الميثاق نت - استعرض مجلس النواب اليمني، في جلسة اليوم المنعقدة برئاسة يحي علي الراعي، المذكرة المقدمة من النائب في البرلمان عن حزب الاصلاح( الاخوان المسلمين في اليمن) محمد الحزمي، والمتعلقة باضراب عمال النظافة وضرورة اقرار مجلس النواب توصية لحكومة الوفاق باستبدال عمال النظافة كأحد المعالجات والحلول لمواجهة اضراب عمال النظافة.<br />
وتقدم النائب الاخواني الحزمي الى رئاسة

الإثنين, 09-يوليو-2012
الميثاق نت -
استعرض مجلس النواب اليمني، في جلسة اليوم المنعقدة برئاسة يحي علي الراعي، المذكرة المقدمة من النائب في البرلمان عن حزب الاصلاح( الاخوان المسلمين في اليمن) محمد الحزمي، والمتعلقة باضراب عمال النظافة وضرورة اقرار مجلس النواب توصية لحكومة الوفاق باستبدال عمال النظافة كأحد المعالجات والحلول لمواجهة اضراب عمال النظافة.
وتقدم النائب الاخواني الحزمي الى رئاسة البرلمان بمذكرة موقعة من قبل(46) نائباً تطالبها بإيصاء الحكومة النظر في مظالم عمال النظافة وحلها أو استبدالهم.
ونظم عمال النظافة في أغلب المدن اليمنية إضراباً منذ أيام احتجاجاً على عدم تثبيتهم ضمن موظفي الدولة.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة قرار الحكومة برفع سعر مادةالديزل من (50) ريالاً إلى (100) ريال للتر، وافقت، امس على قرار الحكومة بمضاعفة سعر الديزل (السولار) فيما دعا نائب إلى حل مشكلة عمال النظافة أو استبدالهم.

واوردت اللجنة البرلمانية في تقريرها المقدم الى المجلس، شروطاً لتلك الموافقة مطالبة النواب إلزام الحكومة بها.

ووضعت اللجنة أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بإقرار سعر اللتر إلى (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم.

وتضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب.

ودعت اللجنة البرلمان إلى إلزام الحكومة بالقضاء على احتكار النقل البري والبحري للمشتقات النفطية وفتح باب المنافسة وفقاً لمناقصات وفي ذات الحين إعادة النظر في عقود مقاولين ثبت تورطهم بتهريب مشتقات نفطية إلى خارج اليمن.

كما أكدت على إعادة النظر في كميات نفطية مخصصة لجهات وأفراد وسمت اللجنة منطقة المخاء التي تصرف لها كميات تزيد على حصة بعض المحافظات، وهي أكثر منطقة ساحلية يعتقد بتهريب مشتقات نفطية إلى الخارج عبرها.

إلا أن النقاشات مع الجانب الحكومي أسفرت عن الاتفاق على أن يكون المبلغ المجنب (20%) من الزيادة في سعر الديزل، وتقديم قانون بشأنه ودعم المزارعين نقدياً، وإيجاد إدارة تسويقية للمنتجات الزراعية، وتخفيض الضريبة على الصيادين من (3%) إلى (1%)، وإنشاء صندوق خاص لدعم القطاع السمكي، مفصول عن صندوق التشجيع الزراعي السمكي، وتخصيص الأخير للزراعة.

إلى ما تقدم استعرض النائب الإصلاحي محمد الحزمي مذكرة مرفوعة لرئاسة البرلمان من (46) نائباً تطالبها بإيصاء الحكومة النظر في مظالم عمال النظافة وحلها أو استبدالهم.

ونظم عمال النظافة في أغلب المدن اليمنية إضراباً منذ أيام احتجاجاً على عدم تثبيتهم ضمن موظفي الدولة.
تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 26-يونيو-2024 الساعة: 02:18 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-27405.htm