميثاق نت -
أكد وزير الخارجية الدكتور ابو بكر عبد الله القربي أن الجمهورية اليمنية تعتبر شريك أساسي في جهود مكافحة القرصنة البحرية في الوقت الذي تعد فيه ضحية لها، نظراً لمهاجمة القراصنة لسفن الصيد اليمنية باستمرار.

وقال وزير الخارجية في سياق كلمة اليمن التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة البحرية الذي عقد بمدينة دبي خلال يومي امس واليوم الخميس( 27 – 28 من يونيو الجاري)، إن القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن أصبحت تشكل تهديداً جدياً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم مما أدى إلى حرمان ألاف الاسر اليمنية من مصدر رزقهم".

وذكر الدكتور القربي أن أعمال القرصنة أسفرت عن اختطاف عشرات السفن التجارية والعديد من سفن الاصطياد اليمنية والسيطرة عليها بقوة السلاح، وفقدان أرواح خمسة عشر صياد يمني خلال الفترة الماضية بالأضافة إلى تعرض عدد من قوارب الصيد اليمنية للأعتداء من قبل السفن البحرية العسكرية لبعض الدول التي اعتبرتها قوارب لقراصنة فزاد ذلك من معاناة الصيادين اليمنيين.

وأوضح وزير الخارجية ان أعمال القرصنة إلى جانب التدفق المستمر لاف اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن قد ضاعف التكاليف والأعباء التي تتحملها الحكومة اليمنية وزاد من الحاجة إلى التجهيزات المطلوبة للقوات البحرية اليمنية وخفر السواحل لكي تتمكن من القيام بالمهام الرئيسية المناطة بها في مكافحة القرصنة وكذا تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين القادمين من الصومال وإنقاذ أولئك الذين يتعرضون للغرق بفعل اضطرابات البحر وقسوة المهربين عليهم فضلاً عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن الواصلة إلى المنطقة مقابل المخاطر والقرصنة مما أدى إلى تراجع عدد السفن التي تتوقف في الموانئ اليمنية وتضرر قطاع السياحة نظرا ًلإحجام اليخوت السياحية وسفن الركاب عن الإبحار في هذه المنطقة الأمر الذي أثر سلباً على الإقتصاد اليمني.

وأعرب وزير الخارجية عن قلق اليمن الشديد جراء تنامي ظاهرة القرصنة البحرية الدولية التي اضحت واحدة من المشاكل التي تواجه العالم باعتبارها تهديداً على أمن وسلامة الملاحة البحرية في أهم الممرات المائية الدولية.

ودعا في كلمة اليمن في المؤتمر إلى تكاتف الجهود الاقليمية والدولية للقضاء على أعمال القرصنة والسطو المسلح أينما وجدت.. معبرا عن استعداد اليمن التام للعمل مع المجتمع الدولي لإنجاح جهود مكافحة هذه الظاهرة وتأمين الملاحة الدولية.

واشار وزير الخارجية إلى استمرار ظاهرة القرصنة في المياه قبالة سواحل الصومال وخليج عدن برغم الجهود التي تبذلها القوات البحرية الدولية المتواجدة بكثافة في تلك المياه للتصدي لتلك الظاهرة.

وأعتبر أن مسألة القرصنة البحرية نتيجة طبيعية نظرا لتردي الأوضاع السياسية والأمنية في الصومال على مدى عقدين من الزمن إلى جانب انتشار الفقر والبطالة في ذلك البلد وعدم قدرة الحكومة الصومالية على السيطرة على السواحل الصومالية ومياهها الإقليمية.

وقال الدكتور القربي " إن خسائر اليمن نتيجة أعمال القرصنة البحرية تجاوز في مجال الأصطياد مبلغ (150) مليون دولا أمريكي خلال العام الماضي 2011م ".. مستعرضا مانجم عن ذلك من توقف الصيادين اليمنيين عن الأصطياد في منطقة خليج عدن وبحر العرب بسبب خشيتهم من وقوعهم في قبضة القراصنة أو خوفاً من الأشتباه بقواربهم من قبل القوات البحرية الدولية المتواجدة في المنطقة أو الفرق الأمنية المتواجدة على السفن التجارية.

وأضاف " على الرغم من أن عمليات القوات البحرية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال أسهمت في الحد جزئياً من ظاهرة القرصنة في الفترة الأخيرة إلا أنها اضحت سبباً رئيسياً في اعاقة قطاع الصيد السمكي في المنطقة".

وأكد استمرار تعرض الصيادين اليمنيين لنيران القوات الدولية أو الفرق الأمنية المتواجدة على متن السفن التجارية لغرض حمايتها.

وبين أن الكثير من هذه الفرق الامنية تفتقر في كثير من الأحيان لمهنية أداء عملها مما يتسبب في إصابة الكثير من الصيادين اليمنيين ومقتل البعض منهم .. لافتا إلى حادثة مقتل صياد يمني مؤخرا من قبل فريق أمني على متن سفينة نرويجية.

وجدد وزير الخارجية التزام الجمهورية اليمنية بحماية مياهها الإقليمية واستعدادها للتعاون مع الدول المعنية لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر داعيا في هذا الصدد إلى التقيد بقواعد القانون الدولي ذات الصلة واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية .

وشدد على أهمية تعزيز قدرات الدول الساحلية المجاورة للصومال بما يساعد في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن.

وطالب وزير الخارجية في كلمة اليمن في المؤتمر بدعم وتوحيد الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة القرصنة والعمل على رفع كفاءة التعاون الاقليمي بين دول المنطقة من خلال تفعيل مراكز تبادل المعلومات حول القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ومنها المركز الاقليمي البحري لتبادل المعلومات في صنعاء، وكذا تفعيل دور حلقات الاتصال الوطنية في الدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي والبحث عن اطار لتحويل المدونة لتصبح وثيقة ملزم تطبيقها.

ودعا إلى توفير الدعم لمركز صنعاء الإقليمي الخاص بتبادل المعلومات حول القرصنة، وتقديم الدعم الفني والمادي له بما يمكنه من اداء مهامه إلى جانب توفير زوارق حراسة ووسائل المراقبة الساحلية لقوات خفر السواحل اليمنية.

سبأ